جاء في بيان تعيين حكومة بدوي من طرف الرئيس المخلوع بوتفليقة في الساعات الأخيرة من تركه للسلطة تحت الضغط الشعبي والضغط الرهيب من الجيش، أنها حكومة تصريف أعمال، وبالتالي من مخلفات عهد العصابة البائد.
وعليه ومن مهامها الدستورية، فهي تصريف الأعمال الآنية والجارية مثلها مثل الرئيس المؤقت، وليس تقرير مصير البلاد والعباد والأجيال القادمة.
والكل يعلم أن من عائدات المحروقات تتغذى الجزائر وليس لها دخل أخر غير ذلك، لان منظومة الحكم التي حكمت البلاد منذ الاستقلال إلى اليوم لم تأسس لاقتصاد منتج، وإنما أسست لاقتصاد الريع، ولم تحافظ حتى على الاقتصاد الذي خلفه الاستدمار وعلى روح العمل الذي يتحلى به العامل والفلاح الجزائري بل تقديسه للعمل، ولذا نرى الشعب اليوم ينادي بالاستقلال.
إذا كيف اليوم تأتي هذه الحكومة التي يتوافق الكل حولها أنها من باقي العصابة، وتخوض في قانون المحروقات وتصادق عليه، إنه ليس من صلاحياتها تقرير مصير حاضر ومستقبل الجزائر، كان أولى بها أن تترك هذا الأمر إلى حكومة شرعية تنبثق من عملية انتخابية نزيهة ونظيفة، إن قانون كهذا ليس مثل باقي القوانين، إنه قانون يقرر مصير أمة، كان لبدا أن يكون عصارة تفكير وعمل خبراء جزائريين والإطارات المتعاقبة على شركة سوناطراك.
كما أن الخوض في قرار العودة إلى استيراد الأفراد لسيارات سياحية قديمة من أموالهم الخاصة في قانون المالية خطأ فادح، ربما هذا القرار يفرح بعض المواطنين في إقتناء سيارة ذات جودة وبمواصفات عالمية حتى وإن كانت قديمة.
إن مثل هذا القرار يخدم مصالح فرنسا أكثر مما يخدم مصالح الجزائر كبلد، فمن جهة ينعش اقتصادها ومن جهة أخرى تتخلص من السيارات القديمة مقابل أرباح تجنيها من الطرف الأخر وهي بذلك تجدد حظيرتها للسيارات وتحفز مصانعها لإنتاج الجديد وبالتالي يسجل قطاعها الاقتصادي لصناعة السيارات نموا، وتقل عندها حوادث المرور التي تسببها السيارات القديمة.
أما نحن فسنفرغ جيوب بعض الناس من العملة الصعبة، وننشط عند الناس حركية شراء العملة وإنعاش السكوار، ونقضي على صناعة السيارات الفتية ببلادنا، ونكثر من حوادث المرور التي تسببها السيارات القديمة، التي قد تكون أعيد إصلاحها، ونرهق مصالح الجمارك والأمن والعدالة بسيارات تم تضخيم سنة أول استعمال، وتزوير للوثائق وإعادة ضرب أرقام لوحة الصانع، اسألوا هؤلاء كم عانوا من قبل؟
ويدخل هذا التصرف ضمن محاولة الحكومة شراء عدم حوض فرنسا في الأزمة الجزائرية، وبذلك تريد إيصال لها رسالة مفادها أنها حريصة كل الحرص على مصالح فرنسا بالجزائر، بينما هذه الحكومة ترمي الناس بالعمالة للخارج، وعندنا في القاموس الجزائري أن الخارج هو فرنسا.
وعليه، أن لمخلفات العصابة أن ترحل وتترك هذا الشعب الذي ينادي بالاستقلال تقرير مصيره بنفسه.
بقلم الأستاذ زكريني محند