[*عبدالرحمن*]

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

حكم بيع بطاقات بنكية مسبقة الدفع، للإشتراك بها في مواقع التعارف بين الجنسين

السؤال :

ما حكم العمل كموزع لبطاقات دفع مسبقة تستخدم في مواقع للتعارف والزواج عبر الإنترنت ؟

علما بأن طبيعة عملنا هو: تسجيل بياناتنا الشخصية ، وأرقام حساباتنا البنكية علي موقع شركة الدفع ، وبعدها يقوم العملاء بالتواصل معنا لشراء هذه البطاقات ، ونحصل علي نسبة ربح

وهذه المواقع بعض العملاء يتواصلون معنا بعد الاشتراك فيها ، ويقولون : إنه لا توجد جدية ومصداقية ، وأنها عملية نصب ، والبعض الاخر يمدحونها ، ويشتركون أكثر من مرة ، ويجددون اشتراكاتهم بأكثر من موقع .

الجواب :

الحمد لله

أولا :

سبق بيان حكم بيع البطاقات مسبقة الدفع ، والتي تستخدم للشراء من الإنترنت .

ثانيا :

أما حكم بيع هذه البطاقات للدخول على مواقع الزواج ، فإننا ننصح بعدم بيعها لهؤلاء ، لأن كثيرا ممن يدخل هذه المواقع

أو أكثرهم : إنما يدخل من أجل المتعة ، والتسلية ، والتفرج على صور النساء ، والاطلاع على صفاتهن ، فقط ، من غير أن يكون جادا في رغبته في اختيار الزوجة الملائمة .

وقد ذكرت في سؤالك أن بعض المشتركين قد اتهم بعض هذه المواقع بالنصب وعدم المصداقية، وهذا سبب آخر للمنع من بيعها ، لعدم توريط الناس في التعامل مع من لا يعلم صدقه ، وتمكينه من أموال الناس .

ثالثا :

إذا علمت من شخص معين أنه جاد في البحث عن زوجة ، ويريد الدخول على هذه المواقع من أجل ذلك ، فلا حرج أن تبيعها عليه ، لأن الغرض هنا مباح ، مع إعلامه بما بلغه علمك

أو قيل لك من عدم مصداقية هذه المواقع ، أو بعضها على الأقل ، وإذا علمت ، أو غلب على ظنك موقع معين ، متلاعب ( نصَّاب ) : وجب عليك بيانه له، وتحذيره منه؛ فالدين النصيحة .

هذا ، مع أننا لا نشجع مبدأ التعارف والزواج بهذه الطريقة ، ولا نحبذه ، من حيث الأصل

رابعا :

يجوز لك أن تبيع بطاقات الدفع المسبق للشراء من الإنترنت والدخول على المواقع على سبيل العموم ، من غير تخصيص لها بهذه المواقع المحددة ، ثم تكون المسئولية بعد ذلك على المشتري

فإن اشترى بها شيئا محرما أو دخل على مواقع محرمة ، فإثم ذلك عليه ، إلا من علمت أو غلب على ظنك أنه يستعمله في الحرام ، فإنك لا تبيعها عليه .

والغالب أنك لا يمكنك معرفة ذلك ، لأنك تبيع عن طريق الإنترنت لأشخاص لا تعرفهم ، فيكون بيعك لهم هذه البطاقات مباحا ، ولا تؤمر أنت بتحري ذلك ، ولا الكشف عن أحوال المشترين .

والله أعلم .