الوزارة تفرض عقوبات جديدة لمحاربة التسيب
المتغيبون عن حراسة البكالوريا محرومون من الترقية لسنتين!
فرضت وزارة التربية الوطنية عقوبات جديدة على الأساتذة الحراس المتغيبين خلال فترة إجراء الامتحانات المدرسية الرسمية، لأجل محاربة التسيب وإعادة فرض الانضباط بمراكز الإجراء، إذ تقرر تأخير الترقية لمدة سنتين وحذف نقاط من “مقياس الحركة”، بالإضافة إلى خصم 20 نقطة كاملة من منحة تحسين الأداء التربوي.
الأساتذة المتعاقدون يهددون بالمقاطعة بسبب التعويضات المالية
وجهت مصالح الوزارة المختصة تعليمات لمديريها الولائيين، تحثهم من خلالها على أهمية التقيد التام بتطبيق العقوبات الجديدة المدرجة حديثا ضمن دليل الاختبارات، والتي سيتم فرضها على الأساتذة الحراس المتغيبين خلال فترة إجراء امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا للدورة المقبلة، لأجل وضع حد للتسيب وكذا لإعادة فرض الانضباط بمراكز الإجراء الموزعة وطنيا.
وعليه، فقد تقرر تأخير الترقية للمعنيين لمدة سنتين كاملتين وحذف نقاط من مقياس الحركة التنقلية، مع خصم 20 نقطة من منحة تحسين الأداء التربوي “المردودية”، بالإضافة إلى خصم أيام الغياب كاملة بما فيها يوم الاجتماع التنسيقي الذي يبرمج عادة مع رؤساء مراكز الإجراء أياما قلائل قبل الامتحان، إلى جانب سحب عقوبة الإنذار من مديرية التربية المعنية وتبليغها للمعني.
وفي نفس الموضوع، أفادت مصادر “الشروق” أن الأساتذة المتعاقدين يهددون بمقاطعة الحراسة خلال امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا لهذه السنة، بسبب الأخبار المتداولة على نطاق واسع حول حرمانهم من الحصول على مستحقاتهم المالية الخاصة بالحراسة، تحت ذريعة أنهم أساتذة عاملون بعقود مؤقتة ستنقضي في الـ7 جويلية المقبل وليسوا بأساتذة مرسمين، الأمر الذي سيضع مديري المؤسسات التربوية في حرج بالغ يصعب تداركه والخروج منه في الوقت بدل الضائع، إذ سيواجهون أزمة حراسة خانقة خاصة بالنسبة للمؤسسات التي تشغل نسبة كبيرة من الأساتذة المتعاقدين.
وفي سياق مغاير، استعجل رؤساء مؤسسات تربوية القائمين على وزارة التربية الوطنية برمجة مسابقة وطنية لتوظيف الأساتذة شهر جويلية المقبل، أي مباشرة عقب الانتهاء من تنظيم الامتحانات المدرسية الرسمية، لكي يتسنى لمصالح مديريات التربية للولايات المختصة، إخضاع الناجحين من الأساتذة الجدد لتكوين تحضيري بيداغوجي، قبل موعد الدخول المدرسي المقبل 2022/2023، فيما أكدوا على أن تأخير برمجة المسابقة إلى غاية شهر ديسمبر القادم، لن يحل أزمة التوظيف، بقدر ما سيساهم في تعطيل العملية التربوية البيداغوجية.
ويتوقع هؤلاء مواجهة المؤسسات التعليمية لأقسام خاوية على عروشها دون أساتذة لعدة اعتبارات، أبرزها أن عقود الأساتذة ستنقضي شهر جويلية القادم، خاصة في الوقت الذي أبدى العديد منهم رغبتهم في تسجيل أنفسهم على مستوى وكالات التشغيل المحلية، للحصول على منحة البطالة والانتظار إلى غاية برمجة مسابقة توظيف جديدة، تضيف مصادرنا.