مبدأ الفصل في الصلاحيات بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي،وعلاقته بتحيين القرار رقم 829 المؤرخ في 13/11/1991 الذي يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم:
======================
إن هذا المبدأ لطالما اطلعنا عليه في بيانات مختلف التنسيقيات واللجان التي تمثل موظفي المصالح الإقتصادية ومنذ أمد ليس بقريب..بل حتى أن ممثلينا جعلوا منه الركيزة الأساسية لتحيين القرار رقم 829..ففي غالبية البيانات لسنة 2014 وماقبلها نجد العبارة التالية:
"-تحيين القرار رقم 829 بما يضمن الفصل بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي.."
**والوزارة حاليا قدمت طبقا من ذهب لهاته النقابات عندما أشركتها في تحيين هذا القرار وطلبت منها تقديم مشاريعها..
**إذن فرسالتنا لكل من يمثلنا أن الذود عن هذا المبدأ والمساهمة في تجسيده في الجانب المالي والمحاسبي هو ''أمانة للأجيال الحالية ولكل الأجيال الجديدة و اللاحقة"..
**والتداخل في الصلاحيات وقيامنا بمهام الآمر بالصرف وترسيم ذلك مجددا سيزيد من معاناة هذا السلك..
**القانون في صالحنا ويرفض هذا التداخل (قانون المحاسبة العمومية 90/21،الأمر رقم 95/20 المعدل والمتتم والمتضمن مجلس المحاسبة،المرسوم التنفيذي رقم 10/230 الذي يحدد احكام الثانوية..) كلها جاءت لترسيم مبدأ الفصل في الصلاحيات بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي..فلم نساهم في قرار يخالف هذا المبدأ ويستعمل ذريعة لإذلال فئتنا؟؟
******
لذا فعلى كل من يمثل هذه الفئة المساهمة في تجسيد مبدأ الفصل في الصلاحيات بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي في الجانب المالي والمحاسبي بما يضمن إعادة الهيبة والكرامة لسلك موظفي المصالح الإقتصادية..
*****
طالب العلم والمعرفة "أمجد" في 2015/02/18...