[الصومالي]

أخي فريد شكرا على الموضوع
هناك تساؤل محوري في هذه المسألة بالنسبة للمنشور رقم 07 و المرسوم التنفيذي المشار إليه هو:
- هل مطابقة التخصص تعتبر معيار من جملة معاايير التي يتم جمعها ، أو هو مانع قانوني un critère de notation ou un empéchement légal ؟
هل رفض ملف رغم تطابق الشعبة و وجود اختلاف في التخصص يخضع لرقابة القضاء؟
هناك مثال عن المرسوم المحدد لكيفيات منح سكن إجتماعي إيجاري ... معايير التنقيط لا تقصي طالب السكن بل تتدرج مثلا من 0 نقطة إلى نقطتين ...و بالنتيجة نجمع عدد النقاط المحصل عليها من مجموع المعايير.
ارجو الإثراء