تحية طيبة
مشكل النشر في المجلات العلمية هو أحد أكبر العوائق التي تقف أمام طلاب الدكتوراه(الأساتذة المساعدين،الطلبة الباحثين) من أجل مناقشة أطروحاتهم في وقتها المحدد إذا تم الانتهاء منها.
وهذا يرجع إلى قلة المجلات التي يمكن النشر فيها ،لكن العائق الكبير هو أن النشر يتم وفق معايير غير علمية لكن ليس في كل الأحوال، فمعظم المجلات تجد فيها لجنة التحكيم ضخمة تضم كفاءات من أساتذة جامعة إلا أن النشر تجده لا يعكس كفاءة لجنة التحكيم و ذلك نظرا لإدارة تحرير المجلة.
فمعظم المجلات التي تم تأسيسها في السنوات الأخيرة جاءت من اجل المصالح الضيقة للأساتذة للاستفادة من التأهيل الجامعي وإعطاء الأولوية لأساتذة الكلية أو المعهد دون غيرهم إلا في حالات قليلة تكون إما بالصدفة أو الوساطات خاصة إذا كان هناك زملاء في هيئة التحرير.
والمحير انه التقيت بأستاذ محاضر من احد الجامعات في الغرب و سألته عن المجلة التي تصدر عن كليتهم فأجابني بأن العميد هو مدير التحرير و يتم النشر(مقالات بدون رؤية علمية ،ولا تحقيق في المراجع) وفق الأهواء و الوساطات و ليس المعايير العلمية .
إلا أننا هنا نقف حول بعض الجامعات التي تقبل المقالات المنشورة في مجلتها أو لا يتم مناقشة الأطروحة مثل عنابه و هذا محير ويعد احتكارا ،كما أن المجلات العريقة مثل مجلة الحقوق ببن عكنون تقبل المقالات لكن عليها الضغط بشكل كبير.
كما أن بعض الجامعات لا تملك مجلة رغم عراقتها و ذ1لك نظرا لتعمد الأساتذة و العمداء عدم تأسيس مجلة محكمة حتى لا يتم النشر فيها و التأهيل الجامعي ليتم ملا حقتهم في التأهيل الجامعي و يبقى حكرا لهم فقط.
ولهذا فان الوزارة في الآونة الأخيرة تحاول إيجاد صيغة من أجل إسقاط شرط المنشورات من اجل مناقشة الدكتوراه و إن كان هذا يدخل في إطار إحداث التوازن بين نظام دكتوراه العلوم كلاسيكي 4سنوات و دكتوراه الطور الثالث الامدي 3سنوات .
كما لا يفوتني الإشارة إلى أن النشر في المجلات في بعض الدول العربية يتم من خلال الجانب المالي كشرط للنشر ،إلا أن ذلك ليس في كل الأحوال.
ملاحظة: الجامعات الفرنسية لا تشترط المنشورات من أجل مناقشة الدكتوراه و تفرضها بعد ذلك في التأهيل الجامعي.