حسب مشروع التجارة الالكترونية المصادق عليه
الجزائر تفرض استخدام نطاق .dz و كذلك تفرض استضافة الموقع على خوادم جزائرية جد ضعيفة ، لا تصلح لموقع ثابت
و كذلك معظم المواقع الحكومية يبدو بها خلل في سيرفر SMTP لتعمل استمارة اتصل بنا خاصة
دائما نفس الخطا ، مثل موقع المواطن .كوم و موقع وزارة العدل بحيث فيه خلل الخاص باستخراج الجنسية ...
و غيرها من المواقع التي يصعب التواصل معهم عبر استمارة اتصل بنا
اضافة الى ذلك انهيار الموقع في اقل من 24 ساعة ، بينما تضمن الشركات الاجنبية نسبة تشغيل 99.99%
و ثبات و دعم تقني مجاني
و عليه شخصيا كصاحب مشاريع على النت ، من غير الممكن استخدام الخوادم المحلية ، باعتبار احدى مواقعي تشغل على 5 مراكز بيانات خاصة بي و 6 مراكز بيانات
لشركات مزودة للبيانات في وقت حقيقي عبر تشبيك تقنيات API
و بذلك شخصيا اخاطب الوزيرة ( المشروع فاشل ) من بدايته في هذه النقطة تحديدا بالتشديد على استخدام سيرفر جزائري
و حتى ان تم تجهيز سيرفر بقوة Dedicated servers مؤكد ان سعره سيكون في حوالي 90 مليون سنتيم في الجزائر بحسب ما تم دراسته مسبقا
و هذا لا يناسب الشركات الناشئة
فيما تمنح شركات مثل خدمة Stripe atlas امكانية تسجيل شركة في اي دولة العالم
فقط مقابل 500$ بحيث تاسيس الشركة في الامارات مع توكيل وكيل خاص باجرة 100$ سنويا
يبقى هنا التضييق ، نتمنى من الوزارة الوصية تغيير هذا الشرط و المسارعة في احتضان المشاريع التي تدعم التجارة الالكترونية
قبل فلاتها في ايدي الشركات الاجنبية و تسجيلها بالخارج.
و قد يفلت معها صاحبها