دعا عبد المالك سلال، الوزير الأول، الإثنين، الجانب الفرنسي إلى توسيع الشراكة في مجال الاستثمار، لتشمل جميع المجالات، مشيرا إلى حاجة الجزائر إلى الكفاءة والخبرة الأجنبية لتفعيل قطاعات الفلاحة والطاقة والسياحة. وطالب برفع القدرة الإنتاجية لمصنع رونو الجزائر إلى 75 ألف مركبة سنويا، عوض 25 ألف مركبة، المتفق عليها عند الانطلاق. بالمقابل، بدأ وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية، لوران فابيوس، في مهمة للضغط على الطرف الجزائري وإقناعه بإقامة مشروع لصناعة مروحيات عسكرية طمعا في تغطية السوق المحلية التي تعتبر سوقا مربحة في الوقت الراهن.
دشن عبد المالك سلال، بصفة رسمية، مصنع رونو لتركيب السيارات بمنطقة تليلات بوهران، بإطلاق سيارة سامبول. وخلال فعاليات افتتاح المصنع أطلق كل من الجانب الجزائري ممثلا في شخص الوزير الأول والطرف الفرنسي ممثلا في شخص وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية، رسائل حملت مضامين عما ينتظره كل طرف من الآخر.. فجاءت رسالة سلال واضحة عندما خاطب الفرنسيين أن الجزائر لا تطمح إلا إلى شركات تخضع لقاعدة رابح - رابح وما دون ذلك، فإنها أي السلطة في الجزائر لا تتحرج وإنها من دون أي عقدة في طلب الكفاءة والخبرة، حيث وجدتا، موضحا أنها تسعى من خلال ذلك إلى إنجاز برنامجها التنموي، الذي يعد في أمس الحاجة، على حد تعبير الوزير الأول، إلى تطوير الأداة الوطنية للإنتاج ورفع قدراته في مجال التسيير.
وطالب رئيس الجهاز التنفيذي صراحةً القائمين على شركة رونو المختلطة، لتركيب السيارات، مضاعفة الجهود للوصول إلى طاقة إنتاجية تمثل 75 ألف مركبة سنويا. في مقابل ذلك تعهد بدعم السلطات العمومية فيما يتعلق بترقية الإنتاج الوطني عبر تأهيل مناوليهم الجزائريين والتعاون معهم على اعتبار أن المناولة تعد المحرك الأساسي للصناعة الوطنية للسيارات.
وأضاف سلال قائلا: "الجزائر على أتم الاستعداد للتعاون والشراكة، فما بقي على شركائنا إلا التحلي بالجرأة والابتكار"، مؤكدا أن الجزائر بلد مستقر سياسيا واقتصاديا ويتوفر على قوانين جذابة ومزايا تجعل من مناخ الاستثمار فيها واعدا، مشيرا إلى أنه لا فرق لدى الحكومة بين المؤسسة الوطنية، عمومية كانت أو خاصة، لأنها في نفس الميزان وستقوم الحكومة بمرافقتها ودعمها وتشجيعها على بناء شركات مع متعاملين اقتصاديين أجانب رائدين في مجالات نشاطهم.
وبدا، من خلال مجريات اجتماع اللجنة الوزارية المختلطة الجزائرية- الفرنسية، على هامش زيارة العمل التي قادت الوزير الأول إلى وهران، أن فرنسا تمارس الضغط على الجزائر لإقناعها بإقامة مصنع للهلكوبتر الحربية بالجزائر، على أمل أن يغطي إنتاج هذا المصنع حاجة وزارة الدفاع ومختلف الأجهزة الأمنية. وإن جهر وزير الصناعة الفرنسي صراحة بذلك، فإن الطرف الجزائري لم يبد تفاعلا مع هذه الرغبة، رغم أن وزير الصناعة الفرنسي لم يكن الوحيد الذي تطرق إلى الملف، بل سبقه في التطرق إليه وزير الشؤون الخارجية لوران فابيوس.
رئيس الجهاز التنفيذي الذي استحوذ قطاع النفط على حصة الأسد في برنامج زيارته إلى وهران طالب مسؤولي مركب "سوفريت"، التابع للمجمع المصري أوراسكوم للصناعة والإنشاء، بالبحث عن تصدير النفط والغاز الجزائري في أشكال أخرى بعد التحويل، ذلك حتى تشكل هذه الصناعة قيمة مضافة للاقتصاد الجزائري، الذي لا يحقق الربحية المرجوة بسبب تصدير البترول والغاز في شكلهما الخام. وأكد أنه هدف سياسي قبل أن يكون هدفا اقتصاديا. وكان سلال قبلها قد أكد في كلمته أمام الفرنسيين بمصنع رونو أن خارطة الطريق التي حددها رئيس الدولة لإعادة بعث القاعدة الصناعية الوطنية تعتمد على تجميع وتضافر كل القدرات الوطنية لتحقيق النمو وتنويع الاقتصاد الوطني وخلق الثروة ومناصب العمل المستديمة.
https://www.echoroukonline.com/ara/articles/222319.html