أساتذة التعليم الابتدائي يلوّحون بالإضراب مع الدخول المدرسي
Sunday, August 14
الموضوع : الوطــن
قرّر معلمو الطور الابتدائي تنظيم أنفسهم في تنسيقية خاصة بهم تحضيرا لشنّ حركة احتجاجية مع بداية الدخول المدرسي الجديد المقرّر في 11 سبتمبر المقبل، وقد شرعوا في وضع لائحة مطلبية لإبلاغ مصالح وزارة التربية الوطنية بمضمونها والتي يأتي على رأسها تخصيص منحة للنقل وأخرى للسكن مع إدراج ملفي التقاعد الاستثنائي والتوزيع الزمني ضمن انشغالاتهم.
ع.م
أفادت مصادر نقابية أن لجوء معلمي الطور الابتدائي إلى إنشاء تنسيقية تشكل غطاء للدفاع عن لائحتهم المطلبية جاء من أجل استباق الأوضاع قبل الإعلان الرسمي عن الدخول في حركة احتجاجية تتزامن وانطلاق الموسم الدراسي الجديد، ولذلك فإنهم طالبوا من المسؤول الأول في القطاع، بوبكر بن بوزيد، بمراعاة انشغالاتهم والأخذ بها تفاديا لأيّ خيار يدفع نحو التصعيد.
وبحسب ما تسرّب من معلومات حول هذه المطالب فإن أهم انشغال لهذه الشريحة يتمثل في ضرورة الاستفادة من منح جديدة يتم استحداثها لفائدة المعلّمين في الطور الابتدائي تخص المربي على أن لا تقل قيمتها عن 50 بالمائة من الأجر الأساسي المحتسب، وهي المنحة التي اصطلح على تسميتها بـ »تعويض النشاطات والأعمال المكملة«، إلى جانب المطالبة بإحداث »تقاعد استثنائي« خاص بأسلاك مهنة التدريس التابعة لوزارة التربية الوطنية »نظرا لخصوصية هذه المهنة وصعوبتها«.
ونتيجة الانعكاسات الصحية بعد سنوات الخدمة المشروطة، فقد طالب معلمو الطور الابتدائي بأن يكون هذا التقاعد اختياريا على شرط أن لا تقل مدة الخدمة الفعلية عن 25 عاما في مجال التدريس. ومقابل ذلك شدّدت هذه الفئة على وجوب إنهاء العمل بنظام »الدرجات« التي يتحصل بموجبها أستاذ التعليم الابتدائي كل ثلاث سنوات على درجة واحدة، وهو ما يعني أنه يصل إلى 12 درجة بعد 36 سنة من مدة العمل.
وزيادة على ذلك ورد مطلب آخر يتعلق بـ »وضع توقيت مناسب« للمعلمين لتمكينهم من تحضير دروسهم وجعل الحمل الزمني خفيفا عليهم مراعاة للحالة النفسية والجسدية، ومبرّرهم في ذلك أن الطور الابتدائي »هو الطور الوحيد الذي يوجد فيه وقت مضغوط وهذا ما يجعل المعلم لا يركز على التلميذ«، كما أدرجوا انشغالا من أجل »تخفيف المناهج في جميع المواد المدرج في المقرّر السنوي«.
في غضون ذلك تسود أجواء من الاستياء وسط جمعيات أولياء التلاميذ من عدم الاستجابة لمطلبها المتعلق بتحسين أوضاع المطاعم المدرسية، حيث لم تتوان في توجيه الانتقاد إلى مصالح وزارة التربية الوطنية والحكومة عموما على خلفية إبقاء الوصاية على هذه المطاعم لصالح البلديات، وتحدّثت عن ما وصفته بـ »الأوضاع الكارثية«، مثلما حذّرت من مخاطر تردّي نوعية الوجبات المقدمة للتلاميذ، كما حصرت انشغالها في لجوء القائمين على هذه المطاعم إلى عمال النظافة من أجل تولي مهمة إعداد الوجبات الغذائية.
وعلى إثر ذلك انتقدت جمعيات أولياء التلاميذ قرار إيكال البلديات مهمة إنجاز وتسيير المطاعم المدرسية والسهر على ضمان توفير وسائل نقل التلاميذ والتأكد منه، وقد لفتت بالمناسبة إلى »عجز البلديات« عن أداء هذا الدور في العديد من المناطق الداخلية والنائية وحتى في بعض المدن الكبرى بسبب ما قالته إنه »إفلاس البلديات«، وهو ما أشار إليه تقرير أعدّه الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ الذي استعجل الوزارة الوصيّة بغرض التدخل »من أجل تجريد البلديات من وصاية هذه الابتدائيات بالنظر أن التلاميذ هم الذين يتحملون عواقب العجز المالي الذي توجه المجالس الشعبية البلدية«.