قانون الأهالي+ مرسوم كيمبو+ بيان 10 فيفري..
.................................................. .
قانون الأهالي :
نظام الأهالي هو ترتيب للسكان الأصليين مطبق في المستعمرات الفرنسية في اواسط القرن 19 حتى 1944 - 1947 تم وضعه في الجزائر ثم تم تعميمه في كامل مستعمرات الامبراطورية الفرنسية ابتداءا من 1889 هذا القانون طبق أيضا في المستعمرات البريطانية، و البرتغالية ، و الهولندية
ميلاد قانون الأهالي
شكلت الجزائر ابتداءا من 1830 أول مستعمرة فرنسية في العصر الحديث، وثيقة الاستسلام التي وقعها باي الجزائر تقول أن فرنسا تلتزم بعدم التعرض لحريات السكان و لديانتهم. مصطلح اهالي أستعمل منذ 1830 ليعرف كل انسان يهودي كان أو مسلما حيث لا يعتبرون من الفرنسيين قبل المرسوم الملكي ل 24 فبراير 1834، ليس لديهم اذا الجنسية الكاملة و الشاملة. نابليون الثالث عدل الوضعية ليسمح ابتداءا من 1865 لليهود و بعض مسلمي الجزائر الذين يقدمون الطلب بالحصول على الجنسية الفرنسية. كل يهود الجزائر بين 1870 و 1871 ثم الغرباء عن فرنسا و المقيمين في الأراضي الفرنسية أو مستعمراتها 1889 ليصبحو مواطنون فرنسيون بكامل معنى الكلمة بالعكس المعارضة كانت شديدة لما تعلق الأمر بمنح الجنسية لمسلمي المستعمرة الجزائرية و بذالك عدل قانون منح الجنسية ليستثني المسلمين.
وهذا قانون لأهالي
بمقتضى هذا القانون اكتسبت السلطة الإدارية اختصاصات وصلاحيات السلطة القضائية ، وسقطت بذلك الضمانات المألوفة لحرية الأفراد بحجة المحافظة على الأمن وإقرار النظام . وهذه الاختصاصات يمكن إجمالها في
- سلطة الحاكم العام في توقيع العقوبات دون محاكمة من أجل المحافظة على الأمن العام
- الأخذ بمبدأ المسؤولية الجماعية ، فالفرد وحده لا يعنيهم إذا أرتكب جريمة أو حريق ، بل كل سكان المكان مسؤولون.
- سلطة المتصرفين الإداريين ورؤساء البلديات ، بحبس الأشخاص ومصادرة أملاكهم دون حكم قضائي .
وهكذا أكتسب المتصرفون الإداريون وعمال العمالات وكذا لجان التأديب بموجب قانون الأهالي صفة الشرعية المطلقة في التطبيق والتنفيذ . وقانون الأهالي عبارة عن نصوص وضعت بقصد فرض النظام و الانضباط في صف المسلمين بحيث يتعين عليهم إظهار الطاعة العمياء للأوربيين . حدد القانون عند صدوره 41 مخالفة يعاقب عليها الجزائريون ، وخفظت إلى 21 مخالفة عام 1891 واستقرت عند 27 مخالفة في قانون 21 ديسمبر 1898. ورغم أن الإدارة الفرنسية حددت مدة سريان مفعول هذا القانون بسبع سنوات ، ولكنها ستمدده لنفس المدة عند نهاية كل أجل وذلك حتى سنة 1930
ومن اشهر القولنين منذ أن وطأت فرنسا أقدامها أرض الجزائر ، طبقت إجراءاتها القمعية التي كانت وبالا على الشعب الجزائري ، وكشفت وجه الإستعمار الحقيقي القائم على القهر والإبادة الجماعية ، فلا النظام العسكري البغيض الذي تميز بحملاته العسكرية على القبائل والمدن الجزائرية ما بين 1830و 1870 و لا النظام المدني السافر الذي أطلق يد المستوطنين من المهاجرين الفرنسيين والأوربيين في الجزائر إبتداء من سنة 1870، كانا يهدفان الى ضمان حقوق الشعب الجزائري ، بل وقع العكس تماما من خلال إصدار إجراءات وقوانين ومراسيم تخدم النظام الإستعماري في الجزائر وباريساختلفت التسميات
ومن أهم وأخطر هذه الإجراءات قانون المصادرة الذي ميز عهد الحكم العسكري في الجزائر ابتداء من عام 1830. أما مرحلة الجنرال بيجو ، فهي الأخرى كانت مجحفة في حق الجزائريين ، وأهم ما ميزها الضرائب والغرامات ، يضاف إليها إجراءات التحديد . وجاء المرسوم المشيخي السيناتوس كانسولت ليزيد من معاناة الأهالي الجزائريين خاصة بعد إصداره القانون الشرعي لتثبيت ملكية الأملاك . أما الحجز الإداري ، فهو الآخر زاد من معاناة الفرد الجزائري دون رحمة أو شفقة . وما طبق في فترة النظام العسكري من هذه الإجراءات التعسفية ، كانت لها الإستمرارية في فترة حكم النظام المدني الذي طبق هو الآخر القوانين الإستثنائية ، بالإضافة الى ما عرف عنها بالمسؤولية الجماعية ، وكذلك قانون الغابات الذي فرض عنوة على كل السكان الذين يقطنون المناطق الجبلية بدون استثناء . وما يميز هذه المرحلة التي سيطر فيها الكولون على دواليب الإدارة ، صدور قانون فارنييه ، الذي زاده قانون الأهالي ثقلا كبيرا على كاهل الشعب الجزائري برمته ، وهناك أيضا نماذج من صلاحيات المتصرفين الإداريين ، الذين كانوا وراء زجر السكان الأهالي . وما ختم هذه الإجراءات القمعية والزجرية هو إطلاق يد المحاكم الردعية في إصدار قوانين جائرة لا مبرر لها في جل الأحكام التي صدرت في حق الجزائريين المتهمين
قانون كريميو:
قانون كريميو، أصدرت حكومة الدفاع الوطني في 24 أكتوبر 1870 المجتمعة بمدينة تور الفرنسية قرار هذا نصه : " إن حكومة الدفاع الوطني، تقرر بأن جميع الإسرائيليين الأهالي في عمالات الجزائر قد أصبحوا مواطنين فرنسيين، وسوف ينتظم قانونهم الحقيقي والشخصي ابتداء من إصدار هذا القانون الفرنسي.وسوف يحتفظون بجميع الحقوق التي أكتسبوها. إن كل التشريعات وكل القوانين الصادرة عن مجلس الشيوخ والأمرات أو القوانين المخالفة لهذا القرار تعتبر لا غية " .
جاء القرار مختوما بعبارة حرر بمدينة تور في 24 أكتوبر 1870، وحمل امضاء أعضاء حكومة الدفاع الوطني ، وهم ؛ تيار ، كريميو غامبيطا بيزوان فوريشون
محتوى بيان 10 فيفري 1943:
كانت أحداث الحرب العالمية الثانية سببا في زيادة انتشار الوعي الوطني وتناسي الأحقاد، حيث رأت الطبقة السياسية في الجزائر ضرورة وضع برنامج سياسي يطرح مشكلة النظام المقبل، ونتيجة لذلك انعقد اجتماع 03 / 02 / 1943 ضم أنصار حزب الشعب، العلماء والنواب وأعدوا بيان حرره فرحات عباس يوم 10 / 02 / 1943 سلم للوالي العام الفرنسي بالجزائر "المارشال بيرتون" ونسخا لممثلي حكومة فرنسا الحرة وممثلي بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وتضمنت :
* إدانة الاستعمار على مختلف أشكاله والعمل على تصفيته.
* تطبيق مبدأ تقرير المصير على جميع الشعوب.
* منح الجزائريين دستورا خاصا بها يضمن حرية جميع السكان والمساواة بينهم.
* الإفراج عن المعتقلين السياسيين من جميع الأحزاب.
* إلغاء الملكيات الإقطاعية والقيام بإصلاحات زراعية.
كان رد فعل الوالي الفرنسي أنه سيأخذ بعين الاعتبار كأساس لدستور الجزائر.
أما الحلفاء فردوا أنهم جاءوا لمحاربة المحور والقضية لا تعنيهم.
أما الجنرال ديغول فقد رد من خلال زيارته لقسنطينة في أفريل 1943 والإعلان عن تأسيس لجنة لدراسة الشؤون الأهلية. وفي مارس 1944 تصدر مرسوما يقضي بمنح المواطنة الفرنسية للنخبة الجزائرية دون التخلي عن أحوالهم الشخصية مع منح إستفادات مالية للمحاربين الجزائريين وتأجيل النظر في مستقبل الجزائر إلى ما بعد نهاية الحرب.
وأمام هذه المواقف أنشأ فرحات عباس "جبهة أحباب البيان والحرية" في 14 مارس 1944 تضم جميع العناصر التي ساهمت في إعداد البيان.