[*عبدالرحمن*]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

ضوابط التعدد.

– موافقة الزوجة الأولى:

وأنا أعتبره شرطًا أساسيًّا ولازمًا لنجاح التعدد وأمنه

فلا ينبغي أبدًا أن يقام بيت جديد

على أنقاض بيت آخر

فعلى الزوج أن يبذل وسعه في إقناع الزوجة الأولى

دون إكراه أو ضغط، ويُعتبر رصيد المودة والرحمة

والثقة بينهما حاكمًا على إمكانية ذلك ونجاحه.

قد يستبعد البعض إمكانية حدوث هذا

ويعتبره ضربًا من ضروب المستحيل

وأن الزواج الثاني لا ينجح إلا سرًّا بعيدًا

عن أنظار الزوجة الأولى

أو بقهرها وإجبارها على القبول استغلالاً

لحاجتها للاستمرار، أو بمعركة دامية حامية

الوطيس بين الزوج وزوجته الأولى وأهلها

قد تصل إلى المحاكم والطلاق.

نعم قد يحدث كل هذا وأكثر

ولكن ما نسعى إليه هنا هو تجنب هذا كله

ومحاولة السير بالأمر وإنجاحه بطريقة

تحفظ للجميع حقوقهم ومشاعرهم.

فيجب على الزوج أن يتفهم فزع الزوجة الأولى

ورفضها، ويستوعب أي ردود أفعال قد تصدر منها

عند الحديث معها في الأمر

ويجب عليه في هذه الحالة أن يعطيها الطمأنات

والضمانات والوعود التي يجب أن يكون صادقًا فيها

وفي مقدوره الوفاء بها

وليس مجرد خداع ينتزع به موافقتها

فالرقيب على نيته هو الله عز وجل

ونحن نكلم جمهورًا نحسبه يتقي الله عز وجل

ويعرف عظم الوعد وقدره.

ولا يتوقع الزوج أن ترضى الزوجة بسهولة

ولكن كما قلت يتوقف هذا على رصيد

المودة والرحمة والثقة بينهما

فإن بذل الزوج كل ما يقدر عليه

ومع ذلك أبت الزوجة تمامًا

ووجد الزوج نفسه أمام خيارين أحلاهما مر

فيجب عليه ساعتها أن يقدر الأمور ويزنها جيدًا

ويقرر مصيره ومصير بيته وأولاده

إن كان لديه أولاد

بناء على حساب المصالح والمفاسد

وأنا أميل في هذه الحالة -وخاصة

إذا كان السبب الداعي لزواجه غير متعلق

بنقص أو عيب في زوجته ولن يتسبب عدم زواجه

في مفاسد محققة- إلى أن يضحي الزوج

برغباته في سبيل حفاظه على بيته الأول

وهو أمير نفسه في هذا.

– الاجتهاد في الاختيار الجيد:

فكما أنه ليس كل زوجة تقبل وتتحمل تبعات

أن يتزوج زوجها

فليس كل فتاة أو سيدة أيضًا تصلح

لأن تكون زوجة ثانية

وتتحمل تبعات ذلك. فيجب أن يضع الزوج

في اعتباره -إلى جانب المواصفات التي يريدها

في الزوجة الثانية- أن يكون لديها القدرة

على التأقلم مع ذلك الوضع، والتعايش معه وقبوله.

– الصدق في قياس القدرة:

بمعنى أن يكون الزوج صادقًا مع نفسه في قياس قدرته

على القيام بواجباته تجاه بيتين أو أكثر

على اختلاف أنواع هذه الواجبات

من مالية، وجسمانية، ونفسية، ووقتية

ولا يبني أحكامه على توقعات وظنون

بل على حقائق ووقائع.

– الوضوح التام لجميع الأطراف:

بمعنى أن يكون الجميع على علم بكل التفاصيل

الواجب والجائز معرفتها

فهناك تفاصيل مشتركة بين الثلاثة

يجب أن يعرفوها جميعًا

وهناك تفاصيل مشتركة بين كل اثنين

منهما يجب أن يتم تحديدها ومعرفتها.

ويجب ألا ينساق شركاء التعدد

وراء الكلام العاطفي الانفعالي الذي يقال

في البدايات، وخاصة من قبل من ستكون

الزوجة الثانية أو الثالثة

مثل: “يكفيني منك يوم واحد في الأسبوع”

“لا أريد أولادًا”، “لن أكلفك نفقة”… إلخ

فكل هذا تنساه الزوجة الثانية تمامًا بعد الزواج

ولا تتذكر سوى أنها زوجة كاملة الحقوق

مثلها مثل غيرها

فمن حقها أن تبيت عندها أيامًا بالتساوي

مع الزوجة الأخرى، ومن حقها أن يكون لها منك

أولاد، ومن حقها أن تنفق عليها

وتوفر لها احتياجاتها… إلخ

. كما يجب أن يكون معلومًا من البداية

لدى الجميع نظام المبيت

ومواعيد تواجد الزوج في كل بيت

وكيف سيقضون أيام الإجازات

والأعياد والمناسبات المختلفة.

ومما يجب معرفته وتحديده أيضًا

نصيب كل بيت من دخل الزوج

وحجم مشاركة الزوجة إن كان لها دخل

وهذه المعلومات من الأفضل أن تكون خاصة

داخل البيت الواحد

ولا يدري عنها البيت الآخر شيئًا

فلكل بيت ظروفه

والمهم هو تحقيق العدل

(وسنتكلم عن مفهومه في النفقة بعد قليل)

وربما إشاعة هذه المعلومات بين البيتين

تؤدي إلى حرج وتوجد مشكلات.

– السكن المستقل:

بمعنى أن يكون لكل زوجة بيتها المستقل تمامًا

عن الزوجة الأخرى

وهذا شرط لا يمكن التنازل عنه مطلقًا

تحت أي ظرف من الظروف

حفاظًا على كرامة وحرمة وخصوصية

البيوت والزوجات

ونمو الأبناء في بيئة نفسية صحية.

وهذا لا ينفي إمكانية التعاون والتشارك في بعض الأمور

على أن يكون هذا الاستثناء لا الأصل

فكلما قلت مساحات التداخل والتشابك

قلت المشكلات وحل الوئام.

– العدل:

وهو شرط، بل واجب بديهي معروف

نص عليه الشارع الحكيم في القرآن والسنة

ولا يختص بالنفقة فقط، بل يتعداها

إلى المبيت والمعاملة، وكل الأمور المادية العينية.

اخي الفاضل

هذا اقل ما يجب الحقاظ علية ان اردت التعدد

و اذا اردت المزيد ازيد

أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعًا الصواب والرشاد.