اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فلال باك
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
اتمنى ان تساعدوني في وضع مقدمة لنص فلسفي في الكتاب المدرسي الذي في عنوان***نصوص فلسفية مختارة***للسنة 3 اداب و فلسفة تحت عنوان***علاقة الحقوق بالواجبات*** لماهر عبد القادر علي.........من فضلكم انتظر رودكم ..........يا اخواني.....اختكم في الله.......
و جزاكم الله الف خيرا.........
|
عندي فقط النص
علاقة الحقوق بالواجبات
[ مَتَى يَصْدُقُ القَوْلُ: إِنَّ لِلْحَقِّ واجِباً مُناظِراً لَهُ ، وَ إِنَّ لِلْواجِبِ حَقًًّا يَتَرَتَّبُ عَليْهِ ؟ ]
« إِنَّ الحُقُوقَ تَكُونُ مُوجَبَةً وَسَالِبَةً : لِي الحَقُّ في أَنْ أُنَاقِشَ ، أَوْ لِي الحَقُّ في أَنْ أُمَارِسَ شَعَائِرَ ؛ هَذَا يَعْنِي أَنَّنِي حُرٌّ فِي هَذِهِ الأُمُورِ وَلاَ يَحِقُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَدَخَّلَ فِيهَا ؛ أَوْ قُلْ ، عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ : لِي الْحَقُّ في أَنْ أَتَقَاضَى أَجْرًا لاَ يَقِلُّ عَنِ الْحَدِّ الأَدْنَى ، أَوْ ليِ الْحَقُّ في الْعِلَاجِ الطِّبِّيِّ...إلخ . وَهَذَا يَعْنِي أَنَّهُ يَجِبُ ضَمَانُ مِثْلِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ لِي .
وَالآنَ يَبْدُو مِنَ الْوَاضِحِ ، الْمَعْنَى الَّذِي ِبمُوجِبِهِ تَتَطَلَّبُ الحُقُوقُ اِلْتِزَامَاتٍ مِنْ قِبَلِ الآخَرِينَ ؛ إِنَّهُ حِينَمَا يَكُونُ لِي الْحَقُّ فَإِنَّ شَخْصًا آخَرَ ، أَوْ أُنَاسًا آخَرِينَ ، أَوْ حَتَّى السُّلُطَاتِ عَلَيْهَا وَاجِبُ أَنْ تَدَعَنِي وَشَأْنِي ، أَوْ أَنْ تُقَدِّمَ ليِ الخَدَمَاتِ الَّتِي أَطْلُبُهَا . فَالْحُقُوقُ إِذَنْ تَتَضَمَّنُ وَاجِبَاتٍ ؛ تَتَضَمَّنُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ مِنْ وَاجِبِ الشَّخْصِ (س) أَنْ يَتْرُكَ الشَّخْصَ (ص) بِمُفْرَدِهِ ، أَوْ يُقَدِّمَ لَهُ خِدْمَةً ، إِذَنْ الشَّخْصُ (ص) لَهُ الحَقُّ في أَنْ يَتْرُكَهُ الأَوَّلُ بِمُفْرَدِهِ ، أَوْ يُقَدِّمَ لَهُ خِدْمَةً . إِنَّنَا نُلَاحِظُ هُنَا أَنَّ العَلَاقَةَ بَيْنَ الحُقُوقِ وَالْوَاجِبَاتِ هِيَ عَلَاقَةٌ تَسِيرُ في الِاتِّجَاهَيْنِ . وَلَكِنَّنيِ أَرَى أَنَّ هَذِهِ المَسْأَلَةَ مَوْضِعُ شَكٍّ . خُذْ ، عَلَى سَبِيلِ المِثَالِ ، مَا يَلِي : إِذَا سَأَلَنِي زَمِيلٌ ليِ أَنْ أُقَدِّمَ لَهُ كِتَابًا بِحَوْزَتِي وَهُوَ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ وَلاَ أَسْتَعْمِلُهُ أَنَا ، أَظُنُّ أَنَّ مِنْ وَاجِبِي أَنْ أُعِيرَهُ إِيَّاهُ ، وَلَكِنَّنِي لَا أَظُنُّ أَنَّ لَهُ الحَقَّ في أَخْذِ الْكِتَابِ . وَمِثَالٌ آخَرُ : إِذَا كُنْتُ أَسِيرُ بِسَيَّارَتِي وَلَدَيَّ مَقْعَدٌ خَالٍ بِالسَّيَّارَةِ وَشَاهَدْتُ رَجُلًا يَبْحَثُ عَنْ وَسِيلَةِ مُوَاصَلَاتٍ وَهُوَ يَمْشِي ، أَظُنُّ أَنَّهُ يَنْبَغِي عَلَيَّ أَنْ آخُذَهُ مَعِي في السَّيَّارَةِ ، وَلَكِنَّنِي لَا أَظُنُّ أَنَّ لَهُ الْحَقَّ في رُكُوبِ السَّيَّارَةِ مَعِي . بِطَبِيعَةِ الحَالِ مِنَ الْمُمْكِنِ أَنْ نَتَغَلَّبَ عَلَى هَذِهِ الصُّعُوبَةِ عَنْ طَرِيقِ تَحْدِيدِ اسْتِعْمَالِ كَلِمَةِ " وَاجِب " بِحَيْثُ تُطَبَّقُ فَقَطْ علَى تِلْكَ الِالْتِزَامَاتِ الَّتِي يَكُونُ لِلْآخَرِينَ حُقُوقٌ فِيهَا . فَوَاجِبَاتُ المَرْءِ إِذَنْ يمُكِنُ أَنْ تَكُونَ مجْمُوعَةً ذَاتِ حَدٍّ أَدْنىَ مِنَ الْاِلْتِزَامَاتِ ، بِحَيْثُ إِنَّ إِنْقَاصَهَا يَجْعَلُ الْمَرْءَ مُلْزَمًا بِأَنْ يَسْلُكَ مُسْتَوًى أَعْلَى مِنَ الْأَفْعَالِ الْأَخْلَاقِيَّةِ [...] .
وَلَكِنْ يَبْدُو مِنَ الْمُسْتَحِيلِ القَوْلُ بِأَنَّ الحُقُوقَ الْأَخْلَاقِيَّةَ تَعْتَمِدُ عَلَى الْإِقْرَارِ الاِجْتِمَاعِيِّ ؛ فَلَقَدْ كَانَ لِلْعَبِيدِ وَلِلنِّسَاءِ حُقُوقٌ قَبْلَ أَنْ يُقَرَّ بِهَا اجْتِمَاعِيًّا . فَالحَقُّ الأَخْلاقِيُّ لَا يَحْتَاجُ حتَّى إلَى أَنْ يُدْرِكَهُ ذَلِكَ الشَّخْصُ الَّذِي لَهُ الحَقُّ . وَبِطَبِيعَةِ الْحَالِ فَإِنَّ الحُقُوقَ الِاجْتِمَاعِيَّةَ تَتَطَلَّبُ إِدْرَاكًا وَإِقْرَارًا. إِنَّهُ إِذَا كَانَ مِنَ الصَّادِقِ الْقَوْلُ بِأَنَّهُ عِنْدَمَا يَكُونُ لِلْمَرْءِ حُقُوقٌ فَإِنَّ علَى أُنَاسٍ آخَرِينَ وَاجِبَاتٍ ، فَذَلِكَ يَعْنِي أَنَّ هَذِهِ الْحُقُوقَ تَنْطًوِي علَى عَلَاقَاتٍ اجْتِمَاعِيَّةٍ . وَإِذَا قَرَّرَ أَيُّ امْرِئٍ أَنَّ لِإِنْسَانٍ حَقًّا إِذَنْ فَالْمُتَحَدِّثُ علَى الْأَقَلِّ يُسَلِّمُ بِهَذَا الْحَقِّ ، أَوْ هُوَ يَعْتَرِفُ بِهِ » .
ماهر عبد القادر محمد علي
أسئلة
1- وضّحْ ، بالرجوع إلى بدايات النص ، ما المقصود بكون الحقوق سالبة و موجبة ؟
2- اِشرحْ شرحاً وافياً ، لماذا لا نعدّ القيام بالواجب متضمناً بالضرورة إسداء حق للآخرين .
3- و بالمقابل ، برّرْ ، في بضعة أسطر، الفكرة القائلة بأن المطالبة بالحقوق لا تتيسَّر إلا إذا تمّ إقرارُها اجتماعياً .