تحليل التعليمةالمشتركة

[soufrani]

حوت التعليمة المشتركة ثلاثة أجزاء: الأول خاص بالإدماج في الابتدائي وتفصيله غير قانوني لايمت بصلة للقانون الخاص لعمال التربية الصادر في2008 ولا تعديله في 2012 وهذا الجزء هو الذي فيه تراجع عن المحضر المشترك المؤرخ 17/02/14 بحضور وزير الخدمة العمومية الغازي الذي يشغل وزير العمل حاليا. وسلط فيه ظلم كبير على شريحة ليست بالقليلة من المعلمين المعنين بالإدماج في رتبة مكون لوطبق المحضر.
الجزء الثاني: خاص بالإدماج في المتوسط وفيه مقاربة قانونية للقانون الخاص ولتعديله وهو في صالح جل أساتذة المتوسط ولم يتراجع فيه عن محاضر ماي وأكتوبر، طبعا لأن نقابة الأنباف قيادتها من المتوسط.
الجزء الثالث :خاص بالثانوي فيه تتمة الإدماج في الثانوي وهو غير قانوي ولايمت للقانون الخاص ولا للتعديله وهوفي صالح أساتذة الثانوي ولم يخرج عن المحاضر المشتركة بين السلطات المعنية ونقاية الكنابست، بالبركة عليهم اللهم لاحسد تحيا النقابة القوية الكنابست يعملون لها ألف حساب.
خلاصة اقول الظلم وقع على الابتدائي بهذه التعليمة المشؤومة ،ولرفعه لا بد من خطوات متتالية:
الاتصال بنقابة الأنباف والضغط عليها لتتخذ موقفا جريئا ضد الوزارة قبل فوات الأوان والرجوع إلى المحضر فيفري 2014
فإن لمسنا منها تقاعسا وتواطؤا علينا الإتصال بوزير العمل الغازي لأنه كان أعلى مسؤول شاهد على محضر فيفري.
فإن لم يستجب علينا رفع دعوة قضائية بتوكيل محام أو أكثر مشهود لهم بقوة الحجة والمحاضر أقوى سلاح في أيدينا.
المهم التنسيق والعمل الجماعي مادام الأمر في أوله فالتراجع ليس من قلة المال ولا العدل بين الأطوار وإنما انتقام بعض مسيري الوزارة من النقابة لأن مفاوضات المحضر الأخير 17/02/14 همشوا فيها وكانت الكلمة الأخير للسيد أبوبكر خالدي الأمين العام الحالي لوزارة الشؤون الدينية والأمين العام السابق لوزارة التربية، فهؤلاء هم من يتحملوا تغيير المحاضر وليس الوزيرة لأنها جديدة عن الوزارة.