وفي ظل النظام العالمي الجديد استطاعت معظم المنظمات الدولية لاسيما منها تلك التي لها طابع اقتصادي وعلى رأسها الشركات المتعددة الجنسيات أن تستفيد إلى حد كبير من مزايا الوساطة القضائية في حل نزاعاتها ، وهي بذلك تتنصل بدهاء من القضاء الوطني للدول ، وتستبعد القانون الداخلي من أن يحكم نزاعاتها.