المراقب المالي لولاية قالمة لا يعترف بقوانين الجمهورية.

[yasser1102]

كانت مديرية التربية لولاية قالمة من الأوائل ان لم أقل السباقة في مراسلة المراقب المالي للولاية من أجل التأشيرة على ادماج الأساتذة (الذين أنهوا التكوين قبل 03/06/2012) افي الرتب المستحدثة و لحد هذه الساعة لايزال السيد المراقب المالي يرفض التأشير .
*جانفي رفض وأعاد الملفات الى المديرية.فتعاد له الملفات من جديد.
*فيفري يرفض من جديد دون اعادة الملفات بداعي أنه لن يكون الأول في الجزائر الذي يؤشر.
*مارس و هنا يظهر على حقيقته:
- قراره الرسمي:1- يقول فخامته أن محضر الأجتماع ' 09/05/2013 (الممضي من طرف مسؤولي الوظيف العمومية و ممثلي وزارة
التربية) مبهم.
2- أن اجتماع النقابات مع السيد الوزير غازي و مسؤولي الوظيف العمومية لا يعنيه .

3- أنه لا يعترف بأحد (لا الوزير و لا مسؤولي الوظيف العمومية و لا و لا)"وتعرفون مايقوله المسؤول عندما يحسب نفسه
أسد" مادامت وزارة المالية لم تراسله.

قراره الشخصي: و هذه الجملة قالها لأ حد المقربين منه "ما يستهلوش"

في الوقت الذي الدولة تريد فيه استرجاع ثقة للمواطنين بالأدارة و لأسداء الأجابية بعد جتماع النقابات مع السيد الوزير غازي و مسؤولي الوظيف العمومية نرى أن هناك من يريد افشال هذا المسعى.
أخيرا. أريد من جميع لأساتذة المعنيين أن يتواصلوا ويأخذون موقف .