اخوة الاسلام
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
أقسام الورع
قال ابن تيمية: (فأما الورع المشروع المستحب
الذي بعث الله به محمدًا صلى الله عليه وسلم فهو:
اتقاء ما يخاف أن يكون سببًا للذمِّ والعذاب
عند عدم المعارض الراجح.
ويدخل في ذلك أداء الواجبات
والمشتبهات التي تشبه الواجب
وترك المحرمات والمشتبهات التي تشبه الحرام
وإن أدخلت فيها المكروهات قلت: نخاف أن يكون
سببًا للنقص والعذاب)
[3985] ((مجموع الفتاوى)) (20/137).
1- الورع الواجب:
(وأما الورع الواجب: فهو اتقاء ما يكون سببًا للذمِّ والعذاب
وهو فعل الواجب وترك المحرم
والفرق بينهما فيما اشتبه أمن الواجب هو أم ليس منه؟
وما اشتبه تحريمه أمن المحرم أم ليس منه؟
فأما ما لا ريب في حله فليس تركه من الورع
وما لا ريب في سقوطه فليس فعله من الورع.
وقولي (عند عدم المعارض الراجح)
فإنه قد لا يترك الحرام البيِّن، أو المشتبه
إلا عند ترك ما هو حسنة موقعها في الشريعة
أعظم من ترك تلك السيئة
مثل من يترك الائتمام بالإمام الفاسق
فيترك الجمعة والجماعة والحجَّ والغزو
وكذلك قد لا يؤدي الواجب البين
أو المشتبه إلا بفعل سيئةٍ أعظم إثمًا من تركه
مثل من لا يمكنه أداء الواجبات من الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر لذوي السلطان
إلا بقتال فيه من الفساد أعظم من فساد ظلمه.
والأصل في الورع المشتبه
قول النبي صلى الله عليه وسلم
((الحلال بَيِّنٌ، والحرام بَيِّنٌ
وبين ذلك أمور مشتبهات
لا يعلمهنَّ كثيرٌ من الناس
فمن ترك الشبهات؛ استبرأ عرضه ودينه
ومن وقع في الشبهات
وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى
يوشك أن يواقعه))
[3986] رواه البخاري (52)، ومسلم (1599)
من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه.
وهذا في الصحيحين. وفي السنن قوله:
((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك))
[3987] رواه الترمذي (2516)، والنسائي (5711)
وأحمد (1/200) (1723). وصححه الترمذي
وصحح إسناده الحاكم، وصححه الذهبي.
و قوله: ((البرُّ ما اطمأنَّت إليه النفس، وسكن إليه القلب))
[3988] رواه أحمد (4/228) (18035)
من حديث وابصة بن معبد الأسدي رضي الله عنه.
حسن إسناده المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (2/351)
وقوله في صحيح مسلم في رواية:
(البرُّ حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك
وإن أفتاك الناس))
[3989] رواه مسلم (2553)
وابن أبي الدنيا في ((التواضع والخمول)) (ص 224) واللفظ له.
(وإنه رأى على فراشه تمرة
فقال: لولا أني أخاف أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها))
[3990] رواه البخاري (2431)، ومسلم (1071)
من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
[3991] ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (20/137).
و لنا عودة من اجل استكمال شرح
خُلُقِ الوَرَع