[الزمزوم]

الاستفتاء بين فكي الأصولية الإخوانية والاستئصالية الثقافية .

الإستئصالية تعمل على افشال استفتاء الدستور لأنها تريد ضرب مواد الهوية ... وبخاصة الإسلام والعربية ..
أما الأصولية الإخونجية فتريد دستوراً على مقاسها يُسقط النظام الجمهوري ويؤسس لنظام إسلاماوي ... شبيه بنظام طالبان في أفغانستان ...
إن عدم ذهاب الشعب بقوة والتصويت على التعديل الدستوري قد يؤدي إلى احتمالين :
- الأول ، أن النظام قد يعود للعمل بدستور 2016 وما جرى فيه من تعديلات وذلك بشرط بقاء النظام الجديد على قوته وتراجع قوة وزخم المعارضة الأصولية (أصحاب مشروع الدولة الدينية) والإستئصالية (أصحاب مشروع الدولة اللادينية) .
- الثاني ، هو الذهاب إلى مجلس تأسيسي شبيه بما حصل في العراق بعد الغزو الأمريكي وعليه يمكن تأسيس دستور مشوه تفرزه الصراعات التي ستفرضها الخلافات الفكرية والإيديولوجية والدينية بين التيار العلماني التغريبي الفرنسي والتيار الديني الإسلاماوي التركي .
أخشى ما أخشاه أن يحصل ذلك الأمر ونفقد مزايا ومكاسب التعديلات الدستورية الحالية المعروضة على الشعب اليوم والتي إنحاز فيها من وضعوا التعديلات الدستورية إلى الهوية الوطنية ومواضيع الحقوق والحريات والحرص على الطابع الجمهوري والممارسة الديمقراطية والبعد الاجتماعي للدولة ...

إن عدم المشاركة في الاستفتاء على الدستور أو رفضه ... قد تتخذه الأقلية الإستئصالية والأصولية الإخونجية ذريعة للذهاب إلى مجلس تأسيسي لا تكون فيه الغلبة لا للأصولية ولا للإستئصالية ... ولكن من المؤكد أن الشعب الجزائري سيخسر الكثير من المكاسب التي حواها هذا التعديل الدستوري أهمها على الإطلاق مواد الهوية وما تعلق بموضوع الحقوق والحريات ودولة العدل والقانون واجتماعية الدولة والحرص على الملكية العامة (الإشتراكي) إلى جانب الملكية الخاصة (الرأسمالي) ... والتي استماتت الأقلية الإستئصالية لحذفها من الدستور منذ الانفتاح السياسي في تسعينات القرن الماضي وصولاً إلى فترة الحراك بل وإلى يومنا هذا .
إن التعديل الدستوري الذي يُعرض اليوم على الشعب للاستفتاء (بنعم ، ورقة بيضاء / لا ، ورقة زرقاء) أكد بما لا يدع مجالاً للشك انحياز الدولة للشعب بالحفاظ على هويته وثقافته ... والحفاظ على النظام الجمهوري وعلى الممارسة الديمقراطية في السياسة وفي جميع الميادين... والحفاظ على السيادة ووحدة الشعب الجزائري الجغرافية والشعبية ، وإن افشال الاستفتاء بأي شكل من الأشكال من خلال تغليط الناس ... على أساس ايديولوجي سواء من خلال اللعب بالبعد الثقافي العرقي أو اللعب بالبعد الديني التاريخي سيكون لا محالة بدايةً لتأسيس دستور ستغيب معه تلك المكاسب التي وردت في التعديلات الحالية للدستور المعروض على الشعب الجزائري للاستفتاء يوم : 1 نوفمبر 2020 .
إن رفض الدستور قد يفهم على أنه تبني لوجهة النظر الإستئصالية التي تعبر عليها أحزاب الثقافة الأمازيغية والأصولية الإخونجية (بعض الأحزاب الإسلاماوية) ... وعلى فرض حصول ذلك الأمر فإن الذهاب إلى مجلس تأسيسي أو ندوة واسعة للتوافق لن يكون مخرجاً وحلاً مثالياً لذلك وإننا نؤكد أنه من سابع المستحيلات أن تسمح الأقلية الثقافية بمرور دولة أصولية كما وأنه من سابع المستحيلات أن تسمح الأقلية الإسلاماوية بمرور دولة إستئصالية ... ولكن ما سيمر هو دستور مشوه أعرج من أهم ملامحه أنه سيقسم الشعب الجزائري دينياً ولغوياً وثقافياً وتاريخياً وجغرافياً ... وسيؤسس بلا شك لدولة فاشلة فاقدة للسيادة والاستقلال تتقاذفها الدول الاستعمارية والأجندات الخارجية .
المشكلة المطروحة اليوم ....على مستوى النقاش الفكري في أكثر من مكان ومنصة ... هو أن الإسلاماوية تريد دستوراً على مقاسها ... تريد دولة دينية ونظام ثيوقراطي وذلك بحرصها على أن يكون الإسلام مصدراً للتشريع ... فهي في النهاية تريد دولة إسلامية وكأنها ترى أن الجزائريين كلهم إخوان أو إسلامايون وغاب عنها ذلك التنوع الثقافي والديني والمذهبي والفكري والإيديولوجي واللغوي الموجود في البلاد الذي لا يمكن القفز عليه بأي حال من الأحوال .
أما العلمانية والعلمانيون أو من يسمون بالتيار الديمقراطي أو جزء من هؤلاء الذين يتخذون من هوية جهة بعينها (القبائلية) عنوان لهم ولمشروعهم السياسي فيريدون نظام فيدرالي ويسعون لإلغاء مواد الهوية والإحتفاظ بالمكسب الثقافي " لغة تمازيغت " والأمازيغية ... يريد دولة عرقية " دولة العرق الواحد " ولا تراعي التنوع الشعبي ولا مكان فيها لا للدين ولا للغة الشعب الأولى ... وتسعى لتبني الثقافة واللغة الفرنسية ... والتنازل عن السيادة والاستقلال وإلحاق الجزائر بأوروبا (فرنسا) كما هو حال الكثير من الدول الإفريقية دولة مالي (التي تمتلك أغنى مخزون للذهب في العالم) على سبيل المثال ... فلو افترضنا أنه تم إسقاط الاستفتاء بأي شكل من الأشكال أو بأي حجة ... وأخطرها على الإطلاق عدم المشاركة الشعبية فيه لأي سبب من الأسباب (ضعف المشاركة)... فإن الزعم لدى الطرف الإسلاماوي أن ذلك سيخدم الإسلاميين في مجلس تأسيسي أو ندوة توافقية واسعة وأنه يمكن لهؤلاء فرض وجهة نظرهم على الطرف الآخر المعارض (الأقلية الثقافية) هو تفكير خاطئ وضرب من المحال .
كما أن الزعم لدى الطرف الآخر ونعني بهم الأقلية الثقافية وأن ذلك سيخدم " التيار الديمقراطي الهوياتي " بفرض وجهة نظره على الطرف الآخر المعارض (الأقلية الإسلاماوية) هو تفكير خاطئ وضرب من المحال .
وكل ما هنالك أننا سنشهد صراعاً لا ينتهى على طاولة الحوار وفي الميادين والساحات ... سينتهي بتقاسم السلطة وتوزيع المكاسب وضياع الوطن بضياع هويته وسيادته واستقلاله ... وستتدخل الدول الأجنبية المساندة لهذا الطرف أو ذاك وسنخرج في أحسن الأحوال بدستور أعرج مشوه ستفرضه علينا القوى الغربية والأجنبية شبيهاً بدستور العراق بعد الغزو الأمريكي .
بقلم : الزمزوم