أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد مباركي، أن نظام التأهيل الجامعي ليس “قرآنا” يستحيل المساس به قصد تغييره، مشيرا إلى أن الظروف الحالية تسمح بإمكانية إلغائه، لاسيما وأنه لم يوظف ولا حامل شهادة دكتوراه “أل.أم.دي” لحد اليوم. وأوضح الوزير أنه راسل وزير السكن، منذ أيام، من أجل الإسراع في وتيرة بناء السكنات الوظيفية، بالموازاة مع شروع مصالحه في توزيع حصص ببعض الولايات.
لم يظهر وزير التعليم العالي، محمد مباركي، مترددا في إجابته على سؤال “الخبر” المتعلق بنظام التأهيل الجامعي وملف تحويل دكتوراه علوم إلى دكتوراه دولة، للمسجّلين في النظام القديم، وقال “ما تسألونني عنه ليس قرآنا غير قابل للمساس أو التغيير، نحن بصدد دراسة هذه المسائل مع الشريك الاجتماعي لمباشرة الإجراءات اللازمة”.
وأوضح مباركي في تصريح لـ"الخبر” على هامش زيارة الوزير الأول إلى ولاية غرداية، بداية هذا الأسبوع، أن إمكانية إلغاء نظام التأهيل الجامعي “أمر وارد” نظرا لكونّه ما يزال يشكّل توترا كبيرا داخل قطاع التعليم العالي ومطلبا رئيسيا للشركاء الاجتماعيين.
وكان الشركاء الاجتماعيون في عهد الوزير السابق رشيد حراوبية، متمسكين في جلسات العمل التي كانت تجمعهم به بإلغاء التأهيل الجامعي وتحويل دكتوراه علوم إلى دولة المتعلقة بالمسجلين في النظام القديم، وفق ما حدد في مرسوم تنفيذي يخص التكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج والتأهيل الجامعي.
واشترطت وزارة التعليم العالي في المرسوم ذاته مدة سنة للحائزين على شهادة الدكتوراه، من أجل الترشح للالتحاق بنظّام “التأهيل الجامعي” باعتبارها أعلى درجة جامعية. وتتيح بنود المرسوم أيضا، توسيع منح التأهيل الجامعي للحاصلين على شهادة معترف بمعادلتها.
ونتج عن نظام التأهيل الجامعي، إلغاء ملفات بعض الأساتذة الراغبين في الحصول على التأهيل الجامعي، وذلك لعدم توفر “شرط تعسّفي”، من خلال عدم إدراج الكتب المنشورة في ديوان المطبوعات الجامعية، وينتهي هذا الإشكال بإلغاء المرسوم الخاص بالتأهيل الجامعي والمرسوم الخاص بالمعادلة بين دكتوراه بالنظام الكلاسيكي ودكتوراه “ل.م.د”. - See more at: https://www.elkhabar.com/ar/watan/362....lUpMspTQ.dpuf