[*عبدالرحمن*]

النَّوع الثاني:

أحاديثُ يأمر فيها النبيُّ صلى الله عليه وسلم باتِّباع سُنَّتِه، ويحذِّر من الفرقة والاختلاف، ومُعارضة الدِّين بالآراء الفاسدة، ومن ذلك:

5- ما جاء عن أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ،

إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ)

رواه البخاري، (6 /2658)، (ح6858).

النَّوع الثالث:

أحاديثُ فيها الأمرُ بِحِفْظِ السُّنة وتبليغِها للناس، فهذا يدل أيضاً على حُجيَّتها، ومن ذلك:

ما جاء عن زَيْدِ بن ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قال: سمعتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: (نَضَّرَ الله امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حتى يُبَلِّغَهُ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إلى مَنْ هو أَفْقَهُ مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيسَ بِفَقِيهٍ)[

رواه أبو داود، (3 /322)، (ح3660)، والترمذي، (5 /33)، (ح2356) وحسنه. وصححه الألباني في (صحيح سنن أبي داود)، (2 /411)، (ح3660).

ما جاء عن ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أنه قال: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّهَا لَوَصِيَّتُهُ إِلَى أُمَّتِهِ: (فَلْيُبْلِغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ)

رواه البخاري، (2 /619)، (ح1652)؛ ومسلم، (3 /1306)، (ح1679).

وجه الدلالة

: (ندب رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى استماع مقالته وحِفظِها وأدائها..

فدل على أنه لا يأمر أنْ يُؤدَّى عنه، إلاَّ ما تقوم به الحُجَّة على مَنْ أدَّى إليه؛ لأنه إنما يؤدَّى عنه حلالٌ يُؤتى، أو حرامٌ يُجتنب، أو حَدٌّ يُقام، أو مالٌ يؤخذ ويُعطى، أو نصيحةٌ في دينٍ ودنيا)

الرسالة، للشافعي (ص402).