السلام عليكم لو ممكن أني احصل على نسخة من هذا القرار، أو على الاقل الجريدة الرسمية التي صدر بها وشكرا
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فـارس بلا جـواد
سلام عليكم
نحن الصيادلة الذين لم نتحصل على مناصب عمل بعد، منا من تخرج منذ 7 سنوات ولم يفتح صيدلية أو يتحصل على الأقل على منصب في المستشفيات
من أجل ذلك أردنا أن نوصل هذه الرسالة فساهموا معنا في نشرها كي تصل إلى الجهة الوصية
| رسالتنــا ومطالبنــا |
تعد مهنة الصيدلة من أشرف المهن، وممارسوها يعدون من بين نخبة المجتمع، ممن تحصلوا على شهادة البكالوريا بتقدير جيد وجيد جدا ودرسوا خمسة (5) إلى (6) سنوات في تخصص يُعد من أصعب وأهم التخصصات ومن بين أهم الركائز في مجال الصحة، أدو عند تخرجهم قسماً بأن يوظفوا ما تعلموه في خدمة الصحة العامة لأبناء مجتمعهم، وفي الأخير وبعد الحصول على الشهادة واجهوا من العقبات الكبيرة التي حالت دون ممارستهم لمهنتهم، نلخص أهمها فيما يلي:
1) التراخيص: أصبحت المدن الكبيرة ومنذ سنوات طويلة عبارة عن (ملكية خاصة) للصيادلة القدامى وذلك بفضل:
* أولا: قوانين صيغت على مقاسهم تكفل لهم حق احتكار هذه المهنة، فهذه المدن كما يقولون "متشبعة منذ سنوات"،(بل وصل الأمر إلى أن ملفات تم إيداعها سنة 2004 تمت دراستها سنة 2012!!) فلا مجال لفتح أي صيدلية جديدة، إلا في مناطق تسمى بالمعزولة تفتقر لأدنى الخدمات الصحية وذلك على النحو التالي:
* قد تخلو من أي مرفق صحي،
* مهجورة من الاطباء العامين فضلا عن المختصن،
* لا وجود لأطباء الأسنان،
* قد أفلست فيها الصيدليات الحكومية، وفشلت فيها تجارب بعض الصيادلة الخواص.
فتكتفي مديرية الصحة بعبارة (يوجد قاعة علاج) لترغيب الصيدلي بالفتح في تلك المناطق، غير آخذة بعين الاعتبار ما يستثمره من أموال باهضة لفتح صيدلية فاشلة مصيرها الإغلاق بعد أشهر،(مع العلم أن أغلب المناطق قد تخلوا من هذا المرفق) هذا من ناحية.
ومن ناحية ثانية نجد أمامنا قضايا أخرى كمسافة الـ 200 متر بين صيدليتين التي لا توجد إلا عندنا (تخصصنا)، فقد تجد العديد من الأطباء من نفس الاختصاص فتحوا عياداتهم في نفس المبنى أو العمارة وكذلك الحال بالنسبة لأطباء الأسنان والمحامين ومكاتب التوثيق ...إلخ.
ومن الغريب أن هذا الشرط (أي الـ200 متر)، ينعدم عند أغلب القدامى.
* ثانيا: التعسف في عدم تنازل أي صيدلي عن ترخيصه بعد اجتياز سن التقاعد، إلا إذا مات أو سئم من العمل، فيقرر (تكرما منه) بيع ترخيصه بمئات الملايين، ويُلبس هذا البيع صيغة أخرى لافتقاره للشرعية القانونية.
2) هاجس (إثبات الوضعية تجاه الخدمة الوطنية): وهي عقبة كبيرة تعيق الصيدلي من العمل سواءً في مجال الصحة العمومية أو في القطاع الخاص، ففتح صيدلية يمتلك فيها الصيدلي سجلا تجاريا ويلتزم فيها بدفع الضرائب للخزينة ويوفر بها مناصب شغل تمتص نسبة معتبرة من البطالة يتطلب مثل هذه الوثيقة، وهو ما يعني حرمان الكثير من العمل في المجال العمومي وفي القطاع الخاص على حد سواء.
4) عدم إتاحة الفرصة للصيادلة للعمل في مجالهم: يتفاجأ أصحاب (شهادة صيدلي) بحصر مجال عملهم في الصحة العمومية على ما يسمى بـ (صيدلية المستشفى)، مع أن ثلاث (3) سنوات من الدراسة يقضيها الصيدلي في تخصصات محددة، كالكيمياء الحيوية وعلم الأحياء الدقيقة، والمناعة .. إلخ، مابين دروس نظرية وتطبيقية وتربصات في مختلف المستشفيات، مما يتيح له العمل في أغلب المخابر. ولكن للأسف يتم اختصار سنوات الدراسة وتلك التخصصات المهمة على (صيدلية المستشفى) والتي لا توفر إلا مناصب عمل محدودة جدا.
فمخابر المستشفيات يقتصر تواجد الصيادلة فيها على المتربصين، فأين هم بعد التخرج؟؟؟ مع العلم أنه وحسب القانون فالإشراف على التحاليل الطبية يعد من بين مهام صيدلي المستشفى.
5) راتب صيدلي المستشفى المنخفض بالمقارنة مع طبيعة عمله ومستواه العلمي.
لهذه الأسباب وغيرها نلخص مطالبنا المستعجلة فيما يلي:
1- إلغاء إثبات الوضعية تجاه الخدمة الوطنية في ملفات التراخيص والمنصوص عليها في الملحقين 1.2 و 3 من القرار رقم 002 و ص س إ م/الوزير المؤرخ في 15 جانفي 2005 الذي يحدد شروط تنصيب صيدلية خاصة وفتحها أو تحويلها، مع إلزام الصيدلي بكتابة تعهد باستخلاف صيدلي بديل في حالة ذهابه لأداء الواجب الوطني.
2- إلغاء احتكار الصيادلة القدامى على مهنة الصيدلة في المدينة وذلك من خلال:
أ- تخفيض نسبة عدد السكان المخصصة لكل صيدلية والمنصوص عليها في المادة 03 من القرار المذكور سابقا من 5000 إلى 3500.
ب- فتح عاجل لتراخيص جديدة وسط المدن وفي مختلف البلديات ورفع الحضر الموجود عليها منذ سنوات.
ت- إلغاء تام للتقيد بمسافة 200 متر بين كل صيدلية وأخرى والمنصوص عليها في المادة 04 من القرار المذكور آنفا.
3- إعطاء الأولوية الكاملة والتامة للصيادلة القاطنين بالولاية، كما هو الحال في مجال السكن والتوظيف.
4- فتح كامل المجال للصيادلة للعمل في مخابر المستشفيات والتي تعد من صلب اختصاصهم، مع توفير عاجل لمناصب شغل في المجال المذكور.
5- إلغاء تام وفوري لعمليات بيع التراخيص غير القانونية والتي تُغلف عادة بغلاف التنازل، بحيث إذا أراد الصيدلي التنازل عن ترخيصه يُسلم هذا الأخير إلى مديرية الصحة التي بدورها تقترحه على الصيادلة حسب الأولوية، ويُمنع التنازل لأي شخص لا يوجد في القائمة أو يتأخر ترتيبه.
6- إجبار الصيادلة على نظام التقاعد بحيث يُسحب الترخيص بعد 32 سنة من العمل.
7- إتخاذ أقصى إجراءات الشفافية أثناء توزيع التراخيص للقضاء على عمليات التوزيع التي يمكن أن تحدث في الظلام.
8- تخفيض مساحة المحل المخصص لممارسة المهنة من 50 متر كما هو منصوص عليه في المادة05 من القرار المذكور سابقا إلى 40 متر، وذلك لتعذر الحصول على هذه المساحة في العديد من الأحيان.
|