4- ما جاء عن أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: (كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إلاَّ مَنْ أَبَى) قالوا: يا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَنْ يَأْبَى؟ قال: (مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى)
رواه البخاري، (6 /2655)، (ح6851).
وجه الدلالة:
أنَّ طاعة النبي صلى الله عليه وسلم الموجبة لدخول الجنة هي في التصديق بسنَّته، والعمل بها كالقرآن.
والتَّصديق بالسُّنة إنما هو ركنٌ أصيل من أركان الدِّين، فليست المسألة مسألة أحكام وتشريعات، أو أوامر ونواهي، وإنما القضية أخطر من ذلك بكثير، إذْ هي قضية عقيدة في المقام الأول
إذْ إنَّ تصديق السُّنة إنما هو تَبَعٌ لتصديقِ النبي صلى الله عليه وسلم، وتصديقُ النبي صلى الله عليه وسلم من ضرورات ومقتضيات الإيمان، إذْ كيف يؤمن بالقرآن العزيز
وبالرسالة الخاتمة مَنْ شكَّ فيما يقوله النبيُّ الأمين صلى الله عليه وسلم؟!
ولعلَّ هذا المعنى هو ما فَطِنَ إليه صدِّيق الأُمَّة أبو بكرٍ - رضي الله عنه - في حادثة الإسراء والمعراج، حيث هُرِعَ إليه القوم يَقُصُّون عليه خَبَرَ محمدٍ صلى الله عليه وسلم، ظانِّين أنه سيشكُّ فيما يقول، مُحاولين بذلك زعزعةَ
إيمانِ أبي بكرٍ - رضي الله عنه، والتفريقَ بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فإذْ به يضرب مثلاً رائعاً في المتابعة والإيمان قائلاً: "إنْ كان قاله فقد صَدَقَ، وإنَّا لَنُصَدِّقُه فيما هو أبعد من هذا؛ لَنُصَدِّقُه على خَبَرِ السَّماء
انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (2 /247)؛
تفسير الطبري، (15 /112).
قال ابن القيم - رحمه الله -
مبيِّناً حال السُّنة مع القرآن، وأنها لا تُعارضه: (فما كان منها زَائِدًا على الْقُرْآنِ فَهُوَ تَشْرِيعٌ مُبْتَدَأٌ من النبي صلى الله عليه وسلم تَجِبُ طَاعَتُهُ فيه، وَلاَ تَحِلُّ مَعْصِيَتُهُ.
وَلَيْسَ هذا تَقْدِيمًا لها على كِتَابِ اللَّهِ؛ بَلْ امْتِثَالٌ لِمَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ مِنْ طَاعَةِ رَسُولِهِ، وَلَوْ كان رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَ يُطَاعُ في هذا الْقِسْمِ لم يَكُنْ لِطَاعَتِهِ مَعْنًى، وَسَقَطَتْ طَاعَتُهُ الْمُخْتَصَّةُ بِهِ
وَإِنَّهُ إذَا لم تَجِبْ طَاعَتُهُ إلاَّ فِيمَا وَافَقَ الْقُرْآنَ لاَ فِيمَا زَادَ عليه لم يَكُنْ له طَاعَةٌ خَاصَّةٌ تَخْتَصُّ بِهِ، وقد قال اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ مَنْ يُطِعْ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ﴾ [النساء: 80].
وَكَيْفَ يُمْكِنُ لأحدٍ من أَهْلِ الْعِلْمِ أَلاَّ يَقْبَلَ حَدِيثًا زَائِدًا على كِتَابِ اللَّهِ، فَلاَ يُقْبَلُ حَدِيثُ تَحْرِيمِ الْمَرْأَةِ على عَمَّتِهَا، ولاَ على خَالَتِهَا، وَلاَ حَدِيثُ التَّحْرِيمِ بِالرَّضَاعَةِ لِكُلِّ ما يَحْرُمُ من النَّسَبِ... )
إعلام الموقعين، (2 /307، 308).