ليس للقضاء الجزائري استقلالية، وخاضع للتليفون متحكم فيه عن بعد ، على استثناءات قليلة،وأن القاضي الذي تحرك وأصدر مذكرة التوقيف، كان يمكنه فعل ذلك من قبل عندما عاد خليل لتصفية أملاكه الغير مشروعة في الجزائر، ولكنه لم يفعل على الرغم من أن كل الناس كانت تعلم أنه متورط، وتحججت بعدم وجود أدلة تورطه آن ذاك، وذكر بما قاله القاضي من أن هناك مليارات من الدولارات المهربة الى الخارج في بنوك أجنبية وخاصة العربية في الإمارات بالخصوص، والتي لا تعد مركز الثورات المضادة فقط ولكن أيضا مركزا لنهب أقوات الشعوب.المشكل يكمن في الصدام بين جناحي المخابرات والرئاسة، او قل ان هناك حرب خفية على منصب رئيس الجمهورية المحتمل جدا الشغور......سلام يارامد31