على مسعود و المطبلين له السكوت هذه خلاصة المطلب الموحد التوافقي لمعلمي و أساتذة التعليم الأساسي . لأسباب وعوامل ومبررات موضوعية قانونية و أخلاقية كثيرة . [ يجب إدماج جميع معلمي وأساتذة التعليم الأساسي مباشرة في رتبة أ.رئيسي وأ. مكون دون تمييز بين متكونين و غير متكونين ذلك أنهم جميعا اكتسبوا صفة الرتبة القاعدية منذ توظيفهم ولم تسقط عنهم هذه الصفة (كما تشير إلى ذلك وثائق رسمية ) وحتى لو فرضنا غير ذلك كان من الواجب أن يثبت هذا الحق بقوة القانون في المرسوم (08-315) بإدماجهم جميعا ضمن باب الأحكام الانتقالية دون قيد أو شرط على الأقل في رتبة التوظيف القاعدية منذ 01/01/2008 مع الاحتفاظ بكامل أقدميتهم (لولا الخطأ الفادح الذي أرتكب في هذا المرسوم الذي خالف بذلك ما هو معمول به عالميا )] . - مع تثمين شهادات الجميع وطبعا من بين هذه الشهادات شهادة التكوين ... - حجتنا في ذلك أن زملاءنا في سلك التدريس بالتعليم الثانوي بنفس المرسوم (08-315) تم إدماجهم في الرتبة القاعدية للتوظيف بالرغم من أنّهم لا يمتلكون المؤهل المطلوب لممارسة المهنة آنذاك ( Bac+5 ) ؛ فالكثير منهم لديهم Bac+4 ومنهم ذوي Bac+3 وفيهم من لا يحمل شهادة البكالوريا :وعـلـيـه : * لماذا لم يُعامل سلكا التدريس في الابتدائي والمتوسط بالمثل؟! * هل الموظفون في الثانويات يختلفون عن الموظفين في الابتدائيات والمتوسطات ؟! * أيحكمنا قانون واحد للوظيفة العمومية ؟! * أنعيش في دولة الحق والقانون ؟! * هل دستور الجمهورية يفرّق بين المواطنين؟! - ما عدا هذا أي ترقيع بالإدماج المزعوم إلى الرتبة القاعدية يعبر عن التحيز وعدم تكافئ الفرص بين الأسلاك والفئات ويؤسس لفتنة في القطاع لا نهاية لها. - أيعقل أن هذه الفئة تسند لها أقسام الامتحانات وتؤطر دورات وملتقيات تكوينية مع المفتشين وعند الإدماج. * تخفض مدته لفئة بحكم شهادة *ويدمج سلك بالخبرة. يجب على القيمين على المنظومة التربوية إيجاد الصيغة التوافقية بين الجميع حتى لا يضيع حق صاحب الشهادة ولا حق صاحب التكوين ولا حق صاحب الخبرة خاصة أن أصحابها على أبواب التقاعد وعددهم لا يكلف.