إشتراط اختصاصُ الجمعة بمسجدٍ أو بجامعٍ
" والسُّنَّة أَنْ تُؤدَّى الجمعةُ في مسجدٍ جامعٍ على نحوِ ما كانت عليه تُصلَّى في عهد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وفي عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، إذ لم تكن تُؤدَّى إلَّا في مسجده الجامع، وتتوقَّف بقيَّةُ المساجد، غيرَ أنه لا يُشترَط اختصاصُ الجمعة بمسجدٍ أو بجامعٍ كما هو مذهبُ الجمهور(٢) خلافًا للمالكيَّة(٣)؛ لأنَّ الجمعة لا تختلف عن غيرها مِنْ صلوات الجماعة المكتوبة إلَّا في مشروعيَّة الخُطبة قبلها؛ لذلك تصحُّ كما تصحُّ سائرُ الصلوات في كُلِّ مكانٍ أمكنَ أَنْ يجتمع الناسُ فيه سواءٌ في المُدُن أو في القرى أو في البادية ولو في أبنيةٍ متفرِّقةٍ، وخاصَّةً إذا كان الناسُ عاجزين عن الصلاة في المسجد الجامع لسببٍ أو لآخَرَ، فيَسَعُهم ـ حينَئذٍ ـ أَنْ يصلُّوا في الأبنية المتفرِّقة أو في مكانٍ مخصوصٍ للصلوات الخمس أو لغيرها؛ لقول عمر بنِ الخطَّاب رضي الله عنه: «جَمِّعُوا حَيْثُ كُنْتُمْ»(٤)؛ قال الشوكانيُّ ـ رحمه الله ـ مُعقِّبًا على مَنِ اشترط شرطَ: مسجدٍ في مستوطنٍ بما نصُّه: «وهذا الشرطُ ـ أيضًا ـ لم يدلَّ عليه دليلٌ يصلح للتمسُّك به لمجرَّد الاستحباب فضلًا عن الشرطيَّة، ولقد كَثُرَ التلاعبُ بهذه العبادةِ وبَلَغ إلى حدٍ تقضي منه العَجَبَ؛ والحقُّ أنَّ هذه الجمعةَ فريضةٌ مِنْ فرائض الله سبحانه، وشعارٌ مِنْ شعارات الإسلام، وصلاةٌ مِنَ الصلوات؛ فمَنْ زَعَم أنه يُعتبَرُ فيها ما لا يُعتبَرُ في غيرها مِنَ الصلوات لم يُسمَعْ منه ذلك إلَّا بدليلٍ؛ وقد تخصَّصَتْ بالخُطبة، وليسَتِ الخُطبةُ إلَّا مجرَّدَ موعظةٍ يتواعظ بها عبادُ الله؛ فإذا لم يكن في المكان إلَّا رجلان قام أحَدُهما يخطب واستمع له الآخَرُ، ثمَّ قامَا فصَلَّيَا صلاةَ الجمعة»(٥).
************************
(2) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (ظ¢/ ظ¢ظ¦ظ¥)، «طرح التثريب» للعراقي (ظ£/ ظ،ظ©ظ*).
(3) انظر: «المقدِّمات الممهِّدات» لابن رشد (ظ،/ ظ¢ظ¢ظ¢)، «التوضيح لابن الحاجب» للخليل بنِ إسحاق (ظ¢/ ظ¥ظ¤)، «التنبيهات المُستنبَطة» للقاضي عياض (ظ،/ ظ¢ظ¥ظ¥).
(4) أخرجه ابنُ أبي شيبة في «المصنَّف» (ظ¥ظ*ظ¦ظ¨)، قال ابنُ حجرٍ في «فتح الباري» (ظ¢/ ظ£ظ¨ظ*): «صحَّحه ابنُ خزيمة»، وقال الألبانيُّ في «الضعيفة» (ظ¢/ ظ£ظ،ظ¨): «إسناده صحيحٌ على شرط الشيخين»، وانظر: «الإرواء» (ظ£/ ظ¦ظ¦).
(5) «السيل الجرَّار» للشوكاني (ظ،/ ظ¢ظ©ظ¨).
الشيخ فركوس
موقع الشيخ