قد أثرت موضوعا جيدا وهو لماذا لم تتحسن المدرسة الجزائرية ,سأنا قش معك الأمر بعلمية وبعيدا عن العواطف ,سأبدأ من أعلى الهرم,فكما قلت فالمفروض أن التحسين يبدأ من الإدارة وذلك للسماح بكوكبة الجامعين بالوصول إلى مناصب القيادة, فكانت البداية بتوجه مجموعة من المجازين للاستشارة التربوية وهي محطة هامة للتدرب على المهام التربوية والبيداغوجية والإدارية والمالية بل هو تدريب قاس يجعل ممارسها يعرف كل صغيرة وكبيرة في المؤسسة والجميع وبدون مبالغة يلتجأ إليه وهي من صميم مهامه ومن ثم فإنه إذا أردنا الرقي بالإدارة فلا بد من الفصل بين المسارين الإداري والتربوي على غرار الثانوي وكان هذا من صميم مطالبنا منذ العام الماضي,ولكن الذي حدث وهو متعمد يتمثل في تحنيط فئة المستشارين بعد الإجحاف الذي طالهم فأصيبوا بالاحباط الشديد لأن ترقيتهم أصبحت لا معنى لها بعد صدور القانون الجديد مما جعل مردودهم يتأثر وهذا في حد ذاته جزء من الخطة لضرب المدرسة .وخاصة بعد ترقية القدامى إلى مكونين فكيف لمستشار من صميم مهامه مراقبة مدى انضباط الأساتذة يصبح أقل منهم رتبة, ثم أن الأساتذة الرئيسين كان من المفروض أن يدمجوا كمكونين على غرار الابتدائي وهي رتبة توازي رتبة مدير وهم يستحقونها لأنهم أصحاب مؤهلات وبهم ستتحسن المدرسة لأن من بين مهامهم مرافقة الأساتذة الجدد ذلك أن زيارات المفتشين غير كافية بحكم العدد الكبير للأساتذة ومن ثم تباعد مدة الزيارة,وتواجد الأستاذ المكون بالمؤسسة يغطي هذا الخلل,,فأنا لا أحبطك ولكنه الواقع فبناء على دراسات وملاحظات وتوصيات وشكاوى مديريات التربية تبين أن توجه الأستاذ لرتبة مدير من القسم أحدث اختلالات وعطل المصالح وأحدث مشكلات في الكثير من الحالات كي لا نعمم وما دفعة العام الماضي إلا عينة على تلقيهم صعوبات في تسيير مؤسساتهم جعلتهم يندمون على توجههم لرتبة مدير ونحن نلتقيهم وهم أكدوا على شيئين:
أولا أن القسم أرحم مما هم فيه من مسؤوليات وارتباطات قاهرة.
ثانيا : أن من مروا على الاستشارة لم يجدوا صعوبة في قيادة مؤسساتهم.
كما أن التكوين الإقامي ليس سوى تكوين شكلي ونحن نعرف التكوينات في الجزائر هي همهم فقط ولا أحد يكترث.,
ومن ثم فإن الخطة المتعمدة الأخرى هي في توجيه فئة من المجازين إلى رتبة مدير دون مرورهم على الاستشارة من أجل جعلهم أضحوكة ومن أجل نشر مقولة لا حظوا مهازل الجامعيين أصحاب الليسانس الذين يدعون المستوى العالي والتخلي عنهم وتركهم يتخبطون في حين أنه لو وجهوا لمفتشي المواد أو كمكونين لكان عطاءهم ممتاز والمدرسة في حاجة لإبداعهم,.
فئة أخرى غرر بها في الاستشارة على أساس أنهم ترقوا ثم لما صدر القانون 12.ــ 2014 وجدوا انفسهم يراوحون مكانهم فأصيبوا بالصدمة وخاصة وأنهم مرهونون في يد مدراء متحجرين ,فهم بحكم مهامهم مسؤولون بدون صلاحيات ومن ثم تم طمس قدراتهم وإبداعاتهم ما دام اتخاذ القرار ليس من صلاحياتهم,,
وفي الأخير أخي أتمنى لك التوفيق من كل أعماق قلبي و وكان طموحي دوما أن نؤسس لنقابة خاصة بحملة الشهادات تقوم بإحداث ثورة وتعيد وضع الأمور في نصابها ’فلربما يصبح الحلم حقيقة يوما ما لأن الأمور العظيمة تبدأ بالأحلام,
أعذرني صديقي إن بدت مني إساءة ولكن لا تنسى نصيحتي الغالية القسم أرحم من الإدارة فاعتبر بمن كان قبلك ولا تكن عبرة لمن بعدك فوالله أن أكبر خطأ إستراتيجي في حياتي أنني سلكت مسلك الإدارة.,
وهناك حقيقة أخرى وهي أن التعليم بعمومه خطط لتحطيمه ب: القرارات الارتجالية غير المدروسة.تهميش رأي الخبراء ,السماح للنقابات بالتدخل في الأمور التقنية ومن ثم حدوث التحيز النقابي على حساب الدراسة العلمية فمثلا صادق دزيري لا يهمه مصلحة المدرسة في الفصل بين المسار الإداري والتربوي لأنه مدير متوسطة سمح له انتماءه النقابي بالترقية ولم يعمل يوما مستشار تربية كما أن خلق مناصب رئيسي ومكون كان لسبب مادي بحت أي زيادة في الفلوس والدفاع الديماغوجي عن القدامى عن طريق منحهم تكوين شكلي لا فائدة منه سوى في الترقية من أجل الفلوس بينما المهام مغيبة وغير مدروسة.فلو كانت تهمه المدرسة لطلب ترقية الرئيسيين لمكونين وليس لمدراء وترقية المستشارين لمدراء .ولكن بخبثه ضرب الأخوة وجعلهم أعداء لا سامحه الله.