الآية الثانية:
قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [النساء: 59].
وجه الدلالة:
أن الله تعالى أمر بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأعاد الفِعْلَ إعلاماً بأنَّ طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تجب استقلالاً من غير عَرْضِ ما أمر به على القرآن، فتجب طاعته مطلقاً
سواء كان ما أمر به في القرآن أم لم يكن فيه
انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين، (1 /48).
قال الشاطبي - رحمه الله:
(وسائر ما قُرِنَ فيه طاعة الرسول بطاعة الله فهو دال على أنَّ طاعةَ الله ما أمر به ونهى عنه في كتابه
وطاعةَ الرسول ما أمر به ونهى عنه ممَّا جاء به ممَّا ليس في القرآن، إذْ لو كان في القرآن لكان من طاعةِ الله
والرد إلى الله هو الرد إلى الكتاب
والرد إلى الرسول هو الرد إلى سُنَّته بعد موته)
الموافقات في أصول الفقه، (4 /14) بتصرف يسير.
وفي هذا دلالة على أنَّ الله سبحانه وتعالى قد أثبت لنبيِّه الكريم صلى الله عليه وسلم طاعةً مُستقلَّة فيما أمَرَ ونَهَى، إذْ هو صاحِبُ الشريعة، والمُبلِّغُ عن ربِّه سبحانه وتعالى
والمُؤتَمنُ من ربِّه عمَّا يُبلِّغ عنه، وأنه لا يُتصوَّر في حقِّ الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أنْ يُخالِف أمرَ ربِّه سبحانه وتعالى، ولذا جُعِلتْ له طاعةٌ مُستقلَّة
بينما نفاها سبحانه وتعالى عن أُولِي الأمر إذْ ربَطَ طاعةَ المؤمنين - المخاطَبين في الآية -
لهم بطاعتهم لله ورسوله، وذلك لِمَا يُتَصوَّر في حقِّ أُولِي الأمر من مُخالفةِ أمرِ ربِّهم أو أمرِ رسولِه صلى الله عليه وسلم، فجعل طاعتَهم مُقيَّدةً.