لجان تحقيق وزارية في الجامعات

[boudov]

قرر وزير التعليم العالي إيفاد لجان تحقيق إلى مجموعة من الجامعات عبر الوطن، فضلا عن موقع إنجاز السكنات بمنطقة سيدي عبد الله، وذلك بناء على شكاوى حول الخروقات والتجاوزات التي قدمتها نقابة “الكناس” بصفة رسمية.
سيوقع اليوم كل من محمد مباركي، وزير قطاع التعليم العالي، والمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي “كناس” على محضر مشترك كتتويج لنتائج اجتماع العمل المنعقد أول أمس، والذي خلص إلى اتخاذ مجموعة من القرارات الهامة، حيث أكد عبد المالك رحماني، المنسق الوطني لنقابة “الكناس”، في تصريح أدلى به لـ”الخبر”، أمس، بأن المسؤول الأول عن القطاع أعطى أوامر فورية بإيفاد لجان تحقيق مركزية إلى العديد من المؤسسات الجامعية، للتقصي في الخروقات والتجاوزات المؤاخذة على إداراتها ومصالحها في مجال التسيير، بالإضافة إلى لجنة خاصة أسندت لها مهمة مراقبة آليات توزيع السكنات التي تمت في محور منطقة سيدي عبد الله، والتي شابتها العديد من التجاوزات.
كما تقرر إنشاء هيئة مشتركة ما بين “الكناس” والوزارة، تحت اسم لجنة المنازعات ومراقبة التسيير، أوكلت لها مهام التصدي لكل الخروقات والتعسفات التي تواجه الأساتذة الجامعيين مستقبلا في حال التأكد من صحتها.
وفي سياق جملة القرارات الهامة التي خلص إليها الاجتماع، تم الاتفاق مبدئيا على ترقية الأساتذة المتحصلين على شهادة دكتوراه علوم، المصنفين كأساتذة محاضرين من الصنف “ب” حاليا، إلى الصنف “أ”، حيث لم يبق سوى تحديد بعض الشروط التي تسمح بهذه الترقية الهامة، في إطار مراعاة المجهود البيداغوجي، والتفريق ما بين التأهيل المهني والعلمي. أما فيما يتعلق بمشكل تقديم رسائل الدكتوراه الذي يعني 40 ألف مسجل، 20 ألفا منهم أساتذة موظفون في القطاع، فقد تقرر اعتماد تدابير مستعجلة وعملية لتذليل كل العقبات والعراقيل التي تحول دون تقديم هذه الرسائل في مواعيدها المحددة قانونا، على رأسها تحديد وتوحيد المجلات التي يتم فيها النشر، إذ تم تكليف لجنة مختلطة ما بين الطرفين ستعمد إلى تحديد قائمة المجلات والمعايير قبل تاريخ 11 جوان الجاري.