إثبات سنية تحريك الأصبع في التشهد والرد على من أنكره للعلامة الألباني رحمه الله

[عبدالله الأحد]

قال العلامة المحدث الألباني - رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه الله فسيح جناته وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا - في ( السلسة الصحيحة ) تحت جديث :
أحاديث في تحريك الإصبع في التشهد،والرد على من أنكره
3181- (كان يشير بإصبعه السباحة في الصلاة).
أخرجه أحمد (3/407)، والبخاري في "التاريخ " (2/ 1/296) من طريق سفيان عن منصور عن أبي سعيد الخزاعي عن عبد الرحمن بن أبزى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... فذ كره.
قلت: وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير أبي سعيد هذا.
وقال جرير: عن منصور عن راشد أبي سعد ؛ أخرجه أحمد أيضا ، وفي ترجمته أورده البخاري، ولم يذكر فيه جرحا. وأورده ابن حبان في "الثقات "،
وسمى أباه سعدا، فقال (6/303):
"راشد بن سعد أبو سعد، يروي عن عبيد بن عمير، روى عنه منصور
والأعمش ".
وقال المعلق عليه:
"لم يسم أباه البخاري، ولا ابن أبي حاتم، ولا صاحب "التهذيب ".. "!
قلت: هو ليس في "التهذيب " مطلقا؛ فتنبه.
وللحديث شواهد تؤكد صحته من حديث جمع من الصحابة:
أولا: أبو حميد الساعدي في وصفه لتشهد النبي - صلى الله عليه وسلم - قال فيه:
"ثم يشير في الدعاء بإصبع واحدة".
أخرجه ابن حبان في "صحيحه " (3/ 170- 171- الإحسان)، والطحاوي
في"شرح معاني الآثار"(1/153)،والسراج في"مسنده" (ق 5 2/ 1)، والبيهقي (2/101- 102) بسند فيه جهالة، بينته فى "ضعيف أبى داود" (118)، وعده
ابن حبان محفوظا.
ثانيا: خفاف بن إيماء قال:
"كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا جلس في آخر صلاته " يشير بإصبعه السبابة، وكان المشركون يقولون: يسحر بها؛ وكذبوا، ولكنه التوحيد".
أخرجه أحمد (4/57)، والطبراني في "المعجم الكبير" (4/257/4176)
- والسياق له-،والبيهقي (2/133) بسند رجاله ثقات؛ لكن أدخل بعضهم بين تابعي الحديث وخفاف رجلا لم يسم.
ثالثا: وائل بن حجر في حديث وصفه لتشهده - صلى الله عليه وسلم - قال:
"ثم رفع إصبعه، فرأيته يحركها، يدعو بها".
أخرجه أصحاب بعض "السنن " وغيرهم، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان،
وابن الجارود، وابن الملقن، والنووي، وابن القيم، وا بن حجر العسقلاني، وهو مخرج في "الإرواء" (2/68- 69)، و"صحيح أبي داود" (717)، وهو شاهد قوي لحديث الترجمة؛فإن قوله فيه:"يشير"بمعنى قول وائل: "يحركها"،كما يأتي بيانه قريبا إن شاء الله تعالى.
وقد شذ بعض المتأخرين عن هؤلاء الأئمة المصححين للحديث- وغيرهم ممن تلقى الحديث بالقبول وعمل به أو تأوله، كما بينت ذلك في "تمام المنة"
(ص 218)- " فضعفوه بدعوى تفرد زائدة بن قدامة عن عاصم بن كليب..
بقوله:"يحركها"دون سائر أصحاب عاصم،وقد رددت على هؤلاء المتأخرين
في
المصدر المذكور بما خلاصته أن الإشارة لا تنافي التحريك، كل ما في الأمر أنها ليست نصا في التحريك،ولا هي تنافيه،مع مخالفتهم لأولئك الأئمة كما حققته هناك؛ فليرجع إليه من شاء التوسع.
ولكنني أريد الآن أن أؤكد صحة حديث زائدة بمتابعات من غيره له، تبين للقراء وهم أولئك المتأخرين في تضعيفهم لحديثه ومخالفتهم للأئمة، وذلك ؛ بمناسبة أنني وقفت أخيرا على رسالة لأحد الطلبة المتعلقين بهذا العلم سماها: "المنهج الصحيح في الحكم على الحديث النبوي الشريف " بقلم عادل مرشد، ويذكر فيها أنه من تلامذة الشيخ شعيب الأرناؤوط، ويبدو لي منها أنها إن لم تكن من تأليفه،فهي على الغالب من تلقينه إياه، ويهمني منها الآن أنه ذكر حديث زائدة هذا مثالا من أربعة أمثلة للحديث الشاذ بزعمه، وهو في ذلك مقلد لمن سبقت الإشارة إليهم من المتأخرين،ولم يأت هو بشيء جديد إلا الكشف عن جهله، وأنه ليس أهلا للخوض في مثل هذا الموضوع الخطير!فعياذا بالله تعالى من العجب والغرور وحب الظهور؛ فإنه يقصم الظهور! وهاك البيان:
لقد سمى الرجل أحد عشر راويا من أصحاب عاصم بن كليب عارض بهم رواية زائدة (1)،مشيرا إلى مصادرها من كتب السنة مرقما إياهم بأرقام متسلسلة، وأنت إذا رجعت إلى تلك المصادر؛ وجدت أنه موه على القراء بما لا طائل تحته ببعض من سمى مثل: "7- عبد الله بن إدريس عند ابن ماجه (912) و: "9- أبو عوانة عند الطبراني 22/ 90"؛ فإن هذين لا يجوز حشرهم مخالفين لرواية زائدة؛ لأنهما لم يذكرا الإشارة مطلقا، وذلك يدل أنهم اختصروا الحديث، خلافا للذين
أثبتوها، وهم التسعة الباقون، فكما لا يجوز معارضتهم بروايتهما، فكذلك لا يجوز معارضة رواية زائدة بهما! وذلك؛ لأن معه- كالتسعة- زيادة علم، وزيادة الثقة مقبولة كما هو ظاهر معروف عند أهل العلم.
إذا تبين هذا؛ فلننظر في روايات التسعة الباقين وألفاظهم، فإننا سنجد فيهم
من وافق زائدة على روايته التحريك من حيث المعنى،وإن اختلفت ألفاظهم، ولست أدري إذا كان عدم سرده إياها كان عن عمد أو جهل، وأحلاهما مر! فأقدم أسماءهم مع التخريج حسبما جاء في رسالته، معقبا لها بألفاظهم المشار إليها:
الأ ول: " 4- أبو الأ حوص سلام بن سليم عند الطيالسي (1020)،والطبراني (22/80) ".
فأقول: لفظه عند المذكورين: "وجعل يدعو"، زاد الطيالسي:"هكذا يعني:
بالسبابة، يشير بها".
الثاني: "8- زهير بن معاوية عند أحمد (4/318)، والطبراني (22/84) ".
قلت: ولفظهما: "ثم رأيته يقول هكذا، ورفع زهير بإصبعه المسبحة".
الثالث: " 11- بشر بن المفضل عند النسائي (3/ 35- 36) ".
قلت: ولفظه: ورأيته يقول هكذا؛ وأشار بشر بالسبابة من اليمنى وحلق
الإبهام و الوسطى".
ورواية بشر هذه: أخرجها ابن خزيمة أيضا في "صحيحه " (1/353/713) مقرونة برواية عبد الله بن إدريس بلفظ:
"ثم حلق، وجعل يشير بالسباحة يدعو".
قلت: فهذه الألفاظ من هؤلاء الثقات الأربعة تؤيد رواية زائدة، وتؤكد صحتها وبطلان إعلال هؤلاء المتأخرين لها بالشذوذ، وذلك؛لأن قول زهير وبشر:
"يقول هكذا": هو بمعنى رواية أبي الأحو ص وابن إدريس: "يشير"؛ لأنه فعل مضارع يفيد التكرار عند العارفين باللغة العربية وآدابها، كما هو الشأن في قول زائدة: "يحركها"، ولذلك ؛ أنكرها المتأخرون المشار إليهم آنفا، فكذلك قول هؤلاء الثقات: "يشير"؛هو فعل مضارع يفيد تكرر الإشارة ولا فرق، فهو بمعنى"يحرك "، وهذا ظاهر جدا، فلا أدري كيف خفي ذلك على المنكرين للتحريك؟! وإن مما يؤكد ما ذكرت:زيادة أبي الأحو ص، وكذا بشر عند ابن خزيمة: "وجعل.. يشير بها"؛فإنه أصرح في الدلالة على الإشارة والتحريك، وهذا ظاهر أيضا.
والخلاصة: أن حديث وائل من رواية زائدة في التحريك صحيح، وله متابعون ثقات في معناه، وأن الذين أعلوه بالشذوذ تغافلوا عن روايات الثقات الموافقة له، وعن إفادة الفعل المضارع الاستمرار، كما تجاهلوا تصحيح الأئمة المتقدمين له، واستعلوا عليهم! وادعوا علم ما لم يعلموا!
ومن الغريب حقا: أن تلميذ الشيخ شعيب المومى إليه- والذي يتبجح بالتتلمذ
عليه والعمل تحت إشرافه وتوجيهه- قد خالف في هذا الحديث شيخه أيضا! فإن
هذا قد قال في تعليقه على حديث زائدة هذا في "صحيح ابن حبان " (5/171): "إسناده قوي "! ولم يعله بالشذوذ، وهو الحق!
فلا أدري أتراجع الشيخ عن هذه التقوية إلى رأي التلميذ وجهله، أم أصابه منه
ما أصابه من تلميذه الآخر (حسان عبد المنان) من المخالفة في عشرات الأحاديث التي ضعفها من "رياض الصالحين "،وذكر في أعقابها أن الشيخ وافقه عليها،مع أن بعضها قد صححها أيضا في بعض تعليقاته؟!
ذلك مما ستكشفه الأيام.
وانظر بعض الأحاديث الصحيحة التي ضعفها (حسان) هذا بجهل بالغ في الاستدراك رقم(6و11و13)في آخر المجلد الثاني من "سلسلة الأحاديث الصحيحة" الطبعة الجديدة، والاستدراك (14)، فتحته حديث آخر صحيح ضعفه المسمى ب (عادل) بجهل بالغ يدل على أنه لا فقه عنده.
(تنبيه): ثم وقفت على حديث خفاف بن إيماء في "مسند أبي يعلى"
(2/207- 208) من طريق يزيد بن عياض عن عمران بن أبي أنس عن أبي القاسم مقسم مولى بني ربيعة عن الحارث قال:
صليت في مسجد بني غفار، فلما جلست؛ جعلت أدعو وأشير بإصبع واحدة، فدخل علي خفاف بن إيماء الغفاري وأنا كذلك، فقال:... فذكر الحديث.
فقال المعلق عليه- بعد أن ضعفه بيزيد بن عياض، وخرجه من رواية أحمد والبيهقي-:
"وهو إسناد ظاهره أنه منقطع،غير أن الرواية التي عندنا هنا لعلها تعين في
تعيين الرجل المجهول وأنه ابن خفاف، فإذا كان الأمر كذلك يكون الإسناد صحيحا"!
كذا قال! وهو عجيب غريب لأمور:
أولا: ليس في الإسناد التصريح بأن الحارث هو ابن خفاف، بل الظاهر أنه
غيره؛ إذ لو كان كذلك لقال:"دخل علي أبي خفاف" أو نحوه، ولم يكن مقبولا
منه قوله: "صليت في مسجد بني غفار" وهو غفاري!
ثانيا:لو كان فيه التصريح بأنه ابن خفاف؛ لم يكن الإسناد صحيحا ، كيف
وفيه يزيد بن عياض وقد ضعفه؟!
ثالثا: إن اقتصاره على تضعيف يزيد فيه تساهل واضح؛فإن الرجل أسوأ
حالا؛ فقد تركه النسائي وغيره، وقال الحافظ في "التقريب ":
"كذبه مالك وغيره ".*
__________
(1) وهو في ذلك مقلد لمؤلف رسالة "البشارة في شذوذ تحريك الأصبع في التشهد" التي كنت رددت عليها في "تمام المنة".