[محمد محمد.]

وقال أحمد شاكر: (إنَّ الأمرَ في هذه القوانينِ الوَضعيَّةِ واضِحٌ وُضوحَ الشَّمسِ، هي كُفرٌ بَواحٌ، لا خفاءَ فيه ولا مُداورةَ، ولا عُذرَ لأحدٍ ممن ينتَسِبُ للإسلامِ كائنًا من كان في العَمَلِ بها، أو الخضوعِ لها أو إقرارِها، فلْيَحْذَرِ امرؤٌ لنَفْسِه، وكُلُّ امرئٍ حَسِيبُ نَفْسِه، ألَا فلْيَصدَعِ العُلَماءُ بالحَقِّ غيرَ هيَّابين، وليبلِّغوا ما أُمِروا بتبليغِه غيرَ مُتوانين ولا مقَصِّرين، سيقولُ عني عبيدُ هذا الياسق العصريِّ وناصِروه: إنِّي جامدٌ، وإنِّي رجعيٌّ، وما إلى ذلك من الأقاويلِ، ألا فلْيَقولوا ما شاؤوا، فما عبَأْتُ يومًا ما بما يُقالُ عني، ولكِنِّي قلتُ ما يجِبُ أن أقولَ)*.
وقال مُحَمَّد حامد الفقي: (مَن اتَّخَذ من كلامِ الفِرِنجةِ قوانينَ يتحاكَمُ إليها في الدِّماءِ والفُروجِ والأموالِ، ويقَدِّمُها على ما عَلِمَ وتبيَّن له من كِتابِ اللهِ وسُنَّةِ رَسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فهو بلا شَكٍّ كافِرٌ مُرتَدٌّ، إذا أصَرَّ عليها، ولم يرجِعْ إلى الحُكْمِ بما أنزل اللهُ، ولا ينفَعُه أيُّ اسمٍ تَسَمَّى به، ولا أيُّ عَمَلٍ من ظواهِرِ أعمالِ الصَّلاةِ والصِّيامِ والحَجِّ ونَحْوِها)*.
وقال مُحَمَّد بن إبراهيم آل الشَّيخ: (إنَّ من الكُفْرِ الأكبرِ المستبينِ: تنزيلَ القانونِ اللَّعينِ مَنزلةَ ما نزل به الرُّوحُ الأمينُ على قَلبِ مُحَمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ ليكونَ مِن المنذِرينَ بلِسانٍ عربيٍّ مُبِينٍ؛ لقَولِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ:*فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا*[النساء: 59]*، وقد نفى اللهُ سُبحانَه وتعالى الإيمانَ عمَّن لم يُحكِّموا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيما شجر بينهم نفيًا مؤكَّدًا، بتَكرارِ أداةِ النَّفيِ وبالقَسَمِ، قال تعالى:*فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا*[النساء: 65]*)*.