منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - لكل من يبحث عن مرجع سأساعده
عرض مشاركة واحدة
قديم 2019-01-20, 20:54   رقم المشاركة : 3141
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سليم02أكتوبر مشاهدة المشاركة
هل ممكن بحث حول النظام شبه رئاسي مع التهميش
النظام شبه الرئاسي(النظام الفرنسي نموذجا):


الخطة:

مقدمة
المبحث الأول:مفهوم النظام شبه الرئاسي
المطلب الاول: تعريف النظام شيه الرئاسي
المطلب الثاني:نشأة النظام شبه الرئاسي
المطلب الثالث:مزايا و عيوب النظام شبه الرئاسي
المبحث الثاني: مؤسسات النظام شبه الرئاسي(النظام الفرنسي نموذجا)
المطلب الأول: المجلس الدستوري
المطلب الثاني: السلطة التنفيذية
المطلب الثالث: السلطة التشريعية
المطلب الرابع: السلطة القضائية
الخاتمة
الهوامش
المراجع


مقدمة:

من الأنظمة التي بدأت تنتشر في الحياة السياسية في الحقبة الأخيرة نظام الحكم شبه الرئاسي الذي یعتبر من احدث الأنظمة الحالية رغم آونه یستمد أصله من النظام البرلماني إلا أنه تسارع ليمنح للرئيس سلطات أآبر و هذا من
عهد الجمهوریة الخامسة الفرنسية عن طریق شارل دیغول و هي بدایة لظهور هذا النوع من الحكم و سنحاول في هذا البحث الإحاطة بكل ما یتضمنه نظام الحكم شبه الرئاسي.
وذلك في مبحثين :
حيث نتطرق في المبحث الأول لمفهوم النظام شبه الرئاسي ، والمقصود منه ،ونشأته والمزایا والعيوب الواردة بشأنه.
أما المبحث الثاني : فإننا نخصصه لمؤسسات النظام شبه الرئاسي منتهجين في ذلك النظام المتبع في فرنسا3


المبحث الأول: مفهوم النظام شبه الرئاسي
المطلب الأول : تعريف النظام شبه الرئاسي

-1 تعريف النظام شبه الرئاسي :النظام شبه الرئاسي أو ما یعرف أیضا بالنظام الرئاسي-البرلماني. هو نظام خليط بين النظام الرئاسي و البرلماني. یكون فيه رئيس الجمهوریة ورئيس الوزراء شریكان في تسيير شئون الدولة. وتوزیع هذه السلطات بين رئيس الجمهوریة ورئيس الوزراء یختلف من بلد إلى آّخر. ویختلف هذا النظام عن النظام البرلماني في أن رئيس الجمهوریة یتم اختياره من قبل الشعب. ویختلف عن النظام الرئاسي
في أن رئيس الوزراء مسئول أمام البرلمان ویستطيع البرلمان محاسبته وعزله اذا أراد. و الأنظمة شبه الرئاسية تقوم على دستور یشمل قواعد یتميز بها عن النظام البرلماني و قواعده سائدة في المجتمع [ 1] ، فهي تقرر في دساتيرها انتخاب رئيس الجمهوریة عن طریق الانتخاب و هو یتمتع بسلطات خاصة، و آذا وجود وزیر أول یقود الحكومة التي آما
ذآرنا یستطيع البرلمان إسقاطها. فهو آما ذآرنا سالفا نظام مختلط یجمع بين النظامين البرلماني و الرئاسي و من أمثلة الأنظمة شبه الرئاسية النظام الفرنسي و النظام البرتغالي. و النظام الفلندي و النمساوي.
و تختلف هذه الأنظمة من حيث أبعاد السلطات التي تتمتع بها على ضوء موقف و قوة الرئيس الفعلي و یمكن تلخصيها فيما یلي:
-1 الرئيس متمتع بالأغلبية البرلمانية : آلما آان الرئيس یتمتع بمساندة الأغلبية البرلمانية فإن موقف الحكومة قوي بالنظر إلى أن الرئيس هو من یعينها فهو بذلك یكتسب قوة آبيرة تتجاوز أحيانا سلطة الرئيس في النظام الرئاسي، و النظام الفرنسي هو أحسن مثال على ذلك حيث أنه منذ الستينات یتمتع الرئيس بالأغلبية حتى أنه أصبح یقيل رئيس الوزراء رغم عدم وجود ما یخول له ذلك في الدستور و لم یحد عن ذلك الا سنة 1986 حين عرفت وهى الحالة التى یتم فيها اختيار رئيس Cohabitation ". حالة "التعایش المزدوج الجمهوریة من إتجاة فكري مناقض للاتجاه الذى یمثله رئيس الوزراء. حيث اضطر الرئيس الفرنسى السابق ميتران "الاشتراآى" عندما فرضت عليه الجمعية العمومية ان یختار السيد شيراك "اليمينى الرأسمالى" – الرئيس الحالي – المنتهية عهدته- ليكون رئيسا للوزراء عام 1986 . آما حلت الجمعية عدة مرات و بالمقابل نجد أن الرئيس النمساوي ضعيفا واقعيا على خلاف الرئيس الفرنسي مع أنه یتمتع تقریبا بنفس الصرحيات، وهي وضعية تجعل من الرئيس شخصا شبيها بالرئيس في النظام البرلماني [ن الأحزاب السياسية هي التي ارتضت أن یكون المستشار هو الذي یتمتع بالأغلبية البرلمانية فهو یمارس السلطة السياسية آما أنه یتمتع بسلطات وفق الدستور و لكن لا یمارسها.

-2 الرئيس لا يتمتع بالأغلبية البرلمانية[ 2] : إذا آان الرئيس لا یتمتع بالأغلبية
البرلمانية فإن الحكومة هنا یكون منقوصة من وسيلة المبادرة مما یؤثر على استقرارها ، و
قي هذه الحالة قد نجد حزبا یمتلك الأغلبية رغم تعدد الأحزاب مثل ایسلندا ( حزب الاستقلال
) و البعض الآخر لا یملكها مثل فلندا و البرتغال ، ففي الحالة الأولى یستطيع الرئيس أن
یترك المبادرة للحكومة، أما الحالة الثانية فإن هذه المبادرة تكون للرئيس نتجية لعدم سيطرة
مطلقة على البرلمان و آذا انقسام الأحزاب، ففي ایرلندا و ایسلندا مثلا یكون الرؤساء من
الضعف بحيث یترآون الحكومات تواجه البرلمانات و تسير سياسة الدولة، فهم یشبهون
الرؤساء في الأنظمة البرلمانية بحيث تقتصر مهمتهم على تعيين رئيس وزراء قادر على
جمع أغلبية برلمانية مع الإحتفاظ لنفسه بدور المحافظ على النظام و إن آان یمارس سلطة
معنویة واسعة.
أما فلندا فإننا نجد الرئيس قویا نتيجة الإنقسام الداخلي للأحزاب فهو مجبر على استعمال آل
السلطات قویا نتيجة الإنقسام الداخلي للأحزاب فهو مجبر على استعمال آل السلطات
المخولة لدفع الأحزاب إلى تكوین ائتلاف یسمح للوزیر الأول و مساعدیه لتسيير شؤون
الدولة .

المطلب الثاني: نشأة النظام شبه الرئاسي :

اتجهت بعض النظم الليبرالية الغربية المعاصرة و التي هي برلمانية في الأصل إلى تقویة
سلطات رئيس الدولة و التي هي أصلا ضعيفة حيث یمارسها عنه الوزراء و یسألون عنها
امام البرلمان و هذا لن یتم الا من منطق وجود شرعية أقوى وهي تلقى السلطة مباشرة من
الأمة ( الشعب) بالإنتخاب فتصبح وضيفته نيابية، فلا یسأل أمام البرلمان مما یعطيه سلطات
إضافية. و من هذا المنطلق نشأ النظام شبه الرئاسي الفرنسي بدایة من 1958 حيث قام
الرئيس الفرنسي دیغول بتأسيس ما عرف في التاریخ السياسي الفرنسي بالجمهوریة
الخامسة. حيث وضع دستور جدید و عرض على الاستفتاء الشعبي في سبتمبر من عام
1958 و تمت الموافقة عليه و قد مر ظهور الجمهوریة الخامسة بعدة مراحل بدایة سقوط
الجمهوریة الرابعة التي آان للثورة الجزائریة دور بالغ الأهمية في سقوطها، و ذهب الى
ذلك الأستاذ أندي هوریو حيت قال " ربما آانت الجمهوریة الرابعة قد توصلت الى اصلاح




ذاتها لو أنها استطاعت انهاء مشكلة استعمار الجزائر"[ 3] فالدولة فشلت و المتسبب في ذلك
حسب دیغول هو نظام الأحزاب مما استدعى ضرورة إصلاح مؤسسات الدولة [ 4] . فبعد
یوم 28 ماي 1958 ، طلب رئيس الجمهوریة روني Pflimlin استقالت حكومة بفليملين
من شارل دیغول تشكيل حكومة و هدد بأنه في حال رفض منح الثقة له René Coty آوتي
من طرف النواب فإنه سيستقيل و یمنح السلطة لرئيس الجمعية الوطنية، و في اليوم الأول
من شهر جوان 1958 حصل دیغول على ثقة أغلبية النواب ( 329 ضد 224 ) و طلب من
البرلمان الموافقة على قانون یمنح للحكومة جميع السلطات و تعدیل المادة 9 من الدستور
المتعلقة بتعدیل الدستور، فوافق البرلمان على القانون الأول الذي مكنها من اللجوء إلى
الأوامر لمدة ستة أشهر و اتخاذ الإجراءات الملائمة قصد الإستقرار، ثم وافق على المشروع
الثاني .
و على اثر ذلك قدم مشروع الدستور الجدید للجنة الاستشاریة لدراسته ، و صدر مرسوم
تشكيلها یوم 16 جویلية 1958 ، و بعد الدراسة قدم للشعب یوم 28 سبتمبر للإستفتاء فيه
بموجب أمر 20 أوت 1958 و نال موافقته أیضا ، ثم أنشأت المؤسسات الدستوریة بموجب
الدستور الجدید حيت انتخب نواب الجمعية الوطنية و اجتمعت لأول مرة في 09 دیسمبر
1958 ، و في یوم 12 دیسمبر 1958 انتخب شارل دیغول لولایة رئاسية أولى من قبل هيئة
ناخبة خاصة مؤلفة من أعضاء البرلمان ومستشارین عامين وممثلين عن الأعضاء المنتخبين
في المجالس البلدیة، أي نحو 80 ألف ناخب آبير. واعتمد هذا النظام لمرة وحيدة و باشر
وظائفه یوم 08 جانفي 1959 و شكلت الحكومة في نفس اليوم و انتخب مجلس الشيوخ في
26 افریل 1959 . ثم توالت تعدیلات الدستور حتى سنة 1962 . حين أقيمت أول انتخابات
رئاسية مباشرة من طرف الشعب.

و یتميز دستور 1958 بكونه أخذ لأول مرة بنظام برلماني عقلاني یسيطر فيه الجهاز
التنفيذي آما حولت للرئيس سلطات واسعة اتجهت إلى تقویته فاقترب النظام الفرنسي الحالي
[ و الذي هو برلماني أصلا من النظام الرئاسي و لذلك سمي بالنظام شبه الرئاسي.[ 5
https://www.tomohna.net/vb/tomohna11485/






رد مع اقتباس
مساحة إعلانية