كل ملفات التساهمي ستحول إلى "عدل" وإطلاق "عدل 3" غير مطروح..تبون: "عجز في بناء 720 ألف سكن ونحو رفع أسعار الشقق لانجازها في 14 شهرا"
طباعة
البريد الإلكتروني
الجمعة, 20 مارس 2015
. سامي سعد
كشف وزير السكن عبد المجيد تبون، عن وجود عجز في انجاز السكنات وقدرها بـ 720 ألف سكن وفق التحقيقات التي
انجزت عبر البطاقية الوطنية والملفات التي استقبلتها مختلف الدوائر، ما سيجعل الوزارة ستستنجد بؤسسات أجنبية وكذا العمل على تقليص نسب الانجاز من 3 سنوات إلى 14 شهرا والتي سترافق العملية برفع أسعار الشقق، هذا فيما كشف الوزير عن التكفل بجميع مكتتبي برنامج السكن الاجتماعي التساهمي، الذين توقفت مشاريعهم لاسيما من خلال إدماجهم في برنامج البيع بالإيجار لوكالة "عدل". وأوضح تبون في رده على أسئلة شفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن وزارة السكن تعكف حاليا على إيجاد حلول لكل مشاريع التساهمي المتوقفة والتي لم تنطلق من خلال تسوية النزاعات بين المكتتبين والمقاولين بالتراضي وفي حالة ما إذا تعذر ذلك فإنها ستلجأ إلى بدائل أخرى من بينها تحويل المكتتبين إلى برنامج "عدل"، مضيفا أنه يتم دراسة الحلول اللازمة لانقاذ المشاريع المتوقفة والتي لم تنطلق عبر كامل التراب الوطني "حالة بحالة"، مؤكدا في الوقت ذاته "أنه يستحيل إيجاد حل لجميع الحالات". ومع ذلك، فإن الدولة ملتزمة بالتكفل بجميع المكتتبين ـ حسب تبون ـ الذي أشار إلى أن دائرته الوزارية قد تلجأ إلى تقديم إعانة مالية إضافية ـ زيادة عن تلك المقدمة من طرف الصندوق الوطني للسكن ـ إذا ما اتفق الطرفان على أن يدفع المكتتبون نفقات إضافية فضلا عن إمكانية نقلهم إلى برنامج البيع بالإيجار لوكالة "عدل" إذا ما استحال التوصل إلى حل. ويبقى ذلك مرتبطا بعرض أسماء جميع مكتتبي التساهمي على البطاقية الوطنية قصد التأكد من أنهم لا يملكون سكنا أو لم يستفيدوا من سكن في إطار الصيغ الأخرى، حسب الوزير. ووفقا للأرقام التي عرضها الوزير، فإنه من إجمالي 297.813 وحدة مقررة في إطار برنامج السكن الاجتماعي التساهمي لم يتم انجاز سوى 123.500 وحدة مقابل 142.037 وحدة توقفت الأشغال بها و32.276 وحدة لم يشرع بعد في انجازها. وتعود هذه المشاريع إلى الخماسي 2005 ـ 2009، حيث طرح السكن التساهمي آنذاك كبديل لصيغة البيع بالإيجار قبل أن يتم التخلي عن هذه الصيغة في 2012 بسبب تعقدها وكذا التجاوزات التي قام بها بعض المرقين الخواص. ويجري انجاز هذا النمط من السكنات من طرف مرقي عقاري (عمومي أو خاص) وفقا لتركيبة مالية تتكون من مساهمة شخصية للمستفيد وقرض بفوائد مخفضة وإعانة مالية مباشرة يقدمها الصندوق الوطني للسكن، مجددا من جهة أخرى التزام الحكومة بالقضاء على السكنات الهشة على المستوى الوطني قبل نهاية السداسي الأول لـ 2016، كاشفا أنه بولاية الجزائر سيتم الانتهاء من جميع مشاريع الترحيل وفقا للرزنامة التي تقررها السلطات المحلية قبل جويلية المقبل. كما تعتزم الحكومة القضاء على أزمة السكن بنهاية الخماسي الجاري أي بغضون الثلاثي الأول لـ 2019 وسيتم تجسيد هذا الهدف تكثيف الجهود للرفع من قدرات الانجاز الوطنية من 80 ألف وحدة سنويا إلى 120 ألف وحدة سنويا في السنوات الخمس المقبلة. وعلى هامش الجلسة، كشف المسؤول ذاته عن عدم التفكير حاليا في إطلاق "عدل 3" إلى غاية الاتمام من ملفات عدل 2 وعدل 1، مع التأكيد على مواجهة العجز في قطاع السكن عن اللجوء إلى فتح مجال العقار للمواطنين بوجود 300 ألف طلب وهذا بعد أن انطلقت العملية بالجنوب والتي باشرت توسيعها إلى الهضاب العليا.