منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - العقد الإجتماعي والمواطنة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2019-05-27, 17:54   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
علي قسورة الإبراهيمي
مشرف الخيمة والمنتديات الأدبيّة
 
الصورة الرمزية علي قسورة الإبراهيمي
 

 

 
إحصائية العضو









افتراضي



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ومرة أخرى عدتُ لما أنا به بدأتُ
مادام الحال كذلك، وكأن دار لقمان لم تزل على حالها
أ ليس الأجدر " بالرعيّة " أن تسترجعَ ما منحتهُ للحاكم إنِ استمرّ في عدم منحها ما عليه من التزامات؟
بلِ الأدهى من ذلك والأمرّ، أن شطر" الرعية " المسلوب من العقد الاجتماعي هو الذي جعل الحاكمُ العربيُّ يستبدّ ويتفرعن؟
وهذا الاستبدادُ هو الذي جعل "علوجًا" يحتلون بلادًا عربية بحجة تخليصها من " حكامها " المستبدين؟
ولنا في احتلال العراق خير مثال.
لاَ يُعدُّ تفريط العربي في حقهِ وقسمتهِ من العقد الاجتماعي كان أحد أسبابِ عودة الاستعمار إلى الديار العربية؟
فلولا تفريط الفرد العربي في حقه لَما تمكن الحاكم العربي من الاستبداد، ولو لم يكن الحاكم العربي مستبداً لما جاء الغرب بعدّته وعتاده، ليطلّ على العرب من شرفات عواصم الشرق، وبعض حكّامهِ مع " علمائهم " يتبجّحون أنهم جاءوا لـ " تحرير " الشعوب العربية .
وهي رواية تختصر كل شيء في استبداد نظام الحكم العربي.
وكتحصيل حاصلٍ، فإنّ الشعوبَ العربيّةَ (المغلوبة على أمرها) قد تكون سببًا من أسباب عودة الاستعمار إلى تلك الديارِ، لأنها لم تعرف كيف تنتزع حقوقها من حكامها.
بل لابدّ من إنصاف هؤلاء الحكام، وعدم تحميلهم مسؤولية عودة الاستعمار كاملة.
بل يتحملون نصف المسؤولية، وتتحمّل الشعوب العربية النصف الآخر.
اليوم، وبعد مرور ثلاثة قرون و نصف لم يرقَ الفكر السياسي العربي والوعي القومي إلى مستوى فكر العقد الاجتماعي.
فعندما تتحايل مؤسسة الحكم للأنظمة العربية على العقد القائم مع شعوبها وتؤسس لحكمٍ عائليٍّ، ألا يعدّ هذا انقلابًا على ثوابت العقد الاجتماعي؟
ثم متى كانت الخلافة الإسلامية مشرّعة لحكم وارثي؟
كان الأجدر بتلك الشعوب تقوم بعدم الخضوع ذلك، بل ومساءلة المعتدين عليه مساءلة ــــ إن لم تكن جنائية ــــ ففكرية سياسية على الأقل؟
ألا يعد تحويل السيادة للحاكم، وجعله في البلاد العربية يأتي في المرتبة الثانية بعد الله، ويتقهقر الوطن إلى ما دون الحاكم خرقاً لكل الثوابت والعقود التي لم يتجرأ عليها حتى الأنبياء والرسل؟
ثمّ ألا يعد الحكم المطلق، والحكم مدى الحياة الذي يحول الحاكم إلى عالةٍ بسبب مرضه الذي يفقده التحكم في وظائفه البيولوجية تعديًّا على العقود والمواثيق؟
حتى العرف أوجب تغيير الحاكم حين يعجز عن أداء وظائفه، ولكن غياب العقد أقرّ بقاءه في الحكم حتى حين يردّ إلى أرذل العمر.
ومع ذلك مازال الفرد العربي يسمع أصواتًا نشازا.











رد مع اقتباس