منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - مذكرة عن السياحة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-02-13, 18:54   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B10 اضافة 1

الفصل الرابع : الإستثمارات السياحية
تمهيد:
تعتبرالاستثمارات السياحية من أهم الموارد السياحية لجلب رؤوس الاموال الاجنبية وتأهيل اليد العاملة الفنية ،وذلك تنويع وادخال الخبرات في ميدان القطاع السياحي وهذا بدوره يؤدي الى التدفقات النقدية وزيادة التوسع في المناطق السياحية.

المبحث الأول: نظرة عامة عــن الاستثمارات السياحية
إن الإستثمارات بشكل عام والإستثمارات السياحية بشكل خاص صناعة القرن الواحد والعشرين(21 ) حيث أن هناك من الدواعي المغرية والحافزة للأخذ بالإستثمارات السياحية بالرغم من وجود قيود ومحددات تتقيد بها تلك الاستثمارات السياحية والتي تعد أشد أنواع الاستثمارات حساسية لشروط قيام تلك الإستثمارات وإستمرارها وتطويــرها.
أصبح الاستثمار في أي قطاع من المؤشرات التي تبين مدى إهتمام الدولة به وبالنظر إلى القدرات البشرية والمادية التي تمتلكها الدولة الجزائرية وكذا الطبيعية ، يبقى الاستثمارفي قطاع السياحة لم يرق بعد الى المكانة التي تمكنه من دفع عجلة التنـمية ورغم المخططات التنموية التي أتبعتها الجزائر خلال مدة زمنية طويلة والتي لم تصل إلى النتائج المرجوة فالسياحة تحتل المرتبة ماقبل الاخيرة في ترتيب القطاعات حسب حجم المبالغ الاستثمارية التي منحت لتنمية القطاع .
إن الامور الرئيسية عند عملية إتخاذ القرارات الإستثمارية هو ضرورة معرفة وتحديد التدفقات النقدية - CASHF LOU- المصاحبة للانفاق الاستثماري أي للمقترح الاستثماري الذي نحن بصدد إتخاذ القرار حولـه. وتنحصر التدفقات النقدية هذه عادة بكلفة الانفاق أو كلفة الاستثمار المقترح والعوائد المتوقعة منه (1)
المطلب الاول: السياحة في فترة الإنـتـقال إلى إقتصاد السوق 1990 -2000 :
تميزت بداية هذه المرحلة بظهور الإطار القانوني الضروري لتطوير الاستثمارات الخاصة ففي هذه الفترة صدرت النصوص القانونية الجديدة المتضمنة ترقية الإستثمارات.
أولا: خصائص القانون 90 ـ 10 المؤرخ في 14 ـ 04ـ 1990 والخاص بالنقد والقرض (2).
هذا القانون يؤكد على مبدأ حرية الاستثمار الاجنبي فاتحا المجال لدخول رؤوس الاموال الاجنبيةلتنمية الاقتصاد الوطني ومشجع الشــراكة. فعلى ضوء هذا القانون يسمح لغير المقيمين بتحويل روؤس أموالهم إلى الجزائر قصد تمويل كل النشاطات الإقتصادية غير المخصصة للدولة أو شخص معنوي مكلف بنص قانوني لنشير بان الغير مقيمين المعنيين بهذا القانون هم أولائك الاشخاص الحقيقيون والمعنويون ذوي المركز الرئيسي لنشاطاتهم الاقتصادية توجد خارج الجزائر ، فتحويل رؤوس الأموال يكون حسب شروط وفوائد .
-1 حمزة محمد الزبيري : ادارة الاستثمار والتمويل سنة 2000 ص : 127.
2- ARTICLE 181/183 DU CODE L’INVESTISSEMENT ANNEE 1990.
1- الشـروط:
- خلق وترقية مناصب شغل جديدة.
- تأهيل إطارات ومستخدمين جزائريين.
- التمكن من الوسائل التكنولوجية والعملية.
- تــوازن سـوق الصرف.
2- الفوائــد:
رؤوس الأموال المستثمرة مع كل الثمار ( العائدات) المجنية الفوائد ـ المبيعات وكذلك حماية وضمان رؤوس الاموال الاجنبية المستثمرة بالجزائر والمتفق عليها دوليا والمصادق عليها من طرف الجزائر.
ثانيا: خصائص النظام رقم 90 ـ 03 المؤرخ في 08 ـ 09 ـ 1990 الخاص بشــروط نقل رؤوس الأموال إلى الجزائــر.
هذا النظام يقوم على كيفية تطبيق المواد 181 و183 لقانون 90-10 معرفا طبيعة الإستثمار والشروط المتوفرة في شخصية المتعامل الأجنبي لنقل رأس ماله الى الجزائــر ، وكذا شروط إعادتها لبلده الأصلي وهي.

1- طبيعة الاستثمار:

تقبل الجزائر تنقل رؤوس الاموال الأجنبية إليها بشــرط أن تساهم هذه الاخيرة في:
- تمويل النشاطات الانتاجية للسلع والخدمات .
- خلـق فائـض من العملة الصعبـــة.
- تقليل الإستعانة بالسلع والخدمات الأجنبية ( خارج الجزائر) .
- تحسين توزيع السلـع والخدمات .
- ضمان صــيانة الأمـلاك المستعملة والوسائل .
- ضمان النشاطات المربوطة بمردودية الخدمات العمومية للنقل والاتصال وتوزيع المياه والكهرباء بشرط الموافقة المسبقة للسلطات المعنية ( بلدية ـ دائرة ـ ولاية .. ) .

2- الشروط التي يجب توفرها في المتعامل الاجنبي لنقل رأسماله الى الجزائر:

على الشخص الحقيقي أو المعنوي (المتعامل الاجنبي ) إستلام من مجلس النقد والقرض إشعار بالتزامه بما ينص عليه القانون والنظام المذكورين هذا بعد تقديمه لطلب يحتوي على المعلومات الأساسية مثل الإسم واللقب ، مجال النشاط، الجنسية .. .




3- تحديد نوع المشروع في الجزائر:

أ - على الصعيد الاقتصادي :

- قطاع النشاط، عدد مناصب الشغل المحلية الجديدة.
- الأعوان المختصين والإطارات ـ المستخدمين الاصليين.
- تفاصيل حول الأجور ، طبيعة العقد( براءة الإختراع ، العلامة.. ).

ب - على الصعيد المالي:

- كيفية تقسيم راس المال على المتعاملين ( حصة كل واحد منهم ) .
- جرد الاملاك الحقيقية والمقروضة ،الحصص بالعملة الصعبة والدينار الجزائري.
- إحصاء وتقرير للاستغلال الاحتمالي لمدة خمسة ( 05) ســنوات على الأقـل والمردودية
- ضمان المشاركيـن.

ثالثا: محتوى القانون الجديد للاستثمارات:

جـاء هـذا القانـون متمـم للقانـون 90 ـ 10 المتعلق بالنقـــد والقرض .
- يحدد الحق المشترك المطبق على الاستثمارات ويسطر الإطار العام لترقيتها.
- امكانية الحكومة اعطاء تسهيلات خاصة ببعض الاستثمارات .
- فتح شباك وحيد لتسهيل مقتضيات الإستثمارات وتقديم كل مايلزم المستثمــر
إن قانون الاستثمار السياحي لعام 1990 والذي يحمل رقم 90 ـ 10 مؤرخ في 14 ـ04 ـ 1990 خاص بقانون النقد والقرض (1) شعاره ضرورة رفع العراقيل والإحتكار المضروبمن قبل القطاع العمومي وتكريس مبدأ حركة الاستثمار الوطني والأجنبي من خلال الشراكة (PARTENARIA ) حيث سمح هذا القانون للاجانب أو غير المقيمين بتحويل رؤوس أموالهم الى الجزائرقصد الاستثمار في النشاط السياحي سواء أكانوا طبيعيين أو معنوين رغم كون مركز نشاطهم خارج الجزائر وفق الشروط التالية:
- يجب أن يكون الإستثمار أداة لتحقيق مناصب الشغل والمساهمة في الحد من البطالة
- التسيير يكون بتاهيل إطارات ومستخدمين جــزائريين.
- نقل التكنولوجيا وكذا العمل على توازن ســوق الصــرف.

المطلب الثاني: مزايا قانون الاستثمارات
ضمان الحماية الدولية حول إمكانية تحويل رؤوس الأموال المستثمرة بالطريقتين الدخول والخروج حيث يبين المرسوم 90 ـ 03 المؤرخ في 08 ـ09 ـ 1990 كيفية تنقل رؤوس الأموال وطبيعة

1-الجريدة الرسمية مرسوم 90/03 المؤرخ في 08-09-90
الإستثمار والشروط الواجب توفرها في المتعامل الأجنبي.
إن طبــيعة الإستــثــمـار حسب قانـون 90 ـ10 أن يساهـــم فــي :
- خلق فائض من العملــة الصعبة.
- تقليص الإستعانة بالسلع والتجهيــزات المستوردة.
- ضمانات تخص إستعمال الالآت والوسائل والتكفل بالصيانة والإصلاح.
- ضمان النشاط التابع للنشاط السياحي كالنقل ، الاتصال .. الخ .
إن الهدف من قانون الإستثمار والتي يتطلع القانون الى تحقيقه هي إنجاز حوالي 17.700 ســرير تكون نسبة القطاع الخاص منه حوالي 70 % أي مايعادل 12000 ســرير وهو مايبين المرتبة التي أصبح يحتلها القطاع الخاص في البرامج التنموية الوطنية مع التركيز على المنتوج الصحراوي الذي حضى بأهمية كبرى من حيث الإمتيازات والموارد المالية .
ومن خلال الجدول رقم ( 14) والذي يبين فيه مناصب الشغل المنتظر إنجازها في برنامج الجنوب الكبير المسطر من قبل وزارة السياحة على فترة عشـر (10 ) سنوات إبتداء من سنة 1990
طبيعة منصب الشغل نهاية السنة الثانية نهاية السنة الخامسة نهاية السنة العاشرة المجموع
مناصب شغل مباشرة 1670 2200 130 4000
مناصب شغل غير مباشرة 2500 3300 190 5990
المجموع 4170 5500 320 9990
المصدر : وزارة السياحة والصناعة التقليدية1991
حسب البرنامج المسطرعلى مدى عشــر (10 ) سنوات يتم خلالها إحداث حوالي 10000 منصب شغل جديدة مقسمة بين العمل المباشر والذي يوفر 400 منصب وغير مباشر الذي يوفر 6000 منصب لكن هـذا البرنامج يتطلب بالاضافة إلى الموارد المالية والبشرية تحسين الوضعية الأمنية وتحقيق الاستقرار السياسي.
أما بانسبة لقانون الإستثمار لعام 1993 أهم ماميز هذا القانون هو حذف التفرقة بين المتعامل أو المستثمر الوطني والأجنبي جاء في قانون 93ـ 12 المـؤرخ في 05/ 10 / 1993 (1) ينص على القواعد التاليــة:
- الإستثمار خاضع للتصريح وليس للإعتماد .
- تسهيل وضمان تحويل راس المال المستثمر وكذا الأرباح المحققة.
- معاملة متساوية بين المتعامل والمقيم والأجنبي وفق إجراءات التوظيف والتحكم المعمول به دوليا.
- إنشاء وكالة وطنية لرقابة وحماية ومتابعة الاستثمار ( APSI) .
- إنشاء شباك موحد داخل ( APSI) يضم الإدارة والمنظمات المعنية بالإستثمار.
- تقديم إمتيازات متعددة منها جمركية ضريبية وشبه ضـريبية.
1- الجريدة الرسمية رق 64المؤرخة في 05/10/1993
وفق الأنظمة الجديدة كنظام مشترك للمناطق الخاصة والحرة (1) أما أهم الإمتيازات المقدمة فنجدها في العناصر التالية:
- تقبل كل أنواع الحصص المقدمة من رأس المال من حيث الطبيعة.
- حرية الإستثمار فـــردي ، جماعي ، شـراكـة.
- الإعفاء من حق التحويل ومن الضريبة الجبائية الرسم على القيمة المضافة الخاصة بالممتلكات والخدمات الخاصة بالاستثمار.
- الإعفاء الكلي من الضريبة من 02 الى 10 ســنوات تشمل :
- فــوائد الشركات المقدرة بــ 42 %.
- الرسم على النشاط الصناعي والتجاري المقدر بـ5.27 % من رقم الأعمال .
- خفض الإشتراك في الضمان الاجتماعي من 24 % إلى 07 % .
- الدفع الجزافي مقدار 07 %.
أما الإمتيازات الخاصة بالمناطق الحرة فيمكن أن نوجزها في العناصر التالية:
- الدول تضمن اعباء المساهمة في الضمان الاجتماعي كليا أو جزئــيا.
- شــروط إمتيازه الحصول على قطع أرضية .
- معدلات منخفضة بــ05 % خاصة بتسجيل عقودالإنشاء والزيادات في رؤوس الأموال.
- تكفل الدولة بالهياكل القاعدية خاصة مناطق الجنوب ( أدرا ر، تندوف ، تنمراست، وإيليزي ).
وقــد وصل عـدد المشاريع المعتمـدة خلال الفترة من 1993 الى 1996 حوالي 127 مشــروعا منها 06 مشاريع سياحية وهو راجع للحالة المتصورة التي عاشتها البلاد من اللامن وعدم الاستقرار السياسي.
وقد عرف القطاع السياحي نموا في معدل إنجاز الطاقة السياحية الخاصة بالإيواء خلال الفترة الممتدة مابين 1989 إلى غاية 1996 نسبة تقدر ب14.49 % حيث تم إنجاز 3256 ســرير فقط أين وصلت 25716 ســرير من الحصيلة العامة وهي تقارب نسبة 44.88 %.
وتتألف الوكالة ( APSI ) من الإدارات والهيئات كما يلي:
- مكتب الوكالة الذي يتسلم من المستثمر إعلان الإستثمارالصريح .
- مكتب الضرائب متكون من مفتشية وقباضة للضرائب مكلف بتقديم الشهادة الضريبية المسبقة وتسهيل مهمة دفع الرسوم وإعلام المستثمر بالتزاماته الجبائية.
- مكتب بنك الجزائر: مكلف بإعداد محضر إستقدام العملة الصعبة بالإضافة إلى توفير المعلومات المرتبطة بتحركات رؤوس الأموال .
- مكتب المركز الوطني للسجل التجاري : تسهيل مهمة سحب السجل التجاري ونشر التأسيس مكلف كذلك بحماية التسمية ( العلامة ) التجارية.
1- الديوان الوطني للسياحة ص 44.
- مكتب البلدية : لضمان عملية المصادقة على الوثائق والإمضاءات والنسخ المطابقة للأصل .
المكتب العقاري: مكلف بتوفير كل العلومات الخاصة بالعقارات وتسهيل الحصول على العقارات اللازمة والمناسبة لإنشاء الاستثمار.
- مكتب البيئة: مكلف بإعلام المستثمر بالقوانين البيئية وتقديم التدخلات المناسبة.
- مكتب الشغل: مكلف بإعلام المستثمر بمختلف الإجراءات والتسهيلات الجمركية وكذا التدخل لدى المصالح المعنية لتعجيل عمليات الشحن والنقل.
إن قانون الإستثمارات 1993 جاء بإمتيازات جمركية ، ضريبية وشبه ضــريبية مكيفة حسب أربعة انظمة .(1)
- نظام مشـــــترك.
- نظام المناطق الخاصة.
- نظام المناطق الحــرة.
- نظام إتفاقيات الخوصصة.
تتمثل هذه الإمتيازات الممنوحة على وجه الخصوص في:
- كل الحصص المقدمة في رؤوس الأموال وفي الطبيعة المسموح بها.
- الحرية التامة في الإستثمار المباشرة 100 % أو في إطار الشراكة مع المقيمين .
- الإعفاء من حق التحويل ومن الضريبة الجبائية (2).
- الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة ( T V A) بالنسبة للممتلكات والخدمات التي تدخل في إنجاز الإستثمارات.
- في حالة تحقيق إيرادات بالعملة الصعبة يتم إعفاء كلي من الضريبة على أرباح الشركات والدفع الجزافي والرسم على النشاط الصناعي والتجاري تبعا لرقم الأعمال المحقق بالعملة الصعبة.
- تأخذ الدولة على عاتقها جزئيا أو كليا الأعمال المتعلقة بالهياكل القاعدية أما فيما يخص مناطق الجنوب الكبير ( أدرار ـ تمنراست ـ ايليزي ــ تندوف ) اعطاء مزايا افضل للمستثمر.
- تطبيق نصف الضريبة على كل المؤسسات في كل الأنشطة .
منذ صدور هذا القانون وما يحمله من مزايا وتشجيعات والى غاية نهاية سنة 1996 تم تسجيل127 مشــروعا إستثماري في مختلف الأنشطة الاقتصادية القطاع السياحي لم يجلب الإهتمام فلم يتم تسجيل ســوى 06 مشاريع ذات طبيعة سياحية والجدول التالي يوضح ذلك.

1-الديوان الوطني للاحصاء ص 11.
2- خالد كواش مرجع سبق ذكره ص 134


جدول رقم (15 ) يوضح تطور المشاريع الاستثمارية من طرف ( APSI ) في مختلف القطاعات خلال 1994-1996:

القطاعات سنة 1994 سنة 1995 سنة 1996
الزراعة 01 01 07
الصناعة 42 10 25
البناءات والاشغال العمومية 09 02 02
السياحة 03 01 02
الخدمات 06 02 09
الصحة 00 00 01
التجارة 00 01 03
المجموع 61 17 49
SOURCE: APSI JUILLET1996

من خلال الجدول نلاحظ أنه من جملة 127 مشــروع إستثماري مسجل لدى الوكالة الوطنية لمتابعة ودعم وترقية الاستثمار( APSI) خلال الفترة (94 ـ 95 ) القطاع السياحي لم يستفد إلا من ستة (06 ) مشاريع إستثمارية ومقارنة بقطاعات أخرى القطاع السياحي لم يجلب الإهتمام وقد يعود ذلك إلى الظروف التي تعيشها البلاد.

المطلب الثالث: الإستثمارات السياحية والإستراتيجيات المطبقة

إن الصناعة السياحية العالمية تستثمر أكثــر من 300 مليار دولار في التجهيزات السياحية أن الاتجاهات الملحوظة من خلال النماذج الدولية في مجال ترقية الاستثمارات تتشابه في العناصر الأساسية التالية:

1- على مستوى تعريف الأهداف :

إن الأهداف العامة الموكلة من خلال السياسات الترقوية للإستثمار الملاحظة في كثير من البلدان التي التزمت ببرامج تنموية لهذا القطاع تستهدف خــاصة:
- الإحتفاظ بالقاعدة الإقتصادية السياحية الوطنية.
- تحسين استعمال القدرات الانتاجية.
- تثمين القـدرات البشــرية.

- تثمين وتنمية الموارد السياحية على مستوى التراث ، وتسلسلها حسب صنف المنتوج
- الإستعمال العقلاني للموارد المالية المتوفرة.

2- فيما يخص صياغــة الاستراتيجيات :

إن العناصر المكونة والتي نجدها تتكرر بصفة جادة في إستراتيجيات البلدان السياحية تكون في غالب الاحيان مشكلة حول الانشغالات التالية:
- إمتصاص بل إلغاء العراقيل التي تمنع المتعاملين بدون تمييز لقانونها الأساسي من لعب دورها كاملا الدور الأساسي الموكل لها في تنمية القطاع .
- ضمان كل التسهيلات وضمان الإمتيازات من أجل تشجـيع تطور القطــاع الاقتصادي الوطني
- وضع مخـتلف الاجراءات التي تـضـمن التـكـفـل بالمســؤولـيــة التي تــقـع عـلى عاتـق القطـاع (التنظيم والتطوير).
- ضمان الصناديق الخاصة المستثمرة لصالح النشاط.
- تدعيم الإطار القانوني والتنظيمي الذي يمكن أن يشجع ويساعد في ترقية مختلف الإستثمارات بمختلف طبيعتها واشكالها.
- إعادة التسهيلات و الإمتيازات والإعفاءات وتطويرها ضمانا يساعد من أجل إنجاز المشاريع السياحية.
3- فيما يخص الاجراءات والوسائل التشجيعية:

ترتكز الإقتراحات عموما حول شكلين من التسهيلات والتحفيزات :

أ)- على المستوى التنظيمي:

يتعلق الامــر هنا بما يأتي:
إعادة تعريف حقل الإستثمار: البناء، التوسع ،العصرنة ،التهيئة، التسيير، الإستغلال، الصيانة إعادة التهيئة وتحويل السكنات والعمارات ذات الطابع التاريخي والتي يمكن أن تشكل مواقع الإستضاف السياحي كمطاعم وتسلية.
- تحديد بدقة المؤسسات المستفيدة من التسهيلات والإمتيازات فنادق، مخيمات ، شقق ذات الإستعمال السياحي ، مطاعم إستهلاك المشروبات ، مركز التسلية محطات عمومية والمؤسسات الفندقية والحموية.




ب) - فيما يخص الاعفاءات المالية والتسهيلات:

- الإعفاءات من كل الضرائب والرسوم الجبائية أو البلدية مهما كانت تسميتها أو طبيعتها المسجلة على بطاقة التسريح ببناء مؤسسات فندقية وسياحية وحموية.
- سهولة إستراد عتاد البناء والوسائل التجهيزات ، سيارات العمل والتأثيث اللازم للبناء تهيئة وتجهيز المؤسسات الفندقية ، السياحية والحموية في المستوى المطلوب ومعفى من كل الضرائب حقوق الجمارك والرسوم الجبائية شريطة أن تكون القيمة الكاملة لهذه الواردات لاتتجاوز إلى حد ما حاجز التكلفة التقديرية الشاملة للاستثمار.
- الإعفاءات من كل الضرائب والرسوم الجبائية والبلدية المسجلة على حساب الإستغلال وهذا لفترة سبع (07) سنوات إبتداء من الشــروع في إستغلالها.
- الإعفاء من الضريبة على المدخول بقصط متغير للفوائد الصافية التي تخضع للضريبة والمنبثقة عن إستغلال المؤسسات الفندقية السياحية والحموية.
- وضع نظام مستقل يجمع البنوك والمؤسسات الفندقية أو السياحية المتعلقة بتحويل رؤوس الأموال الآتية من الخارج وكذا المبالغ المستعملة لغرض تمويل المشاريع ( إنجاز إستغلال وصيانة ) .

4 - تــرقية الإستثمار في الجزائر:

فيما يخص هذه الميزة فالجزائر لاتبتعد أساسا من التطبيق العام الملاحظ على المستوى الدولي ذلك أنها وضعت حيزا لنظام قانوني وتنظيمي مستحدث من أجل تشجيع وترقية الإستثمارات وكذلك إنشاء جهاز حكومي والمتمثل في وكالة ترقية وتدعيم الإستثمارات يستوجب بالتأكيد إدخال:
- الاجراءات الخاصة بتشجيع الإستثمار السياحي من أجل تقوية القانون الوطني لترقية الإستثمارات .
- شـــروط الحصول على العقار السياحي المطهــر.
- تنظيم وإجراءات مبسطة لتسيير بناء التجهيزات السياحية .
يظهر من كل ماسبق أن دور السلطات العمومية يبقى أساسا من أجل توفير الشروط الملائمة لاعادة بعث الاستثمارات التي مازالت تشكل عاملا أساسيا في إستحداث مناصب شغل وخلق الثروات من بين هذه العمليات التي يجب وضعها حيز التنفيذ على المدى القريب والمتوسط تظهر الإقتراحات التالية:
أ) وضع بصفة عملية وسائل التحكم في العقار السياحي الذي يتم إنشاؤه حديثا من قبل الحكومة وهما الوكالة الوطنية للتنمية السياحية والمؤسسة الوطنية للدراسات السياحية.
بالاضافة للمهام الموكلة لهما فيما يخص التحكم العمومي في العقار السياحي وتسيير الممتلكات فيوكل لكل من هذه المؤسستين السهر على تطبيق قرارات الحكومة فيما يخص السياحة الحموية والمناخية وإحترام الإختيارات والتوجهات الموجودة في النصوص المحددة والمسيرة لاستغلال مناطق التوسع السياحي وهــــذا على ثلاثة ( 03 ) مستويات :
المالي : لقياس المساهمة الحقيقية والنهائية للمشاريع المقدمة لتقييم أثرهما المالية ( لاسيما العملة الصعبة) الاقتصادي والتجاري: من أجل قياس المساهمة الحقيقية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي على نقل المعرفة .
التقني: من أجل ملائمة أنظمة الإنجازات والتجهيزات ، هذا التدخل الثلاثي للهندسة السياحية ذات الطبيعة التعاقدية والتجارية يمكن أن تساعد المتعاملين من أجل الحصول على أنظمة ملائمة لتحضير الاستثمار في حد ذاته وحسب الشروط الممكنة لاستغلاله مع أخذ كاطار مرجعي للامتيازات المتوفرة عن طريق الإستثمارات وبالإرتكاز حول الوكالة الوطنية للترقية ودعم الاستثمارات من أجل الحصول على إمتيازات خاصة والتي توفرها هذه المؤسسة الحكومية .
ب ) بصفــة متوازية يتعين من الضروري تعبئة القروض من اجل تحصير أراضي مناطق التوسع السياحي في اطارمهام وصلاحيات الدولة في مجال التهيئة الاقليمية من أجل تحضير المواقع المعدة لتشغيل مشاريع الاستثمار الفندقي.
ج ) وضع حيز التنفيذ قرض فندق بنسب منخفضة يكون من شأنه تشجيع المبادرات ويسمح بمؤازرة النتعاملين على المستوى السامي في إنجاز هياكل الإستقبال .
د ) إن دور الجماعات المحلية تبقى هي الأخرى أساسية في ترقية الاستثمارات في هذا السياق يجب على السلطات المحلية ان تعبئ على مستوى ميزانياتها لتجهيز القروض المخصصة لتثمين مواقع ومناطق تواجد المشاريع السياحية.
و ) - إن إستحداث مناطق ذات أولوية للتهيئة بالتشاور مع المؤسسات القطاعية الوطنية والمحلية المكلفة بتسيير العقار السياحي الذي يكون من طبيعته تعبئة وتوجيه المستثمرين في إتجاه المشاريع حيث يجب وضع حيز التنفيذ التكامل والتنسيق في تهيئة وتجهيز المناطق السياحية.
يجدر الذكر إلى الأخذ بعين الإعتبار إن تطوير المنشآت القاعدية السياحية تتطلب إستثمارات ثقيلة بحيث لا تكون مردوديتها إلا على المدى البعيد.
تعد آجال الانجاز في القطاع كبيرة نسبيا والوصول إلى وتيرة أقوى من أجل بلوغ حدود المردودية الثابـة على مدى فترة طويلة أي خمسة (05 ) ســنوات من أجل الإنجاز وثلاثة (03) ســنوات فيما يخص مردودية الإستثمار يتعين في الأخير اللجوء إلى التشاور ما بين القطاعات لاسيما من أجل ترقية إنجاز التجهيزات التي تتماشى مع النشاط السياحي كصيانة المؤسسات الفندقية ، إنشاء والحفاظ على المساحات الخضراء وتسيير الشواطئ.



المطلب الرابع: الاستراتيجية المتبعة من طرف الدولة للنهوض بالقطاع السياحي

إقتصاد السوق .. نفس جديد للسياحة على الجزائر أن تسعى من خلال الصناعة السياحية والتقليدية أن تحتل مكانتها في السوق العالمية بحكم قدرتها الطبيعية والثقافية وبحكم هذا القطاع الذي ظل لسنوات عديدة حكرا على المؤسسات العمومية لم يحظ فعلا بالعناية الكبيرة ولتجنب سلبيات الماضي كرست قانون الإستثمار إمتيازات جبائية وجمركية لصالح الاستثمارات السياحية وعلى حوالي 174 منطقة توسع سياحي توجهت الدولة مؤخرا بإنشاء وكالة وطنية لتنمية السياحة وهذا من أجل التكفل بكل انشغالات المستثمرين من مرحلة التصميم إلى غاية تنفيذ المشروع ودخولـه حيـز الإستغـلال وفي هـذا الإ طــار يـؤكد السـيـد بن قرينة وزير السياحة والصناعات التقليدية السابق أن الوزارة بفضل هذه السياسة الجديدة تسعى الى دعم وتكييف علاقات شراكة من اجل اقامة مشاريع سياحية حيث يرى القطاع حاليا إستثمارات مع الأجانب كالايطاليين في مجال الفندقة ، فقد أكد الوزير أن هدف الخوصصة ليس التخلص من المؤسسات العمومية وإنما وضع ديناميكية جديدة في مجال تسيير المرافق السياحية (1).
أمالسيد وزير السياحة والصناعات التقليدية لخضر ضرباني فإنه صرح في حديثه بأنه يجب على الوكالات والجمعيات المحلية ان تلعب دورها للنهوض بالقطاع وأن الدولة مهمتها التعريف بهذه الامكانيات وتشجيعها وكذا جلب المتعاملين للتعريف بمنتوجات المناطق السياحية (2) كما أن إرادة الدولة تتجسد في دفع سياسة جديدة للنهوض بهدا القطاع حيث سطرت الوزارة برنامجا خاصا بالقطاع السياحي في إطار برنامج الإنعاش الاقتصادي حددت مهلته إلى غاية ســنة 2010 وبإمكان هذا الاجراء أن يكون حافزا ودافعا للمتعاملين بهذا القطاع.
أما الصناعات التقليدية فإن الوزارة وضعت تسهيلات هامة لبناء صناعة منافسة وهذا لتشجيع المتعاملين لجلب المادة الأولية حيث قررت الحكومة تخفيض نسبة 05 % من الضرائب لكل متعامل كما أن قطاع الصناعات التقليديـة سيعرف نموا هاما إذا لعبت الوكالات والجمعيات المحلية دورا في هذا الميدان وعدم إهتمال الدولة على ذلك.
- إن مشاركة القطاع الخاص في التنمية السياحية تصطدم بنقص الإحترافية والحواجز البيروقراطية في مجال الحصول على العقار ومن جهة أخرى فإن أنماط التمويل التي تعتمدها المؤسسات المالية لم تسمح للقطاع الخاص باحتلال الصدارة في هذا الميدان .

1- جريدة العالم السياحي : تصريح الوزير بتاريخ 04/08/1998.
2- جريدة الشروق 20 /10/2001. عدد 292.



وفيما يتعلق بالمستثمرين الأجانب سواء كان في مجال التسيير أو الإستثمار فإن القطاع العمومي لم يستغل الفرص التي منحه أياها المسييرون الدوليون مثل هيلتون ، ميري نان ، أوبروا ، وأبو نواس
علاوة على ذلك قليلة هي القنادق التي لهاسمعة جيدة فيما يخص نوعية الخدمات المقدمة فمثلا ماهي المقاييس التي طبقتها الوصاية عندما قامت بتصنيف ستة (06 ) فنادق بولاية باتنة من بين (34) فندقا المتواجد عبر تراب الولاية ، فإنه حسب رأي المختصين هناك فإنه بإستثناء فندق شيليا "
فإن باقي الفنادق من المفروض أن يوجه لها إشعار بتطبيق ماهو وارد في دفتر الشروط ، ففي هذه الحالة فان قطاع الفندقةسيتدهور وبالتالي سير السياحة من سوء الى اسوأ وما قيل عن الفندقة يقال عن عن وكالات السياحة التي دخلت السوق دون إستراتيجية واضحة وتحولت من وكالة للسياحة إلى وكالة لنقل المسافرين إلى الحمامات (1).
ففي هذه الحالة لايمكن جلب سواح أجانب إلا بتطوير العقليات والنهوض وتشجيع السياحة المحلية بإنشاء مناطق سياحية تقام عليها منشآت ذات طراز معماري سياحي متميز ملائم لاثار المستثمرين في مجال الفندقة فالعديد من المستثمرين يبحثون عن الارض للمتاجرة بها في إطار الإمتياز أو للحصول على القروض من البنوك بركوب موجة الاستثمار السياحي الذي مازالت سوقه عذراء .
فالمشكل في الجزائر لايتعلق بمشكل مرافق بقدر ما يتعلق بتحجر الذهنيات وبيروقراطية الادارة وغموض القوانين ، فمثلا المواقع السياحية والاثار والمنابع الطبيعية والحظائر تبقى بدون إستغلال من باب أنها ملك للدولة ولم تفتح لاحد من الخواص وكان بالامكان أن تتحول إلى مناطق للاستثمار السياحي وفق دفتر شروط يدر أرباحا على أصحابه وعلى الدولة وكذا فتح مناصب شغل جديدة في مجال الفندقة وفي مجال المنتوج السياحي التقليدي بمختلف أنواعه مع ضمان الصيانة والترميم والمحافظة وحماية الاثار مقابل حقوق الإستغلال .
فالسياحة ثقافة قبل كل شيئ وهذا مايفتقده الجزائريون واحد اسباب تدهور القطاع السياحي وهذا تم تأكيـده مـن طرف وزير السياحة حيث قال : " نحن فعلا نعاني من فقدان ثقافة سياحية وأرى أنه من الضروري أن تلعب الجمعيات المحلية على نشر هذه الثقافة في الوطن وتعلمه كيف يتعامل مع السائح وكيف يمكن كسبه ويمكن أن نتعلم ذلك في المدرسة(2). .
وضمن منظور الانعاش فان القطاع العمومي الذي يتوفر على وحدات فندقية منتشرة عبر كامل التراب الوطني ، سيلعب دورا هاما إذا ما أسندت له مهام جديدة. ومن جهة أخرى فإن تقديرات المنظمة العامية للسياحة ( O M T ) فيما يخص الحركة السياحية تبرز زيادة معتبرة للسواح في السنوات القادمة حيث يرتقب قدوم 700مليون مسافرفي سنة 2000 وأزيد من مليارسائح في سنة 2010
وعليه يتعين على قطاع السياحة في الجزائر تحسين أداء المتعاملين العموميين كانوا أم خواص بغرض إحتلال مكانة في هذه الأسواق والمشاركة في تحسين الموارد الوطنية خارج المحروقات (3).
1- جريدة الخبر 02 /11/2002 عدد 3008
2- نفس المرجع.
3- كمال رقان :العرض السياحي في الجزائر – حالة تيزي وزو – رسالة ماجستير علوم إقتصادية جامعة الجزائر: سنة1991.

والجدول التالي يبين تطور السواح في بلدان المغرب العربي.
الجدول رقم ( 16) تطور عدد السواحفي بلدان المغرب العربي
السنة الجزائر المغرب تونس
1997 634752 3071668 3271623
1998 678448 3227537 4795201
1999 755286 3184014 في نهاية سبتمبر 874126 في نهاية مارس
المصدر وزارة السياحة
إن تباطؤ التوافد السياحي كان مصحوبا بإنخفاض عدد الليالي من 365988 في سنة 1992 الى 60559 في سنة 1996 أي إنخفاض بنسبة 84 % وإذا أخذنا على سبيل المثال بعض بلدان حوض البحرالأبيض المتوسط لندرك الفارق المتزايد بين القدرات السياحية الجزائرية وقدرات بلدان مثل تركيا وتونس و المغرب ففي خلال نفس الفترة إنتقل عدد الليالي من :
- حوالي 10 مليون الى 26 مليون في تركيا .
- حوالي 19 مليون الى 20 مليون في تونس.
ففي مدينة مراكش بالمغرب بلغ عدد الليالي حوالي مليونين (02 مليون) في سنة 1990 وتبين المقارنة بين الليالي الوطنية والدولية ضعف السياحة في الجزائر وتقهقرها بالفعل مثلت الليالي 18 % فقط في سنة 1990 و 11 % في سنة 1992 ، بينما في المغرب شكلت حصة الليالي نسبة 81.3 % في سنة 1990 و 68.2 % في سنة 1991 .
هناك مؤشر آخر لنجاح السياحة وهو معدل فترة الاقامة الذي يتم حسابه بتقسيم عدد الليالي على عدد الدخول ففي سنة 1990 كان معدل فترة الاقامة يقدر بــ1.8 بالنسبة لغير المقيمين و 5.2 بالنسبة للمقيمين ذوي الجنسية الجزائرية و 1.4 بالنسبة للمقيمين الاجانب و 2.2 بالنسبة للمجموع ( المقيمين وغير المقيمين ).
وخلال نفس السنة كان هذا المؤشر يقدربــ 3.2 في فرنسا ، 2.5 في إيطاليا و 2.5 في اسبانيا. ولا يعكس مستوى هذا المؤشر تقهقرا فحسب مقارنة بالعشرية السابقة ( 3.15 في سنة 1997 ) بل كذلك فارقا كبيرا ،هام مقارنة بالبلدان المذكورة.
وتبرز بعض هذه المؤشارا ت التاخر المتركم في قطاع السياحة ، ويبقى المسافرون الفرنسيون يتصدرون الطليعة حيث بلغ عددهم 34690 في سنة 19997 و47475 في سنة 1999 اي على التوالي 37 % و34 %من مجموع المسافرين الاجانب ، اما المسافرين المتوافدين من البلدان العربية فعددهم ضئيل حيث بلغ هذا العــدد 30130 في سنــة 1997 و34303 في سنة 1999 مما يمثل على التوالي 32 % و 25 % من المسافرين الاجانب وتميزت هذه السنوات الاخيرة بمحاولات تنسيق العمل بين البلدان العربية بهدف ازالة المشاكل لترقية حقيقية للسياحة في العالم العربي .


المبحث الثاني : السياحة في برنامج الحكومة و الافاق المستقبلية

تتطلب المقتضيات الاقتصادية والاجتماعية تطوير القطاع الصحي الذي يقتضي إدراجه ضمن سياسة التنمية .
إن القدرات السياحية للجزائر المتمثلة في مساهمة السياحة لتنمية بلدان الحوض الأبيض المتوسط و انفتاح البلاد على اقتصاد السوق .هي جملة من العوامل التي تعكس ضرورة تحديد سياسة سياحة تحظى باتفاق مجمل القطاعات.وسيساهم هذا التحديد في إدراج انشغال السياحة في ميادين شتى كالصناعة التقليدية والزراعة و التربية و الثقافة و الصحة والبيئة و التنمية المحلية ، هذه القطاعات التي تشكل القلب النابض للسياحة والتي بدونها لا يمكن ترقية القطاع.
وللقطاع الخاص دور أساسي في ترقية السياحة ، ولكن السؤال المطروح هو ما إذا كان هذا الدور كافيا، بالنضر إلى تعدد أبعاد القطاع ؟.
وعلى الصعيد الاقتصادي يتبين من خلال التجربة على مدى عشرية من الزمن تردد القطاع الخاص الوطني و الأجنبي من الاستثمار في القطاع السياحي ، وحسب الإحصائيات المتوفرة لدى الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار ومتابعته ، بلغ عدد المشاريع المسجلة في القطاع السياحي 1243 مشروعا في 30/12/1999 أي نسبة6 % من العدد الإجمالي للمشاريع (1) .
المطلب الأول : السياحة في برنامج الحكومة :

فتح راس المال و إبرام عقود تسيير الفنادق ، و البيع سيطال الفنادق التي لا مردودية ترجى منها والتي تشكل عبئا على الدولة التنويع من الشركاء وخلق مناقشة فيما بينهم لتحصل على افضل العروض التي تقدمت بها إلى حد الساعة شركات إسبانية و فرنسية و كندية و كذلك هي في اتصال مع شركات المانية و مستثمرين إيطاليين وكل هذه الأطراف تريد استثمار في القطاع و ليس شراء الفنادق.2
يذكر برنامج الحكومة الصادر في يناير 2000 في جزئه الثالث المتخصص لإعادة تنظيم الاقتصاد و إنعاشه بضرورة ترقية الصناعة السياحية ، في إطار تطوير القطاع الخاص عن طريق :
- تهيئة مناطق التوسع السياحي باعتبارها وسيلة لتشجيع الاستثمار ؛
- وضع إجراءات تحفيزية لتجديد الحضيرة الحالية للفنادق و تعبئة الاستثمار الوطني والأجنبي في هذا الميدان؛
- ترقية المنتوج السياحي باعتباره مصدرا للدخل الوطني الإضافي و الذي من شانه أن يساهم في تحسين صورة البلاد في الخارج ؛
- تشجيع الصناعة التقليدية وحمايتها باعتبارها جزءا من تراث الأمة و ثقافتها .
1- كواش خالد : مرجع سبق ذكره/ص:65
2- بوعقلين بديعة : مرجع سبق ذكره/ ص:98
و يتمثل العنصر الجديد في مشروع برنامج الحكومة (سبتمبر 2000) في تناول تطوير السياحة من الجانب القطاعي وليس من جانب تطوير القطاع الخاص و عليه فان بروز صناعة سياحية حقيقية و تنظيمية يدخل في إطار سياسة سياحية قائمة على أدوات مؤسساتية و تنظيمية و وسائل تمويل ملائمة .وفي إطار توزيع الاعتمادات الماليــة المخصصة لميزانية التسيير ، تخصص قانون المالية لسنة 2001 مبلغ 455.8مليون دينار لوزارة السياحة و الصناعة التقليدية ، أي نسبة 0.023 % من الميزانية العامة مقابل 0.035 % سنة 1999 و يلاحظ إذا انخفاض نسبي مقارنة بالسنتين الماضيتين حيث كان القطاع يمثل على التوالي 0.04 و 0.05 %من الميزانية العامة . ونسجل بالتالي تناقضا بين الإدارة الرامية إلى ترقية السياحة و التخفيض النسبي للاعتمادات المخصصة للقطاع و عليه ، تخصص الدولة إمكانية ضئيلة لنشاط ذي أهمية من حيث إنشاء مناصب الشغل وجلب العملة الصعبة و التهيئة العمرانية للأقاليم.
وهناك إستراتيجية جديدة في القطاع على خلق 100 آلف منصب شغل في السياحة ، فالعملية بسيطة حيث تقوم على خلق 50 آلف سرير جديد ، ويقابل كل سرير ر موضفون طبقا للمعايير الدولية فالإستراتيجية هي فعلا قابلة للتنفيذ يبقى فقط أن يصادق عليها مجلس الحكومة و مجلس الوزراء و يكون ذلك في مارس سنة 2002 و لكن التلاعب الذي شهده العقار السياحي ، فالمستثمر لكي يضع أمواله في القطاع ينبغي إن يجد العقار متوفرا و مهيئا وبسعر معقول ، و بإمكان المستثمر مستقبلا التوجيه للوكالة الوطنية للتنمية السياحية للحصول على قطعة ارض في اقصر مدة ممكنة وعموما فان إشكالية العقار في طريقها إلى الحل . و هناك برنامج يتمثل في إنشاء بنوك خاصة بالاستثمار السياحي أو فتح فروع ببعض البنوك تتطلع بهذا الجانب .
بما أن سياسة الدولة في مجال السياحة منذ صدور ميثاق السياحة سنة 1966، كانت تهدف إلى تنمية السياحة الخارجية فأن عملية توجيه الاستثمارات ، ضمن المخططات الوطنية ، الثلاثة كانت مركزة على تنمية أشكال السياحة التي تخدم السياحة الخارجية.
وبناءا على الدراسات التي قامت بها الدولة في هذا الصدد فان القرارات التي اتخذت في السياحة هي رفع القدرة الإيوائية من عدد الآسرة والذي يجب أن تخلق 50 آلف سرير جديد موزعة بين القطاع العمومي و القطاع الخاص .
خــلال فــترة 1967-1987 بلغت الاستثمارات المخصصة لقطاع السياحة 4290 مليار دج أي0.9 %من المبلغ الإجمالي للاستثمارات و إضافة إلى ضعف هذه الحصة المخصصة للقطاع .
نذكر ضعف الإنجازات على مستوى المالي (نسبة 60 %) أو على مستوى الإنجازات المادية التي كانــت على التوالي مقدرة بنسبة 20 % ، % 40 ,% 30 خلال المخطط الثلاثي و الرباعــي الأول خــلال فـتـرة 1974-1978 سمحت هذه الاستثمارات بإنشاء 18300سرير وهو عدد بعيد عن الهدف المسطر لسنة 1980 و المقدر ب: 80000 سرير ففي هذه الفترة ظهرت المنشات القاعدية فتم إنجاز مراكز سياحية (موريتي، زرالدة ، الأندلس ،مركب سيدي فرج ) ذات المستوى الرفيع والمخصص لترقية السياحية الدولية .
إن التردد على المركبات السياحية خلال تلك الفترة سيطر عليها المقيمون( 58 %) على سبيل الذكر فان المقيمين كانوا اكثر المترددين على مركب موريتي و تسجل 127501 ليلة منها 50503 بالنسبة للمقيمين في الجزائر و 76998 بالنسبة للمقيمين الاجانب وبالتالي فان الاقامة في المراكز السياحية كان يطغى على طابعها السياحي بصفة عامة .في آخر هذه المرحلة فان الهياكل القاعدية للفندقة بقيت غير كافية و موزعة بصفة غير عادلة بين المناطق حتى ولو كان لهذه الأخيرة طابعا سياحيا.
وتجدر الإشارة إلى أن تراجع السلطات العمومية لا يمكن أن يؤدي إلى التخلي عن القدرات الموجودة ولا تحرير مطلق في ممارسة الأنشطة السياحية . وبالفعل فإن الدولة إن لم تقم بوظيفة التسيير يقع على عاتقها خلق الظروف الملائمة لمنافسة نزيهة بين المتعاملين وضمان الحماية للمستهلكين وتشجيع استيراد الأسواق الخارجية عبر عرض قوي ومتنوع للمنتجات والخدمات حسب المقاييس الدولية .
وبالتالي من مهام الدولة اتخاذ الإجراءات المناسبة كي تصبح السياحة فعلا قطاعا للنشاطات يساهم بصفة دائمة في حركية إنشاء مناصب شغل دائمة وكذا ثروات .
ولهذا الغرض من الحتمي ترقية المفهوم الحالي لإعادة الاعتبار وخوصصة وحدات القطاع العام بل وبعث المبادرات الخاصة عن طريق الشراكة .
ومن واجب الدولة كذلك السهر على الحفاظ على سمعة السياحة الجزائرية بالتشاور مع القطاع الخاص ووضع حيز التطبيق للمبادرات البناءة ، بالسهر على تصحيح السلوكيات المخالفة للصالح العام .
وبالفعل إن الصورة التي تظهر عليها البلاد هي مهمة أساسية ، تقوم السلطات العمومية بتسييرها وإعادة اعتبارها للاستجابة لطموحات مجال إنعاش التنمية ومن غير المعقول أو التوقع تجسيد أهداف هذا الميدان إذا لم تكن حماية الأفراد مضمونة لأن نشاطات قطاع السياحة جد مرتبط بالاستقرار السياسي والاجتماعي للبلاد وبمشاكل اللاأمن .
لم يقتصر دور مختلف الإدارات المركزية التي تعاقبت في قطاع السياحة سوى على تقسيم إداري للتحضير على حساب نظرة شاملة ومفهوم عقلاني في تخصص المهام .
لذا من الضروري الفصل في المخططات القديمة لضبط أداة تتماشى مع احتياجات الوقت الحاضر والمستقبل .
الإنشغالات الرئيسة للإدارة المكلفة بالسياحة هي التكفل بهذه المهمة يستدعي تحاليل ودراسة الخيارات المتعاقبة فيما يخص أصناف السياحة الواجب تشجيعها وفي هذه الحالة يكمن الانشغال في إعداد جهاز تنبأ يتم فيم بعد تحسينه من سنة إلى أخرى غير أن التجارب المستخلصة من التقييم الدوري لنتائج الخيارات وإنشاء مرصد للنشاطات السياحية سيسمح بالتكفل بهذه المهمة .
إن القرارات المتخذة كتجسيد للإستراتيجيات على المدى المتوسط والطويل ستشكل النتيجة المنطقية للتوقعات السابقة .
ومن جهة أخرى يجب أن تتبع السياسة السياحية عدم التزام الدولة بالتسيير المباشر بكل أنواعه .
وينبغي على الدولة أن تتابع عن قرب الأسعار المطبقة ونوعية الخدمات المقدمة ، ومن المفيد التذكير بهذا الصدد أنه إذا لم تلعب الإدارة دور مراقب للنشاط السياحي تظهر حتمية التأطير لتفادي التجاوزات ومعاقبتها لأن الأمر يتعلق بمصداقية السياحة الجزائرية ويتعلق الأمر باحترام استقلالية تسيير المؤسسات وضمان حضور الدولة كمنظم بتشجيع منافسة نزيهة بين المتعاملين للتوصل في نهاية المطاف إلى حماية المستهلكين .
ومن المعلوم أن مهمة ترقية الاستثمار محولة إلى وكالة ترقية ومتابعة الاستثمارات غير أنه يجب على الإدارة المركزية أن تلعب دور المشترك والمدعم لهذه الوكالة .
ويفرض هذا الدور مهمة جمع المعلومات العملية الواجب إيصالها إلى المقاولين إضافة إلى مهمة تحديد المناطق السياحية التي يجب ترقيتها أو حمايتها وفيما يتعلق بحماية المناطق السياحية فيتعلق الأمر بضمان تنسيق مختلف المصالح الوزارية المعنية بمشكل التهيئة العمرانية وإنشاء منشآت قاعدية ومنشآت تسيير القروض والترقية السياحية تهدف إلى التعريف بالسياحة الجزائرية وتقديرها باستعمال كل الطرق للمستهلكين والمسافرين في البلدان التي يهتم سواحها بالسياحة الجزائرية وهي :بالخصوص إسبانيا ، إيطاليا ، ألمانيا ، وفرنسا وتعتبر ترقية السياحة مهمة أساسية من الواجب ترقيتها والرفع من قيمتها لتخدم مصالح البلاد في مجال تطوير السياحة وفي هذا الصدد يمكن إشراك الأسلاك الدبلوماسية في هذه المهمة .
وفي هذا الإطار تلعب ترقية السياحة في الجزائر دورا جوهريا لذا فإن نشاط الدولة في هذا الإطار سيكون محددا بالتعاون مع مختلف فاعلي القطاع العملي ، سواء تعلق الأمر بالقطاع العام أو القطاع الأجنبي في سياق المنافسة والتحرير ويهدف هذا المسعى إلى تحقيق ثلاثة غايات .
1 -إعادة الاعتبار ضمن سياسة جديدة للقطاع للسياحة الدولية التي ستشهد التحركات العالمية نحو منطقة المغرب العربي تطورات ملحوظة ، وضرورة حصول بلدنا على الجزء الخاص به من الموارد الهائلة التي يمكن لهذا القطاع أن يوفرها .
2- بروز سياحة صناعية حقيقية في الجزائر تكون مرفوقة بالخدمات المدعومة التي تتمثل في نشاطات المساعدة وما شبه ذلك ويمكن بلوغ هذا الهدف بالتشجيع الحقيقي لجميع فاعلي التنمية السياحية سواء تعلق الأمر بالسكان المحليين أو الأجانب ذوي القدرة على التمويل والخبرة والقادرين على إنشاء سوق سياحية .
3-تنفيذ التوجهات الحكومية كما ينص عليه برنامج الحكومة ويتعلق الأمر بتحسين سمعة البلاد إزاء البلدان الأجنبية وترقية الاستثمارات السياحية عبر الشراكة والخوصصة و أخيرا إدراج المنتوج السياحي الوطني ضمن الشبكات التجارية الدولية .
وفي هذا الإطار يبقى تكييف الآليات القانونية والتنظيمية مع مقتضيات اقتصاد السوق والحضور الفعلي في بلادنا الأولى مجموعات الفنادق الدولية كعناصر إيجابية من شأنها تحفيز حركة السواح ورؤوس الأموال نحو بلدنا رغم أنها غير كافية بالنظر إلى التأخير الذي يعرفه تطور القطاع .
على مساحة تفوق 100 هكتار وحوالي ثلاثة كيلومترات من ساحل العاصمة وبالتحديد بزرالدة وبقيمة استثمارية تفوق 120 مليون دولار سيتم إنجاز خلال الثلاث سنوات المقبلة أحد أهم المدن السياحية شمال إفريقيا في مشروع إسباني وإماراتي مشترك ، المشروع الذي تم الاتفاق عليه بتاريخ 04 ماي 2001 قدم ملفه الكامل لوزارة السياحة للموافقة يشرع في انجازه خلال السداسي الثاني من هذه السنة بتمويل إسباني و إماراتي أساسا وقد شدد المسؤولون الأسبان على أهمية هذا المشروع في تطوير السياحة بالجزائر ، لاسيما أن المشروع يعد الأول من نوعه في شمال إفريقيا ويعكس أهمية المنطقة من حيث الإمكانيات السياحية .
ويشارك في تنفيذ المشروع المقسم على مراحل تنتهي بنهاية سنة 2003 في مجملها كل من الشركة الإسبانية "أكوا أوسيو - الجزائر " وهي فرع إسباني يعمل في الجزائر في مجال السياحة و" غروبو أرك – ماك أندبار تنر " إلى جانب البنك التجاري الإسباني لجزر البليار الذي سيمول المشروع جزئيا ، فضلا عن ذلك يسجل مشاركة مجموعة" فينا ميل " التي تظم عدد من المتعاملين الخواص وهيئات مالية جزائرية خاصة وأخيرا بنوك استثمارية إماراتية ستمول المشروع أيضا .
المدينة الساحلية التي تعد الأولى من نوعها بجنوب حوض المتوسط ستسمح بإقامة مركب سياحي وحظيرة مائية تحت اسم " المدينة الذهبية " إلى جانب مشروع تكوين والمحافظة على الثروة الحيوانية والنباتية الجزائرية عبر مركز طبيعي وأخر لتربية الأسماك بأنواعها لاسيما تلك المعروفة بالبحر المتوسط مثل دالفين وعدد من الحيوانات المهددة بالانقراض ، المشروع الممول من قبل الأسبان ورجال أعمال إماراتيين سيكون جاهــزا عام 2004 ، مع تسليم جزء هام مثل الحوض البحري عام 2003 ، وسيتضمن عدة فنادق ومتاحف ومدينة فنية وثقافية إلى جانب سلسلة من المطاعم التي تشارك فيها العلامات الدولية مثل " ماك دونالد وبيزا هوت " والعلامات الإيطالية إلى جانب حظيرة للحيوانات الأليفة والوحشية للمنطقة المتوسطية و الإفريقية التي يتكفل الإتحاد الأوربي بتمويله وإنجازه إلى جانب المرصد الخاص بالطيور المهاجرة أيضا1 .

المطلب الثاني : العولمة والسياحة الدولية

لقد أثرت عولمة أسواق الرحلات شيئا فشيئا مع قطاع الخدمات ،لا سيما قطاع السياحة الدولية الذي كان عليه أن يخرج من العزلة في سياق المنافسة الدولية ، يساهم النقل الجوي مساهمة كبيرة . ففي سنة 1998 احتلت السياحة الدولية الصدارة في نشاطات التصدير عبر العالم بمبلغ 532 مليون دولار أي بنسبة 8 % وقد دفعت هذه الوضعية بالمتاعملين إلى البحث عن أفضل السبل لتحقيق الجودة والسعر التنافسي وبالتالي مردودية أكبر وتنويع للمنتجات السياحية التي تتماشى وحاجات السوق المحددة .
وإضافة إلى تحرير السوق ، يجب على المتعاملين الاستثمار في مجال تطوير هذا الفرع من النشاط الذي أصبح حقيقة والذي يعرف نموا وأفاقا في المردودية على المديين المتوسط والبعيد .
وأمام هذه الوضعية يتعين على الجزائر وضع سياسة لتحرير قطاعها السياحي لتمكين المتعاملين عموميين كانوا أو خواص من التكيف مع عراقيل اقتصاد السوق القائم على التنافس .
ولكي يستفيد اقتصاد البلاد من تحرير هذا القطاع بشكل مستديم يجب أن يستند إلى رؤية وطنية للتنمية على المدى المتوسط والتي يجب أن ترتكز على تخلي الدولة عن التسيير والاستثمار في القطاع العمومي وتشجيع القطاع الخاص ويشكل هـذا الاختيار الواضح في مجال التنمية عاملا مؤمنا للمستثمرين الخواص والأجانب ، إن الاتجاهات العالمية والإقليمية للفترة بين 1990 و 2000 حسب المنظمة العالميـة للسياحــة " OMT " تبـين إعـادة توزيــع جديد للسياح الأجانب باتجاه بلدان مستقلة جديدة .
وبهذا وعلى الرغم من احتلالها الصدارة فإن أوربا قد تضيع حصة من الأسواق السياحية لفائدة مناطق كبلدان شرق أسيا والمحيط الهادي وأفريقيا والشرق الأوسط وبلدان جنوب أسيا .
الجزائر أمام هذا التحول الجديد في الاقتصاد العالمي وما تفرزه العولمة بادرت إلى خلق جو ملائم وذلك من خلال إقامة الصالونات الدولية والعالمية حتى تجد لها مكانة في عولمة السياحة ففي شهر أفريل وبالضبط من 25 أفريل 2001 إلى غاية 29 من نفس الشهر وتحت الرعاية السامية للسيد لخضر ضربان وزير السياحة والصناعات التقليدية أحتضن قصر المعارض ( الصنوبر البحري – الجزائر ) فعاليات الصالون الدولي الرابع للسياحة والأسفار .
قامت دورة هذه السنة تحت شعار " الجزائر عاصمة للسياحة العربية " وتم اختيار هذا الموضوع على أساس أن سنة 2001 كرست سنة السياحة العربية بالجزائر خلال الدورة الثانية للمجلس الوزاري العربي للسياحة التي انعقدت في العاصمة اليمنية صنعاء في جوان 1999 . وأندرج تنظيم هذا الصالون في اطار تنفيذ النشاطات الترقوية المسجلة في البرنامج القطاعي والتي ترجمت على المستوى الدولي بالمشاركة في كل من المعرض الدولي للسياحة بمدريد ( إسبانيا ) والبورصة الدولية للسياحة ببرلين ( ألمانيا ) وفي الصالون الدولي للسياحة بباريس ومعرض ليون ( فرنسا ) وكذا في الأيام الثقافية والسياحية بدمشق وحلب ( سوريا) وعلى المستوى الداخلي بتقديم كل الدعم إلى التظاهرات المحلية مثل التافسيت بتمنراست وسبيبة بجانت .
إن المجهودات التي بذلها القطاع في هذه النشاطات الترقوية ساهمت كثيرا في تحسين الصورة السياحية وإقناع المهنيين والمتعاملين بتسجيل مقصد الجزائر ضمن خدماتهم وقد كان لذلك أثار إيجابية كما تدل على ذلك العودة التدريجية للسياح لبلادنا وخاصة في مناطق أقصى الجنوب .
إن هذا التحسن يعكسه اليوم العدد المرتفع لطلبات المشاركة في صالون هذه السنة الذي عرف صدى دوليا كبيرا وعليه فإن هذه الدورة عرضت حضور 194 عارض منهم 37 أجنبيا و 157 وطنيا من بين هؤلاء الأجانب نجد 10 دول من أوربا هم فرنسا ، ألمانيا ، إنجلترا ، مالطا ، إيطاليا ، بولونيا بلغاريا ، صربيا ، إسبانيا ، اليونان ، تركيا ، رومانيـا ، النمسا ، هولندا ، سويسرا ، المجر وبلجيكا و 10 من العالم العربي هم ليبيا ، سوريا ، السودان ، السعودية ، العراق ، سلطنة عمان ، تونس ، المغرب ، مصر ، والأردن و 04 من إفريقيا النيجر ، السينغال ، الغابون ، ومالي وواحدة من إمريكا اللاتينية وهي كوبا .
وبمناسبة هــذه التظاهرة نظم يوما دراسيا بمشاركــة الجمعية الفرنسية للخبراء والعلماء في السياحة ( AFEST ) نشطه مختصون وخبراء من الجزائر وأجانب ناقشوا فيه المواضيع التالية :
- التحولات في الاستهلاك السياحي الأوربي ومحيطه
- الجنوب الكبير للجزائر أمام التحديات ورهانات السياحة المستديمة الأسواق ، المنتجات ، الإستراتيجية
- الفرص والقدرات الموجودة في فندقة الأعمال والسياحة الساحلية .
- الإستراتيجيات الجديدة في التسويق التي يجب اعتمادها في الأسواق الأوربية .
- شروط بعث الاستثمار والشراكة في السياحة .
وقد أنتهز المتعاملون والمهنيون الأجانب والجزائريون هذه الفرصة لتقييم الموسم السياحي في أقصى الجنوب لسنة 2000 –2001 وإعداد برنامج عمل للموسم 2001-2002 .
وأن هذه التظاهرة الهامة قد أثارت اهتمام وسائل الإعلام الأجنبية المتخصصة في السياحة وكذا الصحافة المحلية من أجل تغطية إعلامية لهذا الحدث .
كما أنه تم تنظيم رحلات استكشافية لصالح المتعاملين والصحافيين الأجانب اتجاه تيميمون من أجل تثمين هذه المنطقة على النحو الذي تشتهر به تمنراست وجانت
وعلى هامش هذه النظاهرة نظم معرض لمنتجات الصناعات التقليدية بمشاركة حرفيين أجانب ( تونس ، المغرب ، فرنسا ، اليونان ، إيطاليا ، المجر ، النيجر، .. )
ويصبوا من وراء هذا الموعد الذي أصبح يتكرس تدريجيا كتظاهرة سياحية هامة في حوض البحر الأبيض المتوسط الوصول إلى تحقيق الأهداف التالية :
- ترقية المقصد السياحي الجزائري
- توفير فضاءات للاتصالات والمبادلات ونسج علاقات أعمال
- تثمين القدرات الثقافية والحرفية
- التعريف بفرص الاستثمار والشراكة في قطاع السياحة
- إعلام الجمهور حول العرض المتاح في مجال المنتجات والخدمات السياحية
ففي هذا المعرض تم مجيء مجموعة من الشركات والوكالات السياحية من كل البلدان المشاركة "أنظر الملاحق " والتي كانت كلها تبحث عن أسواق خارجية في إطار مجال العولمة .
إن المتتبع لتطور العلاقات التجارية على مستوى الدول نجد أنها تتجه في إتجاهين مختلفين وقد يبدو في الوهلة الأولى أنهما متناقضين . فمن جهة نجد أن الدولة تبحث عن مكان لها ضمن التبادلات العالمية وبالتالي فهي تعمل على ملائمة اقتصادياتها وتجارتها مع ما تقتضيه العولمة ( شروط الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة )
ومن جهة أخرى ، نلاحظ كثرة الاتفاقيات الجهوية سواء عبر مختلف المناطق الجهوية كالاتحاد الأوربي أو عبر مختلف الاتفاقيات ، كمنطقة التبادل الحر والاتحاد الجمركي ،..
لكن يمكن أن تفسر هذه الاتفاقيات الجهوية في التبادل التجاري للمنتجات السياحية كعامل إداري من طرف الدول ، الهدف منه المراقبة والتحكم أكثر في المبادلات التجارية والسياحية حتى لا تجرفها سيول التجارة العالمية التي لا تستطيع أي دولة التحكم فيها .
وأن معدل النمو السنوي المرتقب لهذه الفترة هو كما يلي :
- 2.6 % بالنسبة لأوربا
- 4.1 % بالنسبة لأمريكا
- 6.7 % بالنسبة لبلدان شرق أسيا والمحيط الهادي
- 4.5 % بالنسبة لأفريقيا
- 4.5% بالنسبة للشرق الأوسط
- 6.1 % بالنسبة لبلدان جنوب شرق أسيا .
وحسب المنظمة العالمية للسياحة هناك إتجاهات جديدة ترتسم في مطلع هذه الألفية الثانية مع عراقيل جديدة.
- منافسة حادة.
- تحسيس متزايد بأثار السياحة على البيئة .
- مستهلكون أكثر دراية وأكثر تشددا.
- مكانة هامة للمؤسسات المتعددة الجنسيات ( العولمة ).
- عدم نجاعة المنشآت القاعدية والتجهيز.
- أهمية الموارد البشرية في مجال متطلبات التربية والتكوين.
ولمواجهة هذه التحديات ، تقترح المنظمة العالمية للسياحة الإجراءات التالية :
- إنشاء مواد وخدمات جديدة.
- إشراك الجماعات المحلية في التنظيم والاستغلال .
- إقامة شراكة بين الإدارة والمستثمرين والاستثمار في مجال البيئة.

- إبعاد المتعاملين غير المحترفين.
- تحسين العلاقة بين المضيف والسائح.
- تطوير وترقية المنتوج السياحي والترويج له.
غير أنه من المجدي الإشارة إلى التحفظات التي أبداها بعض الخبراء حول أهمية هذه الأثار في البلدان النامية وذلك نظرا :
- للحاجات الهامة فيما يخص استيراد التجهيزات قبل الانطلاق في إنجاز المنشآت القاعدية .
- النفقات الهامة فيما يخص التكوين المهني والإشهار الضرورية لضمان عمليات الاستغلال
وغالبا ما تولد السياحة الدولية حاجات في مجال اليد العاملة المؤهلة ، ففي تركيا مثلا ينبغي على العمال المكلفين بأعمال بسيطة " الندلاء ، سائق سيارة أجرة ، .. " معرفة اللغة الإنجليزية .
إن تطبيق هذه المتطلبات على الجزائر يطرح بالتأكيد مشكل التطابق بين التكوين والتشغيل من جهة والفارق الموجود بين بطالة متفاقمة تتميز بإنعدام التأهيل ومطلب التأهيل الذي ينبغي أن يساير مستوى الدول المتقدمة ، وفي هذا القطاع الذي ستنصب أهدافه مستقبلا حول تلبية الطلب الخارجي ، لا يزال مشكل التكوين والمنظومة التربوية بصفة عامة قائما .
- مناصب الشغل الموسمية ، وتخضع هذه الاعتبارات بالطبع للاختيارات التي تم اعتمادها في إطار السياسة السياحية .
المطلب الثالث : السياحة والتنمية المستديمة

إذا كان النمو الاقتصادي يشكل مؤشرا هاما بالنسبة للتنمية ، فإن التنمية لا تقتصر على البعد الكمي ، وفيما يخص السياحة يؤكد الخبراء على أن السياحة لا يمكن أن تشكل عامل تنمية إلا إذا سعت إلى تحقيق تنمية مستديمة وبعبارة أخرى تثمين كل التراث بمختلف أشكاله .
يجب أن يستند التطور السياحي إلى معايير دائمة لا يؤثر على البيئة على المدى البعيد وأن يكون ناجعا اقتصاديا وعادلا بين السكان المحليين من الناحية الأخلاقية والاجتماعية ، وغالبا ما كانت تتم الإشارة إلى الإطار المرجعي لترقية السياحة في إطار التنمية الدائمة في مختلف الاتفاقات والمواثيق العالمية أو القارية مثل الميثاق الأوربي لتهيئة ( الإقليم ) والإنفاق الخاص بالثروات العالمية وبيان مانيلا (Déclaration de Manielle) بمبادرة مــن المنظمة العالميـة للسياحة التي أنشئت في سنة 1975 ويتضمن بيان مانيلا الصادر سنة 1980 حول السياحة العالمية التصريحات التالية :
في اطار البحث المشترك عن نظام اقتصادي عالمي جديد ، يمكن للسياحة اذا ماتوفرت الشروط اللازمة ان تلعب دورا ايجابيا في التوازن والتعاون والتفاهم المتبادل والتضمان بين كل البلدان.
وتتكون الموارد السياحية التي تزخر بها الدول من المساحات والمنتجات والقيم وهي موارد يجب مراقبة استعمالها تفاديا لتدهورها واتلافها ، ان تلبية حاجات السياحة لايجب ان تمس بالمصالح الاجتماعية والاقتصادية نفاديا لتدهورها واتلافها لسكان الناطق السياحية والبيئة وخاصة الموارد الطبيعية التي تشكل اساس السياحة وكذا المناطق التاريخية والثقافية ، فكل هذه الموارد السياحية ملك للبشرية.
إن العناصر الروحية ينبغي أن تتصــدر العناصــر التقنيــة والمادية في ميدان السياحة وتتمثل أساسا فيما يلي :
- التفتح الكامل للفرد .
- مشاركة دائمة في التربية .
- احترام هوية الفرد وكرامته.
- التأكيد على أصالة الثقافات واحترام المبادئ الأخلاقية للشعوب ،
وتجدر الإشارة إلى اتجاهات التطور على المديين المتوسط والطويل من خلال بعض المؤشرات التالية :
- الوصول العالمي للسياح في سنة 1995 ،بلغ 594 مليون مسافر دولي لمداخيل تعادل قيمة 399 مليار دولار.
- النتائــج المسجلة سنـــة 1997 تظهــر 613 مليــون وصول بمــداخيل سياحية تقدر 443 مليار دولار .
إن الخلاصة المؤقتة لبرنامج البحث والتوقع " سياحة أفاق 2020 " الذي شرع فيه سنة 1997 من طرف المنظمة العالمية للسياحة تشير إلى تطور مستمر للسياحة يتعين مواصلته خلال السنوات القادمة بنسبة سنوية متوسطة بـ 4.3 % للوصول و 6.7 % للمداخيل سوف تبلغ بذلك 1.6 مليار مسافر و 2000 مليار دولار في أفاق 2020 حسب هذه الدراسة فإن الأهمية المعتبرة لهذه الأرقام لا يجب أن تخفي بأن السياحة الدولية مازالت تمثل قدرات هائلة بإعتبار أن حصة السكان عالميا الملتزمة في السياحة الدولية قد قدرت بالضبط إلى 3.5 % وبأن البلدان السياحية المستقبلة للسياح لم تسخر كل قدراتها التي تزخر بها .
بعبارة أخرى فإن الصناعة السياحية مازالت في بدايتها من هنا نعتبر أن مجموع التدفق العالمي المسجل في هذا النشاط فإن منطقة إفريقيا لــم تحصــل إلا عــلى 3.5 % من المسافرين الدوليين و 1.9 % من المداخيل العالمية أي 08 مليار دولار ، منها ثلاثة تستحوذ عليها دول مغاربية مجاورة ( تونس ، المغرب ) أما الجزائر ، وبالنظر للقدرات الحالية والإمكانيات التي تتوفر عليها تجدر الإشارة إلى أن الصناعة السياحية الجزائرية تبقى لبنائها وتشييدها لكن في إطار ومضمون تنافسي أكثر حدة .
إن أوربا والولايات المتحــدة أي عشــرة دول تـأتي علــى رأس أهم المقاصد السياحية وتشمل لوحده 55 % من الوصول والمداخيل السياحية العالمية .

- ومن هنا وبلغة الأرقام هذه والعرض المجزي للسياحة الدولية تظهر المنافسة الحادة التي تميز مختلف المقاصد السياحية من أجل الحفاظ على حصصها من هذا السوق .
- تسجل أيضا هذه المعطيات أهمية وضخامة الجهود التي توفرها الدول من خلال إدارتها الوطنية للسياحة ومختلف متعامليها السياحيين في مجال الترقية والتسويق السياحي ، التخطيط للتنمية ووسائل المنشآت والخدمات .
- لهذا فإن هذه البلدان قد تحصلت في نفس الوقت على أدوات التوقعات السياحية والهيئات المتخصصة في الترقية وتسويق منتجاتها لدعم ديناميكية وتطور قطاع السياحة واحتلال في النهاية حصص جديدة من السوق السياحية.
- يمكن تقدير جهود هذه البلدان السياحية على مستويين .
1. في البداية بدراسة عدد الأدوات وهيئات الترقية التي أنشأت لهذا الغرض من خلال نشرها وتنصيبها على مستوى المناطق الكبرى المرسلة للسياح.
2. ثم بتقييم ميزانية الترقية خاصة في البلدان النامية التي تعتبر أن السياحة من أهم صادراتها أين واصلت الحكومات تقليديا القيام بدور رئيسي لتطوير هذا القطاع .
بالنسبة للعامل الأول نذكر أن المغرب يملك 12 ممثليه للديوان الوطني المغربي بالخارج 10 منها في أوربا و 02 في أمريكا الشمالية ، أما تونس فقــد باشرت مـن جهتها بفتـح 20 ممثليه بالخارج منها 17 بأوربا و 01 بكندا و 01 بالولايات المتحدة الأمريكية و 01 بالمملكة العربية السعودية .
أما بالنسبة لمسألة ميزانية الترقيـة فإن التمويل العمومـي الملاحظ هو مستمر ويتطور ويمثل أكثر من 95 % في البلدان المتوسطيه وأوربا الغربيه منها أكثر من 55 % مخصصة خاصة للنشاطات الإشارية والعلاقات العمومية (جدول 17 ، 18 ، 19 ) من جهة أخرى وعلى سبيل المثال أوربا ودول أسيا والشرق الأوسط والمحيط الهادي ، هم على رأس الرتب حسب ترتيب أهمية ميزانية الترقية .
- إن الحصص على التوالي لإفريقيا والشرق الأوسط تقدر بـ 6.1 % و 2.1 % في الميزانيات العالمية المخصصة للترقية السياحية .
- بالقيمة المطلقة فإن المصاريف الخاصة بالترقية والتسويق تمثل 603 مليون دولار لأوربا ، 323 مليون دولار لأسيا الشرقية والباسيفيكية و 76 مليون دولار لأفريقيا و 26 مليون دولار للشرق الأوسط .
- في سنة 1996 صرف المغرب 24 مليون دولار وتونس 16 مليون دولار من ميزانيتها الترقوية مما يجعلهما يحتلان على التوالي المرتبة التاسعة عشر و التاسعة والعشرون عالميا .


الجدول رقم (17) :يوضح نسب الميزانيات الترقوية في الميزانية الإجمالية
للإدارات الوطنية السياحية و الدواوين الوطنية السياحية .
المغرب 100.00
سويسرا 97.75
البرتغال 95.69
فرنسا 86.53
البلدان المنخفضة 62.62
لبنان 58.25
أسبانيا 58.07
الجزائر 56.04
ألمانيا 51.95
تركيا 46.94
إيطاليا 46.40
تونس 32.69
اليونان 25.06
بلجيكا 15.44

المعدل : 59.53 %
المصدر : المنظمة العالمية للسياحة 1996

















الجدول رقم (18) :
مصادر تمويل الميزانيات الترقوية للإدارات الوطنية للسياحة و الدواوين السياحية
• تمويل ميزانية الترقية عن طريق : %

البلدان أموال عمومية أموال غير عمومية
الجزائر
تونس
المغرب
لبنان
تركيا
اليونان
أسبانيا
ألمانيا
البرتغال
إيطاليا
بلجيكا
سويسرا
فرنسا
البلدان المنخفضة 100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
97.40
95.00
85.87
67.00
49.00
47.00 -
-
-
-
-
-
-
-
02.60
05.00
02.66
33.00
51.00
53.00
المعدل 88.66 10.51
المصدر : المنظمة العالمية للسياحة 1996



الجدول رقم (19 ) : توزيع الميزانيات الترقوية للإدارات الوطنية للسياحة / الدواوين للسياحة
حسب أنواع الأنشطة الأساسية ( ب % )
البلدان الاستثمار العلاقات العمومية الصحافة أنشطة ترقوية الإعلام أنشطة البحث متنوعات
المغرب
لبنان
تونس
بلجيكا
فرنسا
إسبانيا
الجزائر
سويسرا
البرتغال
إيطاليا
لبنان
تركيا
البلدان المنخفضة 83.06
89.35
62.09
53.04
51.34
45.00
40.20
36.04
31.63
25.00
21.44
14.62
24.58 01.86
30.85
31.86
00.00
03.84
00.00
16.81
16.25
02.61
02.85
19.05
00.05
05.05 12.96
00.00
00.00
07.91
21.77
54.12
42.98
29.45
48.69
51.42
30.97
85.13
42.76 02.12
00.00
00.00
00.00
15.00
00.00
00.00
00.50
10.94
12.28
28.54
00.00
13.47 00.00
00.00
00.00
00.00
00.55
00.00
00.00
04.56
05.10
08.45
00.00
00.20
02.02 00.00
00.00
00.00
39.05
07.47
00.00
00.00
13.20
01.03
00.00
00.00
00.00
12.12
المعدل العام حسب النشاط 42.94 11.09 38.92 11.83 03.48 11.33
المصدر : المنظمة العالمية للسياحة
حققت الحكومة المصرية في سنة 1994 في هذا المجال ما يساوي 42 مليون دولار لمدة سنتين 1994 – 1995 بغرض إنجاز حملة ترقوية غير عادية في أهم الأسواق الخارجية قصد مكافحة الآثار السلبية لحلقات الإرهاب .
لكن يجب التذكير أن هذه الزيادة الهائلة والهامة للأموال العمومية لا يمكن ولا يكون سحبها ممكن إلا بقصد وجود مسبق لمنتجات ذات نوعية التي تبرز المساهمة المالية للدولة قصد دعم الترقية ، تحفيز المنافسة وتسهيل التسويق لا سيما عند ما يكون القطاع في حالات أزمة مصدرها داخلي أولها علاقة بالعوامل الخارجية .
حقا أن الطلب السياحي هو حساس للغاية أكثر من كل طلب أخر بسبب مشاكل الأمن كما تظهره الإنخفظات الهائلة في كثير من الأحيان لتدفق السياح في الفترات المميزة بأحداث سياسية وطنية أو دولية . لذا فإن النجاح الباهر المسجل من طرف البلدان السياحية التقليدية الذين دخلوا في المدة الأخيرة المنافسة يفسر جليا جهد الإتصال والترقية المتوفرة بصفة دائمة والذي يرتكز أكثر فأكثر على وسائل تكنولوجية إعلامية حديثة .
فالمحيط الحالي للسياحة الدولية والسيناريوالإتجاهي لحركيته تجعله بالفعل الترقية استثمارا حقيقيا والتي من خلالها تأمل الدول تقييم بصفة دائمة المستوى الإجمالي للمردودية ، لا سيما وأن الحكومات تعلق أكثر فأكثر باحترام بعض مقاييس الشفافية والمحاسبة ومراقبة الأموال العمومية .
إن الهيئة الوطنية للسياحة للحكومة البريطانية تقدر حاليا أن كل نفقة جنيه إسترليني تتعلق بأنشطة الترقية والتسويق ويترتب عنها دخل يبلغ 27 جنيه إسترليني للبلاد .
إن فرنسا التي تبدو أنها البلد الذي له الإدارة الوطنية السياحية الأكثر مردودية لا تنفق إلا 1.20 دولار قصد جلب وصول سياحي أو 2.70 دولار لتحقيق 1000 دولار(1).
إيرادات سياحية بصفة أخرى كل استثمار دولار في الترقية بالخارج مقارنة مع الإيرادات السياحية الدولية تجلب 375 دولار إلى فرنسا و 319 دولار لإسبانيا و 245 دولار لتركيا و 91 دولار لتونس و 48 دولار للمغرب .
هذه الأمثلة تترجم عند الحاجة العلاقة الوطيدة الموجودة بين النفقات الترقوية و الإيرادات السياحية الدولية أمام الديناميكية السياحية الدولية .
من البديهي اليوم أن يكون للإعلام دورا استراتيجي في تطوير الصناعة السياحية ، إن وسائل الإعلام عديدة وتعتبر المنشورات الإعلامية والبطاقات البريدية والدلائل والصحافة المكتوبة و الصحافة الناطقة أو السمعية البصرية جملة من التقنيات الإعلامية التي توضع في خدمة السياحة و تعزز سمعة البلاد وتعرف المنتوج السياحي لدى الزبائن .
وحسب معطيات المنظمة العالمية للسياحة فإن حصة معتبرة من ميزانية المديريات الوطنية للسياحة تخصص لترقية المنتوج السياحي عبر العالم كما هو موضح في الجدول التالي :
الجدول رقم (20) هيكل معدل ميزانيات الإدارات المركزية للسياحة :
السنوات 1993 1994 1995 1996 1997
الترقية 51.3 % 54.70 % 57.40 % 64.60 % 61.30 %
التشغيل 48.70 % 45.30 % 42.60 % 35.60 % 38.70 %
المصدر : المنظمة العالمية للسياحة : ميزانية المديريات الوطنية للسياحة خلال الفترة مابين 1993-1997




1-الدورة السادسة عشر للمجلس الاقتصادي والاجتماعي سنة 2000
وتخصص فرنسا وإسبانيا وسنغافورة و استراليا وتيلاندا ميزانية أكبر مقارنة بباقي البلدان ، حيث بلغت 50 مليون دولار سنة 1997 .
كما أنها تخصص الحصة الأوفر للترقية ، أي بمعدل 73.8 % وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا و أستراليا تحتـلان المرتبة الأولى ضمن البلدان السياحية في العالـم حيــث تستقــبلان على التوالي 73 مليون و 51.8 مليون سائح أجنبي وفيما يخص بلدان شمال إفريقيا ، وحسب المنظمة العالمية للسياحة بلغ معدل حصـة ميــزانيـة الترقيـة لدى المديريات أو المنظمات الوطنية للسياحة 61.79 % من الميزانية الإجمالية لسنة 1997 وبالنسبة للجزائر بلغ هذا المعدل 23.58 % كما يبينه الجدول التالي :
الجدول رقم (21 ) حصة ميزانيات الترقية في الميزانيات العامة للمديريات الوطنية للسياحة:
السنوات 1993 1994 1995 1996 1997
الجزائر 23.47 % 45.09 % 56.04 % 24.01 % 23.58 %
المغرب 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
تونس 33.48 % 31.13 % 32.03 % - -
المعدل 52.31 % 58.74 % 62.69 % 62 % 61.79 %
المصدر: المنظمة العالمية للسياحة
يلاحظ إذن من خلال هذه المعطيات ترابط بين الحصة المخصصة للترقية في ميزانيات المديريات الوطنية للسياحة وأهمية القطاع في التنمية الاقتصادية للبلدان المعنية .
ومن ضمن وسائل الترقية ( الترويج ) يشكل الإشهار في العالم النشاط الذي يستهلك الحصة الأكبر في النفقات حيث قدرت نسبة بـ 71.10 % في عام 1997 وتوزع النسبة الباقية على النشاطات الترقويــة ( معارض ، ملتقيات ، رحـلات الإستـئناس الخاصـة بوكلاء السياحة ،... ألخ )
نسبة 28.90 % .
- العلاقات العامة والصحافة ( رحلات مخصصة للصحفيين ) 11.50 %
- الإعلام الموجه للجمهور ( استعلامات مباشرة عن طريق الهاتف أو عن طريق مراسلة السواح الأفراد 3.70 %
- نشاط البحث ( جمع وتحليل المعطيات المستعملة من أجل البحث في البلد وفي الخارج ، تسديد مصاريف المستشارين ، وغيرها من المصاريف المتنوعة ) .
- وحسب نفس التقرير الذي أعدته المنظمة العالمية للسياحة فإن العديد من البلدان تبحث أكثر فأكثر عن مصادر لتمويل أنشطة ترقية السياحة خارج إطار الدولة ، وما يبرز ذلك هو كون تطوير السياحة تستفيد منه ثلاثة فئات من المتعاملين هي الدولة ، والجماعات المحلية و المختصون في السياحة وعلى هؤلاء المتعاملين المشاركة في وضع أساليب تعاون فعالة لتوفير وسائل مالية معتبرة واستخدامها في السوق .
- الجدول الموالي يبين صيغة تمويل ميزانيات بعض البلدان التي تم اختيارها ويلاحظ باستثناء فرنسا وإيطاليا أن تمويل ميزانية الترقية في بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط (التي تتوفر المعطيات بشأنها ) تقوم به الدولة ويمكن التأكد من هذه الحالة في 60 % من البلدان التي شملها التحقيق غير أن مشاركة القطاع الخاص أصبحت تزداد أهمية ، إذ تتراوح بين 100 % في بلدان مثل الكونغو و إيران و 02 % في بلدان كألبانيا .
الجدول رقم (22 ) : يوضح مصادر تمويل ميزانية المديريات الوطنية للسياحة:

البلد الحكومة المركزية السلطات المحلية الرسوم القطاع الخاص متفرقات أموال عمومية % أموال غير عمومية %
الجزائر 100 - - - - 100 -
المغرب 74 - - - 1.0 100 -
إسبانيا 100 - - - - 100
فرنسا 100 - - - - 48.00 52.00
إيطاليا 79.7 14.1 - 1.9 4.4 95.00 5.00
إستراليا 68 - - 31.3 - 68.70 31.30
المصدر : المنظمة العالمية للسياحة

إن القطاع الإشهاري تطغى عليه الوكالات السياحية المتخصصة في السياحة الراقية غير أن التطور التكنولوجي من خلال توسيع شبكة الإنترنت حل محل جميع وسائل الإتصال التقليدية وقد جعل كل من الإتصال وتسويق الخدمات السياحية عبر شبكة الإنترنت والتقنيات الحديثة لتسيير المعلومات الخاصة بالسياحة المنافسة صعبة جدا بالنسبة للبلدان التي لا تتوفر على استراتيجية متطورة في مجال الإتصال .
ماهي وضعية الجزائر في هذا الميدان ؟ إن عدم وجود سياسة في مجال الإتصال يؤثر سلبا خاصة على قطاع السياحة الدولية في الظروف الحالية وبالفعل لا يمكن جلـب السيــاح إلا بتوفيـر بعض الشروط منها :

- الإعــلام - الحصول على التأشيرة
- الإستقـبال - التنشيــط
- النـقــل - الإيــواء
غير أن المنتوج السياحي الجزائري في الأصل لم يتم التعريف به والترويج له كما ينبغي عن طريق نظام ملائم للإعلام والإتصال سواء في الجزائر أو في الخارج وإن كان شرط نوعية المنتوج السياحي هو الذي يتحكم في هذه الفكرة ويعتبر ضعف جهاز المواصلات السلكية واللاسلكية عائقا إضافيا أمام قدرة السياحة الجزائرية على التنافس لا سيما على المستوى الدولي إن التغييرات التي تمت في ميدان المواصلات السلكية و اللاسلكية خلال السنوات الأخيرة جعلت هذا القطاع يضطلع بدور المحرك في التنمية ويتجلى التأخير الذي تعاني منه الجزائر في بعض الإحصائيات التي قدمها وزير البريد والمواصــلات أثنـاء جلســة الاستــماع التي انعـقدت يوم 17 سبتمبر 2000 ومن العوامل التي يمكن أن تساعد على تطوير الإتصال يستحسن أن تلجأ الجزائر إلى خدمات أعضاء الجالية الجزائرية المقيمين في الخارج الذين يمكنهم القيام بالترويج للمنتوج السياحي الجزائري في البلدان التي يقيمون بها.(1)
وبالتالي يظهر قطاع السياحة القطاع المفضل لاستقطاب هذه الفئة من الجزائريين بهدف التعرف على الوطن الأم في إطار يختلف عن إطار الزيارات العائلية لذا فإن هذه الفئة ليست مهمة لأنها لا تشكل مجموعة من المستهلكين للسياحة فحسب بل هي شريكا لتنمية الاستثمارات .
الخــاتمــة:
من خلال دراستنا وتطرقنا الى دراسة الاستثمارات السياحية وجدنا أن الاستثمار في قطاع السياحة هو مؤشرعلى إنفتاح الاقتصاد الجزائري أمام الشركات الاجنبية ، وهذا ابتداء من فترة الانتقال الى اقتصاد السوق والذي كانت هذه الفترة تقدر بعشرية كاملة اي من سنة (2000-1990) ففي هذه الفترة صدرت النصوص التشريعية والقانونية الجديدة المتضمنة ترقية الاستثمارات ، فعلى ضوء هذا القانون يسمح لغير المقيمين بتحويل رؤوس أموالهم الى الجزائر قصد تمويل كل النشاطات الاقتصادية غير المخصصة للدولة .ان قانون الاستثمارات والمتعلق بالنقد والعرض يتم بواسطته تحديد نوع المشروع في الجزائر وذلك على الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد المالي ، فالاستثمار يجب أن يكون أداة لتحقيق مناصب الشغل والمساهمة في الحد من البطالة وايضا يتم بواسطته إكتساب الخبرة وتأهيل الاطارات الجزائرية، فالمستثمر الاجنبي يجب عليه وذلك حسب قانون النقد والعرض والذي ينص على خلق فائض من العملة الصعبة ، تقليص الاستعانة بالسلع والتجهيزات المستوردة وكذلك ضمان النشاط التابع للنشاط السياحي وجاء القانون لتسهيل وضمان تحويل رأس المال المستثمر، وكذلك الارباح المحققة ، وإنـشاء وكالة وطنية لرقابة وحماية ومتابعة الاستثمار(APSI).
1-الدورة السادسة عشر للمجلس الاقتصادي والاجتماعي سنة 2000
الخاتــمـــــة:
في ختام دراستنا للموضوع محل البحث أهمية قطاع السياحة في الاقتصاد الوطني نرى بأن دافعي تنامي السياحة الوطنية والمساهمة المنتظرة من هذا القطاع الاستراتيجي والهام والذي أولت له الدولة والقطاع الخاص أهمية كبيرة لأنه يحتوي على مردودية سريعة ولا يكلف كثيرا مقارنة مع القطاعات الاخرى، وامكانية إمتصاص هذا القطاع لليد العاملة العادية أو الفنية وبدوره يساهم في تقليص البطالة وكذلك هناك اهتمام بدأ يظهر خلال السنوات الأخيرة من أجل ترقية القطاع السياحي فيجب أن يتجسد بمنح مكانة اكبرللسياحة في إطار السياسة التنموية العامة، بالفعل فإن تطور السياحة العالمية يبرز المساهمة المتزايدة لهذا القطاع في النمو العالمي.
إذ لايمكن للجزائر أن تتأخر عن الركب خاصة وأن على الصعيد الداخلي أصبح تنويع الاقتصاد والموارد ضرورة قصوى ، ويجب على السياسة الوطنية للسياحة أن ترتكز على مخطط رئيسي للتنمية على المدى الطويل ( آفاق 2010 ــ 2020 ) بالسهر على توافقها مع عناصر الاستشراق المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية والاجتماعية على الصعيدين القبلي والبعدي للنشاط السياحي ، ومن بين هذه العناصر يتعلق الأمر بتحديد الأولويات في مناطق التوسع السياحي وفي اشكال السياحة التي يجب ترقيتها وكذا في نوع الزبائن المستهدفين وطنيين كانوا أو أجانب.
ولكون السياسة السياحية تكتسي طابع السياسة الوطنية في برنامج الحكومة الحالية ، ينبغي اعادة النظر في الاطار العام للتنظيم بمراعاة الاختيارات الاستراتيجية الكبرى والاهداف العامة للمخطط الرئيسي وتحويلها إلى أهداف وسيطة وقطاعية وزمنية ضمن تقسيم المهام بين الدولة والمتعاملين الخواص يجب على الإطار العام التنظيمي أن يتماشى مع الطبيعة الخاصة للنشاط السياحي الذي يقتضي مجهودا كبيرا في مجال التشاور والتنسيق وهذا بالسهر على تحقيق الاهداف المسطرة وبتطبيق مبدأ " مركزية الاستراتيجية ولا مركزية التسيير " يتم تحديد طبيعة التخطيط عن طريق التقسيم الجديد للمهام والادوار بين السلطة العمومية والمتعاملين الخواص كما انها تحدد عن طريق لامركزية تحديد الاولويات الوطنية والمركزية والجهوية والقطاعية على المستوى الوطني يجب على السلطة العمومية بإعطائها الاولوية للقطاع الخاص إحتفاظها فقط بوظيفة التخطيط المرن والمراقبة أن تحديد توزيع الإستثمارات حسب النشاط والمناطق وكذا توزيع الاستثمارات والشراكة مع الدول الاجنبية فإنه يؤدي إلى الاشغال الكبرى، فك العزلة و التنمية أما على مستوى القطاعي تجسيد المخطط الرئيسي إلى مخططات متتالية على المدى القصير والمتوسط كما يتبين ذلك من
خلال الدراسة التي تقوم بها الوزارة المكلفة بالسياحة وترتكز على اهداف تمتد إلى سنة 2010 وترمي الى توافد 600.000 سائح أجنبـي لقضــاء 5.3 ملــيون ليلة وقدرات إيواء 120.000 سرير حيث ان نسبة 40% على الأقل مصنفة حسب المقاييس الدولية وإنشاء حوالي 20000 منصب شغل مباشر.


أما على المستوى المحلي ، تعتبر مناطق التوسع السياحي المتوقع الذي يتم فيه تحقيق الأهداف المسطرة في المخططات القطاعية والمخططات على المدى القصيروالمتوسط كما هي موقع تطبيق العلاقة الجديدة بين القوة العمومية والمتعاملين الخواص حسب المبدأ " مركزية الاستراتيجية ولا مركزية التسييرلاسيما فيما يتعلق بالعمران وتثمين الخصوصيات المحلية وكل عمل من شأنه أن يعزز العلاقة بين الدولة والمواطن.
إن إعتماد المبادئ المنصوص عليها في المواثيق الدولية مثل القانون العالمي لاخلاقيات السياحة الذي تمت المصادقة عليه بسنتياقو بالشيلي في سنة 1999 والذي تعتبره المنظمة العالمية للسياحة " اطارا مرجعيا لتنمية عقلانية ومستديمة للسياحة في مطلع الالفية الجديدة ".
- الاتفاقية المتعلقة بالتراث العالمي.
- تصـــريح مانيلا.
إن إثراء البرامج المدرسية بمفاهيم السياحة المستوعبة في مساهمتها الثقافية والحضارية وأشراك الجامعة في بحوث القطاع ستساهم في إدخال الثقافة السياحية ضمن الأجيال المقبلة لان ما يلاحظ في المناطق السياحية مثل المدن الساحلية أو الصحراوية أنه لاتوجد ثقافة سياحية عصرية والتي تجعل السائح ينجذب نحو هذه المناطق وذلك لوجود بعض المناظر أو الآثار السياحية قد هدمت أو أستغلت في أماكن أخرى وذلك لانعدام الوعي والثقافة السياحية في المدارس الابتدائية أو المراكز التكوينية فانها تكون قد ساهمت في خلق ثقافة سياحية وبها يمكن أن نحافظ على المناظر ونساهم في خلق جو سياحي محلي وعالمي ، وكذلك دخول العولمة السياحية بكل قوة .
فالجزائر تمتاز بطول شواطئها وكذلك تنوع عاداتها وتقاليدها هي شكل من أشكال السياحة من الضروري تثمينها وترقيتها باشراك السلطات المحلية والوزارة المكلفة بالثقافة من جهة اخرى ، فإن سياسة الاعمال( Tourisme d’Affaire ) شكل من اشكال السياحة التي يجب اخذها بعين الاعتبار لما له من فوائد على المدى القصير ومعالجة العجز المسجل على مستوى فندقة الاعمال (Hoteliere d'Affaire) في المناطق الحضرية الكبرى كالعاصمة ، وهران ، قسنطينة وعنابة.
أما على مستوى تهيئة الاقاليم فان النشاطات المرتبطة بالسياحة يجب أن تخص بالاهتمام الكبير ، وذلك سواء على مستوى اختيار المنشآت وكثافتها او ادماجهافي الموقع والمحيط وهذا قصد التخفيف من الانهيار الذي تعرفه صورة المدن الجزائرية واعادة الاعتبار لخصائصها الثقافية والهندسية خاصة . لايمكن تحقيق التنمية السياحية دون نشاطات الدعم وتلك المرتبطة بها مثل النقل السياحي والصناعة التقليدية والتنشيط الثقافي والرياضي والفني ، النضافة ، الامن .... .
إن تحسين مبدأ التنافس بين دول المغرب العربي فيجب ان يعتني بهذه العناصر سواء على مستوى الجودة أو على مستوى التنويع ، وذلك حتى يتسنى للجزائر أن تقوم بتوسيع سياحتها الدولية ،


فالدولة لها دور حاسم في تحقيق المنافسة بتدخلها في هذا الميدان باعداد مقاييس تناسب والمتطلبات الدولية والسهر على تطبيقها.
- إن الجهود الرامية لترقية السياحة ستضل ضعيفة اذا لم تتبعها اجراءات تخفيف فيما يخص شروط الدخول الى الجزائر ( تأشيرة ) وتعتبر الدولة المحرك الاساسي في ترقية الصورة الجيدة للجزائر في الخارج ويجب عليها أن تمنح لهذا القطاع موارد مالية تتناسب ومستوى النتائج المنتظرة من خلال إنعاشه وتطويره.
إن تحسين نظام الاعلام الاحصائي من خلال جمع افضل للمعلومات وتوفرها وتداولها وتجانسها شرط لمصداقية كل سياسة سواء على مستوى الاداء أو التطبيق ، فمثلا المعطيات التي بحوزتنا والمتعلقة بدخول السواح إلى الجزائر غير كاملة لانها لاتعطينا سن وجنس والمستوى الثقافي للزائر وكذلك الغاية من الزيارة أي نوعية الزيارة فهذا النقص في المعلومات والمعطيات الاحصائية لايساعد في بناء استراتيجيات تنموية في قطاع السياحة أي ان السائح يدخل الى الجزائربدون ان تكون لهابطاقة خاصة بها تتعلق نوعية هذا السائح وهل يمكن أن يرجع أو ماهي الفكرة التي أخذها عن السياحة الجزائرية حتى يقدمها إلى أصدقائه ببلده.
كما أن معرفة عدد السائحين موزعا طبقا لطريقة الوصول يساعد مثلا في تطوير أو دعم طرق المواصلات اللازمة لنقل هؤلاء السائحين فإذا كان الغالبية العظمى من السائحين تأتي عن طريق الجو فإن هذ قد يعني إما دعم اسطول النقل الجوي الجزائري وتحسين خدماته أو محاولة تنمية دعم الاسطول الملاحي وإنشاء موانئ بحرية جديدة وهكذا ولاشك أن التعرف على مهنة السائح والسن فانه يمكن تطوير الكثير من الخدمات والتجهيزات السياحية الاساسية يضاف الى هذا ان توجيه وتدعيم جهود وبرامج الترويج والدعاية أو سياسة تسعير الخدمات السياحية قد لاترتبط فقط بجنسية السائح مثلا ولكن أيضا بمهنته ، وسنه والغرض الرئيسي لرحلته والمدة أو عدد الليالي السياحية أو حتى نوعية الفنادق التي يقيم فيها والاماكن التي يريد زيارتها فكل هذه المعطيا ت الاحصائية تساعد الدولة على اتخاذ الاستراتيجيات المناسبة مع متطلبات السواح.
ولاحظنا من خلال بحثنا هذا أن الخلل أو المعطيات الناقصة لاتخص في تنظيم المعلومات والاحصاء السياحي في الجزائر على السياحة الخارجية ( السائحين غير الجزائريين) بل ايضا تمتد الى السياحة الداخلية ، فحتى الان لاتوجد احصائيات خاصة بالحركة السياحية الداخلية للجزائريين الذين قاموا بزيارة الطاسيلي مثلأأو زيارة الاماكن الاثرية بتيبازة ، كذلك غياب المعلومات والبيانات الخاصة بمعرفة محل اقامة السائحين مصنفة على حسب التوزيع الجغرافي ، المدن أو القرى ، أماكن السكن كالفنادق بدرجاتها المختلفة أو بيوت الشباب.. الخ.



فإذا توفرت بيانات كافية خاصة بالنواحي المذكورة يمكن للقائمين بالتخطيط مثلا توجيه الجهود أما نحو التوسع في بناء الفنادق من فئة معينة أو تحسين الخدمة بها أو تطوير الخدمات المرفقية كالمواصلات والمرافق الصحية وكذلك تنمية أو تطوير الموارد والمقومات السياحية الموجودة حاليا.
وعلى صعيد معرفة القطاع ، فإن الرؤية الواضحة والمؤدية إلى سياسة شاملة للتنمية السياحية والمدعمة بالمتابعة فيما يخص تطبيقها تقتضي إمكانيات ترقب واستشراف ، وان تحسين نظام الاعلام الاحصائي من خلال جمع افضل للمعلومات وتوفرها وتداولها وتجانسها ، شرط لمصداقية كل سياسة سواء على مستوى الاداء أو التطبيق وكذلك أصحاب المشاريع الراغبين في الاستثمار في هذا القطاع يواجهون اليوم عدم توافر المعطيات الضرورية لتقييم مشارعها.
ان وضع مرصد للنشاط السياحي من شأنه أن يشكل اداة تنسيق ضرورية للتحكم في تطوير هذا القطاع وهذا ما هو غير موجود لانه يساعد في تنمية وتنوير العقليات السياحية لدى الافراد والمجتمع وكذلك يصبح يقوم بعملية تنظيم والتحكم في الاستراتيجيات الخاصة لهذا القطاع.
وبعد قيامنا بهذا البحث وجدنا ان هناك ســوء توجيه للاستثمارات في قطاع السياحة أي رغم الزيادة في معدلات اســتـثمار الاموال المحلية والاجنبية ترفض الدخول بأموالها إلى مشروعات تنموية واستغلال مناطق شاسعة من الجزائر السياحية وتطوير الخدمات بها ، حيث أن غالبية المشروعات الاستثمارية في قطاع السياحة تتركز في بناء الفنادق وإنشاء شركة الرحلات السياحية ونقل السائحين فقط وهذا لايساعد في عملية التنمية الاقتصادية بشكل واسع.
إن خوصصة الشركات السياحية والشراكة تواجه مشاكل تنظيمية وتتردد على مختلف المستويات التي يجب ان تتناولها باشراك السلطات الجهوية والشركات المعنية وللمحافظة على النشاط والاحتراف في اطار الخوصصة من واجب القطاع ان يفضل الشراكة مع اصحاب المشاريع التي تتوفر لديهم المهارة والتمويل ومعرفة الاسواق على غرار التجارب الماضية التي تم تحقيقها مع المجموعات المالية الكويتية بالنسبة لمركب السفير، مازفران ،وتجمع أكور(ACCOR الفرنسي بالنسبة لسوفيتال ( SOFITEL ) والفندق الكبير ماركير (HOTEL MERCURE ).
أما فيما يخص الفندقة الصحراوية فإن مقاربة ( L’APROCHE ) الخصوصة والشراكة يجب أن تتم بالسهر على المحافظة عن جودة الاستقبال والمستوى المالي للخدمات والمردودية في كل المراحل الخاصة بالدائرة السياحية.
ومن أجل ترقية الاستثمارات من الضروري تكييف الادوات التشريعية والتنظيمية وكذا آليات التمويل والحصول على العقار السياحي مع خاصية القطاع ومتطلبات اقتصاد السوق ويتعلق الامر كذلك الاخذ بعين الاعتبار منافسة البلدان المجاورة التي تتوفر لديها شروط الاستثمار الاكثر جاذبية المباشرة يجب رفع العراقيل الادارية المختلفة ( تحويلات العقار الفلاحي أو البحري ) ،


المرتبطة أساسا بتحويل المساحات اللازمة التي تشكل مناطق للتوسع السياحي التي يجب ترقيتها.
فيما يخص العقار السياحي يجب على القطاع أن يوفر لديه الوسائل الملائمة لتسيير ومعالجة هذا المشكل الذي يعرقل نجاعة التكفل بتنمية مناطق التوسع السياحي والمحافظة عليها.
إن تميز الجزائر المطلق فيما تحتويه من موارد ومقومات سياحية (1200 كلم خط طول الساحل ، متحف على الهواء الطلق الطاسيلي ) ،تاريخية من الامور غير قابلة للجدل ، غير ان العبرة ليست بما يوفرلدى الدولة من مقومات سياحية كانت متميزة تمييزا مطلقا أو نسبيا ، بل الامر يتوقف على مدى نجاح الدولة ( الاجهزة المعنية ) وقدرتها في تسويق هذه المقومات والموارد داخليا ،اي إن المنتج ( المورد السياحي ) الجيد يجب ان يتم تسويقه بطريقة جيدة.
وبالرجوع الى الوضع الحالي لصناعة السياحة في الجزائر فإن المعطيات والاحصائيات تشير الى انخفاض دخل الجزائر من هذه الصناعة لم يعد محل خلاف ، غير ان الخلاف في هذا الشأن ربما يكمن في وضع أولويات الاسباب التي ادت الى هذه النتيجة في الوقت الذي تقوم فيه الدولة بتطبيق المخططات التنموية وتخصيص ميزانية خاصة لهذا القطاع الحيوي وهي في مرحلة الخوصصة وظهور مجموعة كبيرة من الوكالات الوطنية للسياحة والذي تقوم بعملية الترويج والاعلام السياحي عن رحلات الى خارج البلاد وهذا يظر بالاقتصاد الجزائري اكثر مما ينفعه.
فالوكالات السياحية المنتشرة عبر الوطن فاذا نظرنا الى ما تقوم به فانها تساهم في بناء ذاتها فقط لانه لاتوجد أي وكالة وطنية خارج الحدود أي مقيمة بالخارج وتقوم بالاشهار والاعلام للسائح الاجنبي للمجيئ الى الجزائر فهي تقوم بعملية إخراج العملة الاجنبية من الجزائر وليس العكس.
وايضا حتى السياحة الداخلية ( خاصة التاريخية ، والترفيهية والطبيعية كالاصطياف والدينية ايضا ) عادة ما تتم من خلال مبادرات فردية ( شركة القطاع العام ، أفراد بانفسهم او مع عائلاتهم ) ولا يوجد دورا ملموسا لاجهزة وزارة السياحة ووكالاتها المختلفة ، أما سياحة المؤتمرات والسياحة الرياضية وغيرها من الانواع الاخرى فهي تعتمد بالدرجة الاولى على جهود الجهات المنظمة للمؤتمرات او اللقاءات الرياضية وغيرها.
بناء على التحليل السابق لقد بدا واضحا ان الخلل في التسويق السياحي والتنمية السياحية الجزائرية هو عدم وجود استراتيجية للتسويق تتصف بالشمول والتكامل ، إن عدم توفر خريطة سياحية كاملة وشاملة بحيث تنطوي على مناطق الجذب السياحي الحالية والمرتفعة ويرجع هذا اما لقصور أو العجز في جرد وتحديد مناطق الجذب السياحي القائمة والممكن تنميتها أو الى المشكلة السابقة بابعادها وجوانبها المختلفة ، ولذلك قد يكون من الصعب الاجــــابة على التساؤلات الخاصة.




ومن خلال بحثنا هذا وجدنا أن هناك تضــارب وتشتت الاختصاصات بين بعض الوزارات ، ووزارة السياحة ومن أبرز الامثلة على هذه المشكلة هي التداخل بين اختصاصات وزارة الشؤون الدينية والاوقاف ووزارة السياحة فيما يخص إشراف والوقاية وتنمية السياحة الدينية فيما بينها، تخصص الاولى بالاشراف على المساجد الاثرية قد تدفع وزارة السياحة بان المحافظة على الاثار الدينية وتطويرها يعتبر من صميم إختصاصها ، في نفس الوقت نجد وزارة الثقافة والاتصال تقوم أيضا بعدد من الانشطة التي تقع في دائرة اختصاص وزارة السياحة ، وهناك أيضا أمثلة أخرى التضارب والتداخل في الإختصاصات بين وزارات أخرى ووزارة السياحة ، الامر الذي يؤدي الى طرح التساؤل التالي:
هل يقتصر دور وزارة السياحة على عدد السائحين والايرادات السياحية وبعض الانشطة والترويج في الخارج بالاضافة الى إستقبال بعض السائحين ومن يجب أن يكون المختص بمسؤليات الاشراف والنشاطات المرتبطة بالمتاحف الحربية التنابعة لوزارة الدفاع الوطني ، إن وجود مثل هذه المشكلات بلا شك يؤدي إلى عرقلة أو صعوبة التخطيط السياحي بمفهومه الشامل كما يزيد من صعوبة التحكم على مدى نجاح وكفاءة إنـجاز خطط التنمية والتطوير السياحي بصفـة عامــة.
التوصيات والاقتراحات:
نظرا للطبيعة الخاصة لقطاع السياحة ،خلاصة النشاطات والمؤدية الى إعداد « منتوج سياحي فان التوصيات التي يمكن تقديمها هي:
بالنسبة للاختيارات الاستراتيجية وتوجيهات السياسة العامة .
1. ان الاهتمام الذي بدأ يظهر خلال السنوات الاخيرة من أجل ترقية القطاع السياحي يجب ان يتجسد بمنح مكانة أكبر للسياحة في اطار السياسة التنموية العامة اذ لايمكن للجزائر ان تتأخر عن هذه السياسات العالمية للاقتصاد .
2. يجب ان ترتكز السياسة الوطنية على المدى الطويل ) افاق 2010 –2020 (وتحديد الاولويات في مناطق التوسع السياحي.

3. يجب إعادة النظر في الاطار العام للتنظيم ، بمراعات الاختيارات الاستراتيجية الكبرىوالاهداف العامة ، وذلك وفق تقسيم المهام بين الدولة والمتعاملين الخواص.
4. يجب على الإطار العام التنظيمي أن يتماشى مع الطبيعة الخاصة للنشاط السياحي الذي وبلجوئه الى عدة متدخلين على مستوى إتخاذ القرار يقتضي مجهودا كبيرا في مجال التشاور والتنسيق وهذا بالسهر على تحقيق الاهداف المسطرة ، وبتطبيق مبدأ مركزية الاستراتيجية ولا مركزية التسيير*.
5. يجب على السلطةالعمومية إعطاء الاولوية للقطاع الخاص احتفاظها فقط بوظيفة التخطيط المرن والمراقبة ان تحدد توزيع الاستثمارات حسب النشاطات والمناطق، وكذا توزيع الاستثمرات التابعة للدولة ) الاشغال الكبرى، فك العزلة ، التهيئة (التي هي على عاتق المتعاملين الخواص.
آفـــاق البحــث:

رغم أننا سعينا للالمام بكل جوانب الموضوع الا أننا ندرك بأن هناك بعض القصور والنقائص سواء في الجانب المنهجي أو المعلوماتي ، كما أن هناك بعض النقاط بقيت غامضة يمكن أن تكون أنطلاقة لبحوث جديدة نورد بعضها فيما يلي:
- دراسة الاصلاحات الاقتصادية ومدى انعكاساتها على قطاع السياحة من تطور قياسي.
- دراسة الاصلاحات الاقتصادية على المستوى الجزئي والاثر الذي يمكن ان تحدثه الشراكة الاوربية والدخول الى المنظمة العالمية للتجارة بعد فترة الاصلاحات هذه وما تلعبه في التنمية السياحية .
- ان تعتمد المبادئ المنصوص عليها في المواثيق الدولية مثل :
- القانون العالمي لاخلاقيات السياحة الذي تـمت المصادقــة عليـه بسنتياغو بالشيلي في سنة 1999 والذي تعتبره المنظمة العالمية للسياحة ،إطارا مرجعيا لتنمية عقلانية ومستديمة للسياحة في مطلع الالفية الجديدة .
- الاتفاقية المتعلقة بالتراث العلمي.
- دراسة خوصصة الشركات السياحية ، والشراكة التي تواجه مشاكل تنظيمية وتردد على مختلف المستويات .
- وفي الختام نرجوأن نكون قد وفينا بالموضوع حقه من الدراسة.


















رقم الجدول شــــرح البيــــــان الصفحة
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
• - طاقة الايواء المقدرة خلال المخطط الخماسي الاول 1980-1984
• - طاقة الايواء المنجزة لنفس الفترة.
• - طاقة الاستقبال نهاية 1989.
• - كيفية توزيع هذه الطاقة حسب كل قطاع.
• - يمثل طاقة الايواء للقطاع الخاص والعمومي حسب الدرجة.
• - مناطق التوسع السياحي ( ZET ).
• - دخول المسافرين بين سنة 1982-1989.
• - توزيع قدرة الايواء السياحي حسب نوع الانتاج.
• - توزيع امكانيات الاستقبال حسب الصنف.
• - توزيع القدرات الصنف ونوع السياحة .
• - توافد السواح في الفترة مابين 1990-1999.
• - أهم الفنادق المراد خوصصتها.
• - تصنيف 60 فندقا لغرض الخوصصة.
• - مناصب الشغل المنتظرة انجازها
• - يوضع المشاريع الاستثمارية من طرف ( APSI ).
• - تطور عدد السواح في بلدان المغرب العربي.
• - نسب الميزانيات الترقوية في الميزانية الاجمالية للارادات الوطنية.
• - مصادر تمويل الميزانيات الترقوية.
• - توزيع الميزانيات الترقوية للارادات الوطنية للسياحة.
• - معدل ميزانيات الادارة المركزية للسياحة.
• - حصة ميزانيات الترقية في الميزانيات العامة للمديريات الوطنية للسياحة.
• - مصادر تمويل ميزانية المديريات الوطنية للسياحة. 55
55
57
57
58
60
62
63
63
64
68
76
77
84
87
92
106
107
108
110
111
112


رقم الشكل البيـــــــــــــان الصفحة

01

02

03
بعض الأثار الاقتصادية لقطاع السياحة وعلاقتها بالمضاعف

العلاقة بين الزبائن والسعر في حالة زيادة الطلب.

منحنى الطلب يوضح العلاقة بين الخدمة وعدد المرتادين للحدمات الخاصة في الفنادق
24

40

41

قائمة المراجع باللغة العربية:
أولا: باللغة العربية
• أ-الكتب:
1. -د/ أحمد ماهر ، عبد السلام ابو قحف --[1988] تنظيم وادارة المنشآت السياحية والفندقية - الاسكندرية ، المكتب العربي الحديث .
2. - د/ احمد مندور ، احمد رمضان -[1988 إقتصاديات الموارد الطبيعية والبشرية ،الدار الجامعية بيروت .
3. - ابو رباح عبد الرحمان [1988]السياحة العالمية - القاهرة -منشورات الاتحاد العربي.
4. - اسعد حماد ابو رمان -د/ ابي سعيد الديوه جي -التسويق السياحي والفندقي - المفاهيم والاسس العلمية ط1 دار الحامد للنشر والتوزيع الاردن سنة 2000.
5. - مطر محمد إدارة الاستثمار الاطار النظري والتطبيقات العلميةعمان مطابع المؤسسة الصحفيةالاردنية سنة 1993.
6. - الاستاذ مروان محسن السكر العدوان -الفندقة -إدارة واقتصاد عمان الاردن سنة 1995.
7. - الاستاذ مروان محسن السكر العدوان -الخدمات السياحية -عمان الاردن سنة1996.
8. - الاستاذ مروان محسن السكر العدوان- إدارة وكالات وشركات السياحة والسفر عمان الاردن سنة 1996.
9. الاستاذ مروان محسن السـكر العدوان - مختارات من الاقتصاد السياحـي عمـان الاردن سنة 1999.
10. - طاهر عادل -السياحة والشباب -القاهرة -مخترات من الاقتصاد السياحي عمان الاردن سنة 1999.
11. - ضياء مجيدالموسوي -النظرية الاقتصادية التحليل الاقتصادي الجزئي -ديوان المطبوعات الجامعية سنة 1989.
12. - عوض مروان -العملات الاجنبية الاستثمار والتمويل -النظرية والتطبيق معهد الدراسات الجامعية المصرية ســنة 1975.
13. - نبيل الروبي إقتصاديات السياحة مجموعة الدراسات -الاسكندرية مؤسسة الثقافة الجامعية سنة 1985.
14. - طاهــر عادل السياحة ماضيها حاضرها ومستقبلها القاهرة- منشورات الاتحاد العربي للسياحة سنة 1974.
15. - محمدي موسى الحريري جغرافية السياحة - الاسكندرية القاهــرة مصــر ســنة 1975.
16. - محمد إبراهيم غزلان -موجز العلاقات الاقتصادية الدولية مصر - دار الجامعات المصرية سنة 1975.
17. - محمود كامل -السياحة الحديثة علما وتطبيقا: الاردن ســنة 1975.
18. - نبيل الروبي - نظرية السياحة مجموعة الدراسات السياحية الاسكندرية -مؤسسة الثقافة الجامعية 1986.
19. - الاستاذ -د/ علي لطفي - التخطيط الاقتصادي الدار الجامعية بيــروت سنة 1988.
20. - الاستاذ د/ حمزة محمود الزبيدي ادارة الاستثمار والتمويل دارعمان الاردن ســنة 2000.
21. - صلاح الدين عبد الوهاب - في التخطيط السياحي-الدارالقومية للطباعة والنشر القاهرة ط2 سنة 1998.
22. - ابي سعيد الديوه جي -بحوث التسويق مطبعة التعليم العالي الموصل ســنة 1989.
23. - توفيق ماهر عبد العزيز -ادارة الفنادق ، دار زهران للنشر والتوزيع ســنة 1997.
24. - الطائي حميد عبد النبي -صناعة الضيافة -دار الكتب للطباعة والنشر جامعة الموصل سنة 1992.
25. - منال عبد المنعم - السياحة تشريعات ومبادئ عمان الاردن ســنة 2000.
26. - يس عباس الكحلي - محاسبة الفنادق عمان دار زهــران ســـنة 1996.
• -ب - النصوص التشريعية:
• 27– الجريدة الرسمية رقم 14- مرسوم رقم 83-241 المؤرخ في 02/04/ 1983 ص 981 .مؤسسة تسيير المركز السياحي في الساحل.
• 28- لجريدة الرسمية رقم 10 مرسوم 85-41 المؤرخ في 21/04/1987. مؤسسة تسيير المركز السياحي في الساحل.
• 29- الجريدة الرسمية رقم 17 – مرسوم 87/86 المؤرخ في 21/04/ 1987. مؤسسة تسيير المركز السياحي موريتي
• 30- الجريدة الرسمية رقم 50- مرسوم رقم 86/286 المؤرخ في 09/12/1986. مؤسسة تسيير المركز السياحي موريتي
• 31-الجريدة الرسمية عدد 34 ،الصادر في 04 أوت 1982 /المؤسسة الوطنية للدراسات السياحية
• 32-القانون رقم 90/10 المؤرخ في 16 افريل 1990 الخاص بالنقد والعرض. /المؤسسة الوطنية للدراسات السياحية
• ج - الدوريات والرسائل:
• 33-إقتصاديات السوق العربية ، العدد الثاني سنة 1997.
• 34- الاقتصاد والاعمال سنة 1998.
• 35- علاقات خدمة العملاء ، مجلة التدريب والتنمية سنة 1997.
• 36- العربي طلحة : الاستثمارات الاجنبية في المغرب والعالم العربي رقم 9 الثلاثي الاول سنة 1992.
• 37- بوعقلين بديعة ، السياسات السياحية في الجزائر وانعكاساتها على العرض والطلب : دراسة حالة تيبازة
العلوم الاقتصادية جامعة الجزائر سنة 1996.غير منشورة.
• 38 -لشهب أحمد :السياسة السياحية في الجزائر(1962-1982) رسالة ماجستير
• 39 -كواش خالد :اهمية القطاع السياحي في النشاط الاقتصادي رسالة ماجستير علوم اقتصادية -جامعة الجزائر سـنة 1997 . غ .م
• 40- ريان درويش :الاستثمارات السياحية في الاردن والافاق المستقبلية :رسالة ماجستير علوم اقتصادية
جامعة الجزائر سنة 1996/غ .م .
• 41- كمال زقان : العرض السياحي فـي الجزائر حالة تيزوزو: رسالة ماجستير جامعة الجزائر) باللغة الفرنسية ( سنة 1991. غ . م.
• د – التقارير والاحصائيات:
• 42- تقرير عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية.
• 43 – احصائيات صادرة عن المركز الوطني للاحصاء سنة 2000.
• 44-محمد قيز : مشاركة قطاع السياحة في التظاهرات الدولية – الجزائر سياحة
• 45-احصائيات صادرة عن المنظمة العالمية للسياحة.
• 46- الدورة السادسة عشرة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي سنة 2000.



هـ – الجرائد والمجلات:

• 47- جريدة الخبر عدد 3103 سنة 2001.
• 48- جريدة الخبر عدد 3158 سنة 2001.
• 43-مجلة اعلامية تصدر عن الديوان الوطني للسياحة العدد 03 ســنة 1997.































ثانيا :المراجع باللغة الفرنسية:LES DOCUMENTS ET LES JOURNAUX:

1. R -Languar le Tourisme Social que -saidge PUF 1978?
2. Sellal - la Production Touristique S N E D 1980
3. BIRD. le tourisme : parsport du développement 1976.
4. HADDAR rôle -socio économique du tourismes
5. GERARD GUIBILATO Economie touristique edition deltas .
6. AHMED THESSA Economique touristique et ameagement du teritoire OPU /93
7. EMARIEL DEKADI Tourisme pasport de developpement UNISCO1976.
8. VECTON -MEHOULOKO - le tourisme dans les pays en developpement paris /79
9. GERARD TOQUER ET MICHEL ZINS . Marketing du tourisme graetan marin Editeur PARIS 1987.
10. KACIA MOHAMED -le dysfonctionnement du Secteur Touristique en Algerie.
11. ALGERIE Sélection de A à Z Série Juin 1987.
12. ALGERIE 30 Ans Situation économique Bilans & Parrspectives ANEP 1992.
13. Revue Algérie -Tourisme O.N.T. Décembre1994.
14. Gazette Officielle du Tourisme N° 369 du 21-01-1975.
15. Notes & Etudes Documentaire le Tourisme Dans le Développement Economique de la Pagne.
16. Notes & Etudes Documentaire N° 50-4591-4592 Année 1980.
17. O M T Tourisme Mondial Revenue N° 139 Decembre1977.
18. Statistique du Tourisme Mondial1970-1977.
19. Le Tourisme produit d’exportation ? Idéal Revenue N°133-1977.
20. Le Tourisme Mondial Revenue N° 147-Avril1978.
21. Le Tourisme & Société Revenue N° 147Avril 1979.
22. Déclaration de marille sur Tourisme Madrid 1981.
23. O.C.E.D .E - Politique du Tourisme & Tourisme International Pris 1976.
24. Politique du Tourisme & Tourisme International Pris 1981
25. Développement du Tourisme & croissance économique PARIS 1967.
26. F . M . I Rapport sur l’économie Algerienne1982.
27. Ministère du Tourisme Revenue des statistique 1968-1978.
28. Ministère du Tourisme Autre documents internes .
29. Journal Horizons du 18/02/1996.
30. Article 181-183-du code l’investissement Année 1990.
31. Journal Officiel de la Republique Algerienne N° 09/du 22-02-1998.