[*عبدالرحمن*]

والله تعالى له أن يشرع ما يشاء، وأن يخص نبيه بما شاء، وقد كان شرفا للمرأة –وأي شرف- أن تكون زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو أنه أخذ بالرخصة ولم يقسم، لما ضرها ذلك. والله عليم بعباده وما يصلحهم.

وقد رضيت زوجاته صلى الله عليه وسلم وقرت أعينهن بحكم الله تعالى، وقسم رسوله صلى الله عليه وسلم، ولله الحمد.
قال القرطبي رحمه الله:

" قوله تعالى : (ذلك أدنى أن تقر أعينهن) قال قتادة وغيره : أي ذلك التخيير الذي خيرناك في صحبتهن أدنى إلى رضاهن إذ كان من عندنا؛ لأنهن إذا علمن أن الفعل من الله

قرت أعينهن بذلك ورضين، لأن المرء إذا علم أنه لا حق له في شيء ، كان راضيا بما أوتي منه وإن قل. وإن علم أن له حقا ، لم يقنعه ما أوتي منه واشتدت غيرته عليه، وعظم حرصه فيه،

فكان ما فعل الله لرسوله من تفويض الأمر إليه في أحوال أزواجه ، أقرب إلى رضاهن معه، وإلى استقرار أعينهن بما يسمح به لهن ، دون أن تتعلق قلوبهن بأكثر منه ...

وكان عليه السلام مع هذا يشدد على نفسه في رعاية التسوية بينهن

تطييبا لقلوبهن كما قدمناه، ويقول: (اللهم هذه قدرتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ) يعني قلبه ، لإيثاره عائشة رضي الله عنها، دون أن يكون يظهر ذلك في شيء من فعله"

انتهى من "تفسير القرطبي "(14/215).

وقد أحسنت بسؤالك عما يحيك في نفسك، فإنه لا حرج في مثل هذا السؤال

وليكن المؤمن على يقين بأن الله تعالى عدل عليم حكيم رؤوف رحيم، لا يشرع إلا ما فيه حكمة ورحمة، وإن كانت الحكمة قد تخفى على بعض الناس، مع أن الآية نصت على الحكمة من هذا التخيير.

قال السعدي رحمه الله :

" ( تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ) :

وهذا أيضًا من توسعة اللّه على رسوله ورحمته به، أن أباح له ترك القسم بين زوجاته، على وجه الوجوب، وأنه إن فعل ذلك، فهو تبرع منه، ومع ذلك، فقد كان صلى اللّه عليه وسلم

يجتهد في القسم بينهن في كل شيء، ويقول : "اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك" .

فقال هنا: (تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ) [أي: تؤخر من أردت من زوجاتك فلا تؤويها إليك، ولا تبيت عندها] (وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ) أي: تضمها وتبيت عندها.

ومع ذلك لا يتعين هذا الأمر (مَنِ ابْتَغَيْتَ) أي: أن تؤويها (فَلا جُنَاحَ عَلَيْكَ) والمعنى أن الخيرة بيدك في ذلك كله
.
وقال كثير من المفسرين: إن هذا خاص بالواهبات، له أن يرجي من يشاء، ويؤوي من يشاء، أي: إن شاء قبل من وهبت نفسها له، وإن شاء لم يقبلها، واللّه أعلم .

ثم بين الحكمة في ذلك فقال: (ذَلِكَ) أي: التوسعة عليك، وكون الأمر راجعًا إليك وبيدك، وكون ما جاء منك إليهن تبرعًا منك (أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ) لعلمهن

أنك لم تترك واجبًا، ولم تفرط في حق لازم.

(وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ) أي: ما يعرض لها عند أداء الحقوق الواجبة والمستحبة، وعند المزاحمة في الحقوق، فلذلك شرع لك التوسعة يا رسول اللّه، لتطمئن قلوب زوجاتك.

(وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا) أي: واسع العلم، كثير الحلم. ومن علمه، أن شرع لكم ما هو أصلح لأموركم، وأكثر لأجوركم. ومن حلمه، أن لم يعاقبكم بما صدر منكم، وما أصرت عليه قلوبكم من الشر.

(لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا) .

وهذا شكر من اللّه، الذي لم يزل شكورًا، لزوجات رسوله، رضي اللّه عنهن، حيث اخترن اللّه ورسوله

والدار الآخرة، أن رحمهن، وقصر رسوله عليهن فقال: (لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ) زوجاتك الموجودات (وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ) أي: ولا تطلق بعضهن، فتأخذ بدلها.

فحصل بهذا، أمنهن من الضرائر، ومن الطلاق، لأن اللّه قضى أنهن زوجاته في الدنيا والآخرة، لا يكون بينه وبينهن فرقة"

انتهى من "تفسير السعدي"، 669

زادنا الله وإياك علما وهدى.

والله أعلم.