الوزارة تقرر تمديد آجال الدكتوراه لسنتين إضافيتين

[mathématiques]

تنفس أكثر من 12 ألف أستاذ جامعي، ظلوا محرومين من إكمال رسائل الدكتوراه بسبب استهلاكهم لستة تسجيلات ينص عليها القانون، الصعداء، حيث وجّهت الوزارة مؤخرا مراسلة إلى جميع مدراء الجامعات، أمرتهم فيها بتمديد تسجيل هؤلاء الأساتذة الذين استنفذوا الآجال القانونية لمدة سنتين إضافيتين، حتى يتسنّى لهم تقديم رسائلهم المعطّلة منذ أعوام.
تصدّت التعليمات التي أبرقها وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجديد إلى مسؤولي مختلف جامعات الوطن لإشكال حقيقي، رهن مصير أكثر من 12 ألف أستاذ جامعي تعذر عليهم إنهاء رسائل الدكتوراه، رغم استنفاذهم للتسجيلات القانونية المتاحة، والمحددة بستة تسجيلات على أقصى حد، حيث أكد السيد عبد المالك رحماني المنسق الوطني لتنظيم ”الكناس” في تصريح أدلى به لـ”الخبر”، أمس، انفراج هذا المشكل بعد أن وافقت الوصاية على تمديد الآجال الخاصة بهذه الفئة لمدة سنتين إضافيتين، ستكون كافية لتحصيل هؤلاء شهادة الدكتوراه.
وثمّن ذات المتحدث ”الإجراء الذي اعتمدته الوزارة من أجل حل معضلة ظلت عالقة منذ سنوات، باعتبار أن آلاف الأساتذة استحال عليهم إنهاء مشاريعهم وتقديم رسائل الدكتوراه، خاصة بعد انتهاء آجال التسجيلات التي تحرمهم من الحق في الحصول على التربصات، علما أن العديد من الرسائل المعطلة تستوجب إنهاء التجارب في مخابر موجودة خارج الوطن”، مضيفا بأن ”الكناس يطمح إلى مرافقة الوزارة هذا الإجراء الاستثنائي بتدابير أخرى من أجل معالجة هذا الملف بشكل جذري، من خلال دراسة الأسباب التي تحول دون إنهاء الأساتذة لرسائلهم في الآجال القانونية، مع اقتراح الحلول المناسبة لها”، مشيرا في هذا السياق إلى العراقيل التي تعترض الأساتذة الجامعيين المسجلين في الدكتوراه، خلافا للطلبة المرشحين لهذه الشهادة، باعتبار أن ”الأستاذ لا يتمتع بأي حماية قانونية تسمح له بإنهاء مشروعه، فضلا عن الالتزامات البيداغوجية المطلوبة منه”.
وعلى صعيد آخر، أوضح رحماني بأن نقابته بصدد التحضير لمطالبة الوزارة بإعادة النظر في أجور 40 ألف أستاذ جامعي ممثلين في فئة الأساتذة المساعدين صنف (أ وب)، والمشكلين لنسبة 85 في المائة من إجمالي أساتذة الجامعات، حيث ”حان الوقت لمراجعة الأجور وتحسينها، على غرار المراجعات التي استفاد منها عمال قطاعات أخرى في الفترة الأخيرة، حتى أصبح أجر الأستاذ الجامعي المساعد يكافئ أجر أستاذ في الثانوية، وهذا وضع لا نقبل به، خاصة وأن المادة 3 من قانون الوظيف العمومي تسمح لنا بمراجعة القوانين الخاصة بالأستاذ الجامعي”.


https://www.elkhabar.com/ar/watan/360262.html