اتهمت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، أطرافا لم تحددها بالاسم، بمحاولة إغراق المدرسة في الإضرابات لضرب وتكسير القطاع للوصول إلى خوصصة المدرسة العمومية من خلال تشجيع التلاميذ على الاستفادة من الدروس الخصوصية والتوجه بعدها إلى مؤسسات التعليم الخاصة.
وفتحت بن غبريت على هامش انطلاق دورة تكوينية لفائدة 418 مفتشا بالمعهد الوطني لتكوين موظفي التربية بالحراش النار على الأساتذة المضربين، متهمة إياهم بالبزنسة والإساءة لأخلاقيات مهنة التعليم من خلال الركض وراء الدروس الخصوصية مقابل غلق المدرسة العمومية. وأكدت الوزيرة “أن ما يعيشه القطاع يكشف عن إرادة بعض الأطراف في خوصصة القطاع والمدرسة الجزائرية من خلال تشجيع التلاميذ على الاستفادة من الدروس الخصوصية والتوجه إلى مؤسسات التعليم الخاصة”. وانتقدت الوزيرة بشدة الأساتذة المضربين، متهمة إياهم بالبزنسة “يعلنون إضرابهم لكن بالمقابل يهرعون لإعطاء الدروس الخصوصية في الخارج”، وحذرت من تحطيم معنويات التلاميذ، بسبب إصرار النقابات على رفض الهدنة التي دعت إليها، معتبرة أن “من بين الأسباب التي أدت إلى الاضطرابات التي يعيشها القطاع يوجد نقص أو عدم معرفة النصوص القانونية المسيرة للتربية والتعليم في الجزائر، محملة جزءا من مسؤولية الفوضى التي يعيشها القطاع إلى وسائل الإعلام الوطنية من خلال “إعطاء إضراب قطاع التربية حجما أكثر مما يستحقه وهو الهدف الذي نجحت في تحقيقه”، وشددت في الأخير على أن الإضراب مهما كان نوعه “يحطم المعنويات خاصة معنويات التلاميذ.”
في المقابل، أوضحت بن غبريت خلال إشرافها على انطلاق الدورة التكوينية أن برنامج قطاعها الخاص بتكوين مفتشي التربية الوطنية “يقوم بالدرجة الأولى على منح تكوين نوعي للمفتشين وتحسيسهم بمسؤولياتهم تجاه المساهمة من جهتهم في تجسيد أهداف الإصلاح، من خلال إعطاء قفزة نوعية في المرحلة الحالية لمستوى المدرسة الجزائرية”، وبينت أن هذا البرنامج “يندرج في إطار مسعى التقويم البيداغوجي والاحترافية لإصلاح قطاع التربية وهو ما تقوم به الوزارة خلال هذه السنوات الأخيرة من خلال تكوين المفتشين والأساتذة.
التكتل النقابي “لن نقدم صكا على بياض للوزارة بالتوقيع على ميثاق الشرف”
من جهته، رد التكتل النقابي على الوزيرة بأنه لن نقدم صكا على بياض للوزارة بالتوقيع على “ميثاق الشرف”.
وأكد أن تمسكه بالإضراب الذي سينطلق في 9 مارس ليتزامن مع إضراب “الكناباست” المتواصل، جاء “نظرا إلى انتهاج وزارة التربية الوطنية لسياسة التسويف والمماطلة وتنصلها من تعهداتها والتزاماتها التي تضمنتها مختلف المحاضر المشتركة، ناهيك عن تصريحاتها المتضاربة حول فتح القانون الأساسي لمعالجة اختلالاته، فبعد أن أعلنت عن فتحه رسميا وحددت تاريخ 02 مارس 2015 لتنصيب اللجنة المشتركة بين الطرفين لمناقشة ومعالجة اختلالات القانون الأساسي “ها هي تتراجع وتقرن ذلك بشروط مسبقة” وفق التكتل النقابي.