مقـدمـة
1ـ فكرة عامة مدخليه
تقسم وسائل إسناد السلطة إلى نوعين أساسين وسائل غير ديمقراطية،ووسائل ديمقراطية وتتمثل الوسائل غير الديمقراطية في الطرق الذاتية لاختيار الحكم سواء عن طريق القوة، أو الوراثة والاستخلاف والتعين،أما الوسائل الديمقراطية لإسناد السلطة فتنحصر في وسيلة واحدة هي الانتخاب الذي أصبح أداة تسمح للشعب بالإسهام في صنع القرار السياسي بصورة تتلاءم مع مقتضيات العصر.كما يعتبر أفضل وسيلة لتحقيق التطابق المنشود بين إرادة الحاكم والمحكومين.
وحتى تقوم الإرادة الشعبية باختيار المؤهلين لتسيير أجهزة الدولة لابد من إجراءات وأعمال للوصول إلى التصويت وتسمى هذه بالعملية الانتخابية، التي عرفها عمار بوضياف بأنها « مجموعة الإجراءات والأعمال التي فرضها المشرع خلال قانون الانتخابات بدء بإعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها إلى غاية الفرز وإعلان النتائج وما تثيره هذه العملية من منازعات ».
2ـ تبرير اختيار الموضوع( أهمية البحث)
إن مطلب إجراء انتخابات حرة ونزيهة، لم يعد مطلبا داخليا فحسب بحيث يمس الحياة العامة للمواطنين ومحل اهتمام السياسيين والقانونيين ووسائل الإعلام. وإنما غدا مطلبا دوليا يصر المجتمع الدولي على الوفاء به لكي يتم الاعتراف بالدولة كدولة ديمقراطية، يؤهلها نظامها السياسي للحصول على المساعدات الاقتصادية والأمنية والسياسية وكذا التكنولوجية.
وبما إن الانتخاب يعتبرا لدعامة الأساسية لنظام الحكم الديمقراطي فلقد اخترناه موضوعا لبحثنا.
3ـ الهدف من هذه الدراسة (أهداف البحث)
نهدف من خلال هذه الدراسة إلى إبراز الايجابيات الحاصلة في تطور المنظومة الانتخابية على مستوى النصوص الجديدة ،والضمانات التي أعطاها المشرع للعملية الانتخابية حتى تكون حرة ونزيهة، ومحاولة إدراك النقائص الموجودة بها لتحسين القانون الوطني من خلال تقديم اقتراحات في هذا الشأن.
4ـ أدبيات الدراسة (الدراسات السابقة حول الموضوع)
نظرا لمدى أهمية الانتخابات فانه يعد محل اهتمام الكثير من الفقهاء، ورجال القانون والسياسيين، وحتى الأساتذة والطلبة الجامعيين لكن تبقى الدراسات حول هذا الموضوع في الجزائر قليلة جدا خاصة من زاوية دراسة فعالية النص القانوني، وتحصينه للحق الانتخابي ونتيجة للتعديل الأخير لقانون الانتخابات الجزائري.وتزامنا مع الانتخابات التشريعية فان الكتابة حول هذا الموضوع قليلة جدا، وتكاد تنعدم باستثناء بعض المقالات الواردة في الانترنت ووسائل الإعلام.
5ـ الإشكالية والأسئلة الفرعية (فروض حل الإشكالية)
تنص العديد من المواثيق الدولية عل انه من حق كل إنسان أن يشارك في حكم بلده وعلى أن إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، لذلك ثارت قضية البحث عن الضمانات الواجب توافرها حتى تكون نتائج الانتخاب معبرة حقيقة عن سيادة الشعب.
ولقد شرعت الجزائر في الآونة الأخيرة في سلسلة من الإصلاحات السياسية شملت عدة قوانين من بينها مراجعة قانون الانتخابات و صدرت بشأنه عدة نصوص تفصيلية و السؤال المطروح :إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في تطعيم النظام الانتخابي الجديد بضمانات كافية ، بحيث تضمن حرية الانتخاب و الترشح والتعبير عن مبدأ سيادة الشعب؟
وتندرج تحت هذه الإشكالية مجموعة من الأسئلة الفرعية وتتمثل فيما يلي:
ا ـ هل الانتخابات تجسد الديمقراطية دائما ؟
ب ـ ما هو دور الإدارة في الإشراف على المراحل الشكلية و الموضوعية للانتخاب ؟
ج ـ ما هي ضوابط الرقابة خلال مرحلة الترشح والحملة الانتخابية ؟
د ـ هل هناك إشراف قضائي حقيقي على سير عملية التصويت والفرز وإعلان النتائج والنضر في الطعون؟
6 ـ الإطار النظري
نتناول الموضوع من وجهة نظر القانون الدستوري، ومن وجهة نظر حقوق وحريات الإنسان.
7 ـ الإطار المنهجي (المنهج المتبع في البحث)
لقد اعتمدنا في بحثنا على ثلاثة مناهج، منهج تحليل المضمون الذي يتناسب وتحليل النصوص القانونية وذلك لبيان موطن القوة والنقص في قانون الانتخابات الجزائري الجديد، مع التركيز على المنهج الوصفي الذي يهتم بالحقائق العلمية وإعطاء الاقتراحات، والحلول لمعالجة بعض النقائص الموجودة على مستوى النصوص القانونية مع إتباع مقارنة بسيطة بين القانونين الجديد والقديم.
8 - الإطار المفاهيمي (المصطلحات الواردة في البحث)
لأننا أفردنا فصلا تمهيديا في البحث ،لذلك نحيل إليه .
9- التقسيم المعتمد:
للإجابة عن الإشكالية المطروحة أعلاه ارتأينا تقسيم هذا البحث على النحو التالي:
الفصل التمهيدي : ماهية الانتخابات
المبحث الأول : مفهوم الحق الانتخابي و مصادره
المبحث الثاني : متطلبات و وظائف الحق الانتخابي
المبحث الثالث: معايير الانتخابات الديمقراطية.
الفصل الأول: الضمانات المتعلقة بالإجراءات التمهيدية الشكلية لممارسة الانتخاب.
المبحث الأول: ضمان الحيدة في تقسيم الدوائر الانتخابية.
المبحث الثاني: ضمان حياد الإدارة من حيث صدق الجداول الانتخابية.
الفصل الثاني: الضمانات المتعلقة بالإجراءات التمهيدية الموضوعية لممارسة الانتخاب.
المبحث الأول: الضمانات المتعلقة بحق الترشح.
المبحث الثاني: الضمانات المتعلقة بالحملة الانتخابية.
الفصل الثالث: الضمانات المتعلقة بعملية التصويت والفرز.
المبحث الأول: الضمانات المتعلقة بعملية التصويت.
المبحث الثاني: الضمانات المتعلقة بالمراحل اللاحقة بعملية التصويت.
الفصل الرابع: الضمانات المتعلقة بآليات الرقابة على العملية الانتخابية.
المبحث الأول: الرقابة القضائية وشبه القضائية.
المبحث الثاني: الرقابة السياسية.