سرقات مالية واعمال استخباراتية
منظمات إغاثة اللاجئين السوريين في لبنان: هدر وفساد
لم تعد منظمات اغاثة اللاجئين السوريين في لبنان، قادرة على تقديم المزيد من الخدمات والاحتياجات الاساسية للعديد من النازحين، في ظل ما تعانيه هذه المنظمات من فساد وهدر مالي، فقد بدأت روائح الصفقات المالية بالظهور الى العلن . ولم يعد سرا ان العديد من مسؤولي الجمعيات المحلية والاجنبية نجحوا في تكوين ثروات مالية ضخمة، جنوها على ظهر الشعب السوري.
في مرحلة بدء الازمة السورية، ومع تدافع معظم الدول الغربية الى خوض غمار الحرب في سوريا ، برز دور ما سمي هيئات اغاثة الشعب السوري. وباشرت من خلالها العديد من الجمعيات الاوروبية تقديم مساعدات مادية هائلة، كانت من اهم الاسباب التي عملت على جذب السوريين الى البلدان المجاورة، حيث تؤكد مصادر امنية ، ان معظم اللاجئين ممن كانوا يدخلون الى لبنان كانوا يبادرون فوراً الى تقديم اوراقهم كصفة "لاجئ" الى منظمة الامم المتحدة او الجمعيات المرتبطة بهم ، في سبيل الحصول على الاعاشات والاموال وما الى هنالك من تقديمات
.
هكذا سرقت اموال الاغاثة !!
في عام ٢٠١٣، حصلت هذه المنظمات على تمويل ضخم الا ان التطورات الميدانية غيرت وبدلت الاحوال . فقد خفضت الميزانيات الى النصف تقريبا ، في منتصف العام مع تراجع دور المجموعات المسلحة وخسارتها لمعارك القلمون ويبرود وقلعة الحصن ومع انهاء الجيش اللبناني لمعركة عرسال .. هذا التطور الميداني ساهم في تراجع ادوار العديد من المنظمات التي قامت بصرف عدد من الموظفين اللبنانيين، مثل منظمة (NRC) النروجية . مصادر من داخل هذه المنظمة تتحدث ، عن تأخير في دفع الرواتب والحد من مصادر الإنفاق واغلاق العديد من مكاتبها في منطقة طرابلس وعكار.
في المقلب الاخر، عانت الجمعيات الاوروبية المدعومة من الامم المتحدة، من نقص في الموارد المالية وبالاخص تلك التي تشرف الامم المتحدة على دعم ميزانيتها السنوية، مع انكشاف ما سمي بعمليات نصب واحتيال، كانت تتم بالتنسيق بين مسؤولي جمعيات لبنانية واجنبية، لكنها بقيت طي الكتمان، ابرزها ما أقدمت عليه احدى الجمعيات اللبنانية ، التي تقدمت بمشروع تعليمي خاص بالطلاب السوريين، من خلال احدى الجمعيات الاجنبية، بلغت تكلفته ما يقارب 100 الف دولار امريكي، يتضمن استئجار مبنى مدرسة وتكاليف نقل الطلاب ودفع اجور المعلمين.... ، وبعد ان تمت الموافقة عليه من قبل الامم المتحدة اصبح المشروع هباءً منثوراً ، ولم يبق منه سوى الاوراق والحبر.
من يستغل النازحين استخباراتيا؟
في هذا الصدد ، اشارت معلومات خاصة بموقع العهد، ان احدى المدارس التابعة للجماعة الاسلامية في عكار ، خصصت دوام من بعد الظهر لتعليم الطلاب السوريين في الشهادة الثانوية ، وقد وُعِدت المدرسة من خلال وزارة التربية الوطنية، بدعم مالي قارب الخمسين مليون ليرة، تسلمته مديرة المدرسة ، وبعد ذلك عمدت المدرسة الى التقصير في تقديم الدروس، وباتت تسعى الى طرد هؤلاء الطلاب بأساليب ملتوية، اما عبر تغيب الاساتذة ، او من خلال افتعال مشاكل مع الطلاب تؤدي الى طردهم من المدرسة .
من ناحية ثانية، استطاعت جمعيات لبنانية أبرزها في عكار والمنية، الى استقدام الاف الاغطية الصوفية، والحاجات الاولية ( من طعام ومياه وملابس ...)وعملت على توزيع 10% منها ، وقامت بنشر صور مع عدد من اللاجئين أثناء تسليمهم الحاجيات، فيما عمدت من ناحية اخرى الى بيع الباقي بأسعار بلغت مئات الالوف من الدولارات.
تورط هيئات الاغاثة بأعمال استخباراتية
مارست هيئات الاغاثة ، نشاطها في العديد من المناطق اللبنانية . الا ان عمليات الفرز السياسي للاجئين السوريين كانت واضحة. بعض الجمعيات لم تكن تخفي سعيها لتأمين الحاجات الضرورية الى من يشهر معارضته للنظام السوري، بالاضافة الى تقديم استثناءات الى عناصر المجموعات المسلحة، وعائلاتهم ، او الى المصابين منهم جراء المعارك، وتشير مصادر امنية، الى ان احدى المنظمات الدولية المعروفة ، استطاعت تهريب عشرات المطلوبين السوريين من لبنان الى بلدان اوروبية ، ويؤكد المصدر:" أن الجمعيات التي كانت تدخل بواسطة فرق عملها الى مخيمات اللاجئين، تبحث عن هؤلاء المطلوبين ، وكانت تعمل على نقلهم الى اماكن امنة نسبياً لهم، حتى يتم ترحيلهم، ومن هؤلاء العديد من المطلوبين المتورطين بجرائم امنية وعسكرية داخل سوريا ".
وقد نجحت تلك الجمعيات في الوصول الى اعداد كبيرة من السوريين في لبنان ، تحت حجج الدعم والاغاثة، وكان يطلب من كل عائلة تعبئة استمارة عنها، وغالباً ما كانت تلك الاستمارات تسأل عن التوجه السياسي بالاضافة الى احتوائها على اسئلة تهدف الى استقاء المعلومات الامنية والسياسية ، ما طرح اسئلة كثير وعلامات استفهام كبيرة حول عمل هذه المنظمات، وقانونية استمرارها في استقاء المعلومات الامنية بهدف استخدامها في الداخل السوري، او لوضعها في تصرف العديد من الاستخبارات الغربية والعربية.
من ضمن شروط العمل مع تلك المنطمات، اجراء تعهد لديها بالحفاظ على السرية التامية في العمل فور توقيع العقد معها، وعدم التعاطي مع الصحافيين او الاعلاميين او كشف اي امر يتعلق بالعمل الميداني او الاداري ، تحت طائلة الملاحقة القانونية والطرد من العمل، وهذا من دون شك يزيد الشبهات حول اعمال هذه الجمعيات الذي من المتوقع ان تكشف السنوات القادمة المزيد من تورطها في اشعال نيران الحرب داخل سوريا.