[محمود العمري]

على رأسها ملف السكن ومعادلة الشهادات
وزير التعليم العالي يفتح الملفات العالقة قبل الدخول الجامعي



كشفت مصادر مطلعة أن الوزير الجديد على رأس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يستعد للتحضير لعقد سلسلة حوارات مع الأسرة الجامعية في إطار عودة الهدوء لهذا القطاع ومنع أي احتجاجات أو فوضى عشية الدخول الجامعي.

ولم تكشف مصادر "الشروق" فيما إذا كان رئيس الجمهورية سيحضر افتتاح السنة الجامعية بعد غيابه عن السنة الماضية. وقد أبدى الوزير الجديد، محمد مباركي، منذ تحويله من وزارة التكوين المهني إلى التعليم العالي والبحث العلمي الاطلاع على الملفات العالقة في الوزارة، وعلى رأسها ملف سكنات الأساتذة الجامعيين المعطلة منذ سنوات والزيادة في أجور الأساتذة المساعدين صنف "ب" إلى جانب قضية إيجاد معادلة بين شهادات النظام الكلاسيكي ونظام "أل. أم. دي". وهي المشاكل التي كانت تعيق سير السنة الجامعية ولم يجد الوزير السابق رشيد حراوبية حلولا لها.

وقد باشر الوزير الجديد فتح الشق البيداغوجي والاجتماعي، حيث يعتبر ملف سكنات الأساتذة المعطلة منذ قرابة العشر سنوات من بين أبرز الملفات المطروحة على الصعيد الاجتماعي، وهو الملف الذي ينتظر أن يفصل فيه الوزير الجديد .

إلى جانب ملف إصلاح نظام التعليم العالي والبحث العلمي الذي شهده القطاع منذ سنة 2004، الذي بموجبه أصبحت الجامعة الجزائرية تسير بنظامين مختلفين تماما، وصولا إلى المشاكل المطروحة بالقطاع المتعلقة بالشق البيداخوجي والاجتماعي، لا سيما ما تعلق منها بالزيادة في أجور الأساتذة والتأهيل الجامعي ومعادلة الشهادات، التي كانت سببا في إثارة فتيل الاحتجاج بهذا القطاع، حسب المتتبعين لهذا القطاع.

هذا، وقد أبدت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، تفاؤلها بفتح عدد من الملفات العالقة والتي من شأنها أن تبعد الاحتجاجات عن الأسرة الجاميعة.

المصدر الشروق أون لاين.