خرج اللقاء الذي جمع ممثلي مجلس الأساتذة المتعاقدين ومدير المستخدمين بوزارة التربية بتعهد الوزارة بدمج الأساتذة المتعاقدين غير المتخصصين تدريجيا، سواء في مناصبهم الحالية أو في مناصب إدارية في القطاع كما يمكن إلحاقهم بقطاعات أخرى إن استدعى الأمر ذلك.
وحسب ما ذكرته رئيسة المجلس الوطني للمتعاقدين، مريم معروف، لـ''الخبر''، فإن قرار الدمج الذي جاء بأمر من رئيس الجمهورية، سيباشر بداية من الأحد المقبل.
وستنطلق عملية الدمج مباشرة للأساتذة المتعاقدين المتخصصين، والذين يمثلون نسبة 60 بالمائة، فيما سيكون دمج الفئة المتبقية غير المتخصصة بصفة تدريجية وستعمل اللجنة التي نصبت على مستوى وزارة التربية بالتنسيق مع مديرية الوظيف العمومي لتحديد عدد المعنيين، وأماكن دمجهم، حيث يرجح أن يدمج أكبر عدد منهم في مناصب إدارية، بحكم حاجة القطاع لموظفين جدد وإن استدعى الأمر، حسب ما تحدث عنه مدير المستخدمين في اللقاء المذكور، فسيدمج المعنيون في قطاعات أخرى غير التربية، وحسب ما استشف من اللقاء، فإن الحامل مثلا لشهادة في الحقوق ويدرس مادة الفرنسية لا يمكن أن يدمج في منصبه خاصة وأن الوزارة اشترطت في السنوات الأخيرة التخصص للالتحاق بقطاع التعليم.
وذكرت مريم معروف أن مدير المستخدمين كشف عن نية مديرية الوظيف العمومي وبطلب من وزارة التربية، توقيف مسابقات التوظيف الخاصة بالتربية إلى أن يتم دمج بصفة نهائية جميع المتعاقدين الذين لم يستفيدوا من الدمج في مناصبهم الحالية، بهدف تنظيم العملية وتسوية وضعية جميع متعاقدي القطاع على أن تفتح المسابقة من جديد بعد استكمال إجراءات الدمج