3 مليون مصري يقولون ’نعم’ أو ’لا’ على الدستور الجديد اليوم
إنطلقت صباح اليوم الثلاثاء عملية التصويت على الدستور الجديد في مصر، حيث توجه نحو 53 مليون مصري إلى صناديق الإقتراع للتصويت على مشروع الدستور الجديد لإسدال الستار على مرحلة تاريخية في حياة مصر والشروع في مرحلة جديدة يأمل المصريون أن تحقق طموحاتهم باقامة الدولة العادلة.
ومع توجه المصريين للادلاء بأصواتهم بـ"نعم" او "لا" على ثالث استفتاء دستوري خلال ثلاث سنوات في البلاد، يكون قد سقط التشكيك بشرعية أحداث "يوليو/تموز التي أدت إلى عزل الرئيس المخلوع محمد مرسي، في وقت اتخذت فيه السلطات المصرية اجراءات أمنية مشددة لتأمين سير الاقتراع.
وفي التفاصيل، يتوجه اليوم 52 ألف و742 ألف و139 ناخب مصري للمشاركة في الاستفتاء على الدستور المصري الجديد بإجمالي 30 ألف و317 لجنة فرعية و13 ألف و867 مقراً انتخابياً وأيضاً 352 لجنة عامة و28 لجنة عامة بالمحافظات.في وقت تشارك فيه القوات المسلحة بأكثر من 35.480 ألف ضابط وصف ومجند من الجيش الثاني الميداني في تأمين الاستفتاء بمحافظات الإسماعيلية ودمياط وبورسعيد والدقهلية والشرقية وشمال سيناء داخل 83 لجنة عامة و2418 مركزاً انتخابياً و2834 مقراً انتخابياً، والتي يبلغ فيها عدد الناخبين 9.777.921 مليون مواطن.
يأتى ذلك فضلاً عن تعزيز عناصر من القوات المسلحة إجراءات التأمين للأهداف الحيوية والإستراتيجية بالتعاون مع عناصر وزارة الداخلية، واتخاذ كافة الإجراءات والاستعداد لتنفيذ مهامها الرئيسية على كافة الاتجاهات الإستراتيحية بالدولة.
على جانب آخر، فقد أعدت وزارة الداخلية، خطة أمنية متكاملة، لتأمين 30 ألفاً و317 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، لتكون جاهزة لاستقبال 52 مليون ناخب في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، اليوم وغداً، وأطلقت مصادر أمنية مسؤولة على الخطة اسم «خطة الحياة أو الموت».
وعلى الرغم من الاجراءات الامنية المشددة، فقد وقع صباح اليوم انفجار بعبوة بدائية الصنع امام محكمة في منطقة امبابة بالجيزة (غرب القاهرة)، وذلك قبل ساعتين من فتح مكاتب الاقتراع في الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي (7,00 تغ)، بحسب مسؤول في وزارة الداخلية.
وقالت وكالة "فرانس برس" ان الإنفجار أسفر عن تهشم الواجهة الزجاجية للمحكمة وقسم من واجهة محل وزجاج بنايتين مجاورتين"، واشارت الى أنّ العشرات من أبناء الحي تجمعوا بعد وقوع الانفجار وكانوا يحملون صور السيسي ويرددون "حننزل .. حننزل" في اشارة الى تصميمهم على المشاركة في الاستفتاء.
بدورها، أكدت أحدى القيادات الأمنية المكلفة بحراسة القصر الجمهوري، أنّ عدلي منصور رئيس الجمهورية سيتوجه إلى مدرسة مصر الجديدة النموذجية الإعدادية بنات للإدلاء بصوته في عملية الاستفتاء على الدستور.
من جانبه، أكد السفير هاني صلاح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة رفعت درجة الاستعداد القصوى، لتأمين عملية الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد.
وأضاف صلاح في تصريحات له أمس، أن "رئيس الوزراء حازم الببلاوي يتابع على مدى اللحظة تطورات الأوضاع وعملية تأمين لجان الاستفتاء على الدستور"، مؤكداً متابعته من خلال غرفة العمليات الخاصة به بمقر مجلس الوزراء.
وأكد "صلاح" استخدام القوة والحسم في التعامل مع أي أفراد مخربة أو إرهابية، تعوق عملية الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد، أو التعرض لحياة المواطنين أثناء التصويت على الدستور، مشيراً إلى أنه "تم وضع الضوابط التي تكفل أكبر مشاركة شعبية ممكنة مع توافر كافة ضمانات النزاهة والشفافية والمصداقية، وتوفير الإمكانات والموارد لتحقيق ذلك".
وعلّق الفقيه الدستوري ابراهيم درويش على أن "ما نشر عن دعوات التشكيك في النتيجة قبل ظهورها بحجة أن المشرفين على الانتخابات ليسوا قضاة هو مجرد دعاية مغلوطة وكاذبة"، مؤكداً لموقع "العهد" الاخباري أن "عملية الاشراف القضائي على الاستفتاء سوف تتم وفق آلية قانونية متناهية الدقة للوصول بخارطة الطريق لبر الأمان".
من جهته، توقع عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة محمود كبيش، أن "إنهاء المقاطعة والنزول إلى الانتخابات يقطع الطريق على أصحاب هذه الدعوات لأن نزولهم يعني الاعتراف بالمعركة الانتخابية، وبالتالي اعتراف بالدستور، وفي جميع الاحوال سيقبلون بالشرعية، وبالتالي يفقد هذا الفصيل مصداقيته ودعواته بشأن الديمقراطية".
في حين أكد حسن نافعة الخبير السياسي بمركز "الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية"، ارتفاع نسبة التصويت في الاستفتاء على الدستور، مضيفا أن "الشعب المصري سيخرج بكثافة للتصويت رغم كل التحديات، التي يمر بها". لافتاً الى أن "نسبة التصويت على الدستور لن تقل بحال من الأحوال عن 70%، فالإقبال الشعبي يتزايد يوماً بعد آخر بهدف الخروج من عنق الزجاجة، وتحقيق تحول ديمقراطي حقيقي"، مشيراً إلى أن "الاستقرار السياسي يتحقق عبر خطوات، ولن يحسم التصويت على الدستور المشهد السياسي إلا إذا أدرك "الإخوان" أن المصلحة الوطنية أهم من مصالحها الشخصية".
وحول الاتهامات بأن التصويت على الاستفتاء لن يكون نزيهاً، قال نافعة:"هذا الكلام غير صحيح، فلا يمكن اعتبار تصويت الوافدين دليلًا على عدم النزاهة، وإن كنت أنا شخصياً أفضل تصويت المواطنين كل في اللجنة التابع لها، ولكن ما أستطيع أن أقوله إن الشعب المصري يثق في السلطة القضائية ولا يوجد أي مبرر للشك في نتائج الاستفتاء".
يشار الى ان جماعة الإخوان المسلمين في مصر، كانت قد دعت إلى مقاطعة الإستفتاء على الدستور المزمع التصويت عليه اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء.
واتهمت الجماعة، في بيان لها بثته عبر موقعها على شبكة الإنترنت وثيقة الدستور بأنها جعلت مؤسسة الجيش دولة فوق الدولة وفوق الشعب، وتمتلك ثروات البلاد حسب نص البيان.
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2014-01-13, 18:00
مصر ما بعد مرسي ... مصر الجديدة تصوت لاختيار دستورها الجديد .
العرض العادي
