[فريد الفاطل]

ما حقيقة تلقي سعيد أموالًا أمريكية للفوز برئاسة تونس؟

تتوالى الاتهامات الموجهة للرئيس التونسي قيس سعيد بتلقيه أموالًا أجنبيةً خلال حملته الانتخابية السابقة، ووقوف دولة أجنبية وراء وصوله إلى سدة الحكم في قرطاج، اتهامات جاءت من أطراف مختلفة منها من كان يعمل معه خلال الحملة، فمتى تتحرك النيابة العمومية في تونس لبيان صحتها من عدمها؟

أموال أمريكية
آخر الاتهامات صدرت عن النائب المستقل في البرلمان التونسي راشد الخياري، إذ اتهم في فيديو مباشر على الفيسبوك نشره ليلة أمس الإثنين، الرئيس قيس سعيد بتلقي تمويلات من ضابط مخابرات أمريكية يعمل بسفارة بلاده بباريس خلال الحملة الانتخابية الرئاسية بمبلغ يناهز الـ5 ملايين دولار.

وقال النائب، إنه يملك وثائق وأدلة بالفيديو والصوت - من بينها أرقام الحوالات - تثبت تلقي قيس سعيد هذه الأموال الطائلة من جهات أمريكية رسمية، وادعى أن مدير حملة سعيد تلقى هذا المبلغ عبر حوالات بريدية، وزعم الخياري أن شقيق الرئيس نوفل سعيد تلقى تطمينات من نفس الشخصية الأمريكية بفوز شقيقه في الانتخابات ودعمه.

ذكر راشد الخياري أن مساندة الأمريكيين للرئيس قيس سعيد جاءت مقابل وعود قطعها لهم بخدمة مصالح واشنطن، وأضاف مخاطبًا سعيد: "أنت خديعة، وتعاملت مع الإدارة الأمريكية لخدمة الصهيونية في تونس".

وكثيرًا ما يتهم الرئيس قيس سعيد أطرافًا سياسية لم يسمها بالخيانة والعمالة إلى الخارج وبيع ضمائرهم وتلقي أموال أجنبية خلسة، حتى إنه يقول إنه يعرفهم جيدًا ولديه كل الأدلة والتفاصيل عن تجاوزاتهم، لكنه إلى الآن لم يقدم أي قضية عدلية في الغرض.

الوصول للحكم والتوجه نحو فرنسا
أوضح الخياري في ذات الفيديو أن "هذه الجهات الأمريكية الداعمة تخلت عن قيس سعيد بعد أن غدر بها، واستبدل بها فرنسا عن طريق مديرة ديوانه نادية عكاشة"، مضيفًا "لذلك قرر الأمريكان فضحه"، وذكر أن نفس الجهة التي مولت الحملة (جهات أمريكية) سربت له الوثائق بعد أن غير رئيس الجمهورية - حسب زعمه - ولاءه من الأمريكيين إلى الفرنسيين.



وتحدى النائب الخياري الرئيس سعيد بالتخلي عن الحصانة، ودعا النيابة العمومية للتعهد بالملف والهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى إبطال فوز الرئيس سعيد بالانتخابات الرئاسية، كاشفًا أنه سلم في وقت سابق ملف الحوالات إلى محكمة المحاسبات.

كما دعا أيضًا قيس سعيد إلى الاستقالة، مشددًا على أنه مستعد للتخلي عن الحصانة البرلمانية وحتى الاستقالة من مجلس نواب الشعب، للتأكيد أنه لا يحتمي وراء حصانته البرلمانية في هذه المسألة الخطيرة التي تمس الأمن القومي للبلاد.



يذكر أن قيس سعيد فاز برئاسة تونس بحصوله في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية التي أجريت في أكتوبر/تشرين الأول 2019، على 72.71% من أصوات الناخبين مقابل 27.29% لمنافسه رجل الأعمال نبيل القروي، وصوت 2.7 مليون ناخب لسعيد بينما صوت 1.04 مليون ناخب للقروي.

حينها حصلت تعبئة واسعة لصالح قيس سعيد في صفوف الشباب والعديد من الأحزاب على غرار حركة النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وائتلاف الكرامة، كون سعيد مرشح الثورة الذي سيتصدى للفساد والثورة المضادة.

نون بوست
20/04/2021