بصدور البيان التالي من رئاسة الجمهورية: تلقى السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية يوم 2025/11/10 طلبا من السيد فرانك فالتر شتاينماير رئيس ألمانيا الفيدرالية الصديقة يتضمن إجراء عفو لفائدة بوعلام صنصال، وقد تفاغل السيد رئيس الجمهورية مع هذا الطلب، الذي شد إهتمامه لطبيعه ودواعيه الإنسانية، وعملا بالمادة 91 الفقرة 8 من الدسور، وبعد الإستشارة المعمول بها قانونا، قرر رئيس الجمهورية التجاوب إيجابا مع طلب فخامة رئيس فيدرالية ألمانيا الصديق، ستتكفل الدولة الألمانية بنقل المعني وعلاجه".
وبذلك تجسد مع توقعه جل المتابعين للشأن الجزائري، خاصة بعد إفصاح رئاسة الجمهورية عن طلب الرئيس الألماني للرئيس الجزائري، وتغطية الطلب والتشهير بما ورد فيه من الإعلام الثقيل.
كما أن رئيس الجمهورية تنتظره زيارة إلى ألمانيا، مثلما أفصح هو عنها في لقائه الأخير مع الصحافة، ويتطلع أن تكون ناجحة.
وكذلك فإن العفو عن صنصال، هو إستجابة غير مباشرة للدعوات الفرنسية المتعددة سواءا الرسمية أو غيرها، خاصة أن هناك رغبة من من الجانبين الجزائري والفرنسي لإعادة العلاقات إلى سابق عهدها على الأقل.
لكن ما يأخذ على السلطات الجزائرية أنها أدلت بدلوها في تسييس قضية الكاتب بوعلام صنصال، وقد مس الكاتب حتى في شرفه وشرف عائلته.
وبفعل الإيعاز الفوقي انخرط الإعلام الثقيل في الإضرار المعنوي بشخص الكاتب.
كان الأجدر أن تعالج قضية صنصال من طرف العدالة وفقط، عن أفعال منصوص ومعاقب عليها قانونا.
وهو ما أضر بسمعة الجزائر، بعد أن اصطفت منظمات حقوقية ومجتمعية في أوروبا
خاصة بفرنسا، بما فيه البرلمان الأوروبي مطالبين باخلاء سبيل الكاتب.
بقلم الأستاذ محند زكريني