عقوبة الطرد وتحويل ملف الأستاذ إلى العدالة في* حال ثبوت العملية*
تعرف العديد من المؤسسات التربوية ظاهرة* ''غير قانونية*'' يمتهنها* ''الأساتذة*''،* تتمثل في* طبع الدروس وبيعها للتلاميذ مقابل مبالغ* مالية تتراوح بين 400 و1000 دج حسب كمية الدروس،* بالرغم من أن قوانين التربية تمنع مثل هاته الممارسات التي* تتم دون علم المديرين وبتواطؤ مع المستشارين وأولياء التلاميذ الذين* يدفعون الأموال لأبنائهم دون أي* مراقبة*.يعيش العديد من الأولياء،* وخاصة في* هذه الأيام التي* تشهد فيها مختلف المؤسسات التربوية،* فترة امتحانات ضغط أبنائهم الذين* يطالبونهم في* كل مرة بمبالغ* مالية من أجل إقتناء دروس مطبوعة أو ما* يصطلح عليه بـ* ''بوليكوب*''،* أين* يقوم الأساتذة والمعلمون في* مختلف الأطوار التعليمية،* بنسخها وطبهعا وبيعها للتلاميذ،* مقابل مبالغ* مالية تفوق القيمة التي* دفعها الأستاذ في* طبع هاته الدروس،* بالرغم من أن وزارة التربية الوطنية تمنع مثل هاته التصرفات،* ووفرت لمختلف المؤسسات التربوية آلات طباعة،* بالإضافة إلى أجهزة الإعلام الآلي* من أجل استغلالها لصالح التلميذ،* كما أن قانون التربية* ''يمنع وبشكل نهائي* أي* أستاذ* يقوم بطبع مواضيع الروس المقررة في* المنهاج الدراسي* مهما كانت الأسباب*''.وحسب المعلومات المتوفرة،* فإن بعض الأساتذة في* كل من الشراڤة،* زرالدة،* الأبيار،* بوزريعة،* اسطاوالي،* والعديد من الولايات الأخرى،* يقومون بمثل هاته التصرفات من أجل إنقاص الضغط المترتب عن الإضرابات أو الساعات التي* تم تضييعها بسبب الأحوال الجوية الأخيرة،* التي* أجبرت العديد من الأقسام مقاطعة الدراسة،* أين استغل التلاميذ سهولة طبع الدروس ومنحها للتلاميذ،* مقابل شرح بسيط وأموال كبيرة* يُجني* من خلالها أموالا طائلة*.وحسب بعض مديري* المؤسسات التربوية الذين التقت بهم* ''النهار*'' أمام وزارة التربية في* إطار الاحتجاج الذي* نظموه نهاية الأسبوع الماضي،* فإن عملية* ''طبع الدروس وبيعها*''،* تعتبر جريمة في* حق التلاميذ وفي* حق المنظومة التربوية،* لأن القانون* يمنع حتى* ''عملية الإملاء*''،* فما بالك بطبع الدروس*. ويؤكد مدير من ثانوية سكيكدة،* أن مهام الأستاذ تتمثل أساسا في* ''إعداد التعليمات والتوجيهات البيداغوجية المتعلقة بالنظام التربوي،* والسهر على تطبيقها بالتنسيق مع المصالح المركزية المعنية،* وإعداد مقاييس تنظيم وتسيير الثانويات،* والسهر على احترامها وتقييم أثرها على المردود المدرسي*'' والخروج عن هذا المنهاج* يعتبر خرقا للقانون*.وفي* سؤال حول العقوبات التي* يمكن أن تطال الأستاذ الذي* أقدم على هذه العملية،* أكد المتحدث بالقول*: ''أقوم بتبليغ* مفتش المادة،* مع منح الأستاذ إنذارين شفوي* وكتابي،* يمنح للمفتش الذي* بدوره* يقوم بتحقيق*''،* وتصل العقوبات حسب المتحدث حتى الطرد*.
رئيس فيدرالية أولياء التلاميذ*: ''هذا أمر خطير والقانون* يمنع مثل هاته التصرفات*''
قال الحاج دلالو،* رئيس فدرالية أولياء للتلاميذ،* أن قيام أستاذ ببيع الدروس على شكل* ''بوليكوب*'' يعتبر* ''جريمة لم نكن نسمع بها في* الماضي،* محملا المسؤولية للأولياء الذين لا* يقومون بالتبليغ* وكتابة شكاوي،* التي* بفضلها تقوم وزارة التربية الوطنية بمعية الفيدرالية إلى إرسال لجان تحقيق للمؤسسات التي* تعرف مثل هاته التجاوزات،* ومعرفة الأسباب ومحاولة إيجاد الحل،* مع العلم* يضيف المتحدث أن القانون* يمنع مثل هاته التصرفات،* ويمكن أن* يحول ملف الأستاذ والمدير المتقاعس إلى العدالة،* وقال دلالو في* الحديث الذي* خص به* ''النهار*''،* أمس،* أن الأستاذ مجبر على طبع الدروس اذا كانت خارجية* يمكن من خلالها تدعيم معلومات التلميذ،* وتتم عملية الطبع داخل المؤسسات التربوية ودون أي* مقابل* يدفعه التلميذ*.
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2013-03-03, 07:23
عقوبة الطرد وتحويل ملف الأستاذ إلى العدالة في* حال ثبوت العملية*
العرض الشجري