كشفت مصادر تربوية مطلعة، أن المسؤول الأول على القطاع عبد اللطيف بابا احمد، وجّه مؤخرا مراسلة إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية لإعطاء التعليمات اللازمة لرؤساء البلديات للتنازل عن السكنات التربوية الاجتماعية لصالح عمال القطاع البالغ عددها أكثر من 10 الاف سكن.
وأوضحت مصادرنا أن الوزير بابا احمد تدخل لدى وزارة الداخلية لإنهاء الإشكال القائم بشأن السكنات الاجتماعية التربوية الخاصة بمستخدمي القطاع التي لم يتم إلى غاية اليوم التنازل عنها لصالح عمال القطاع بسبب رفض رؤساء البلديات التداول حولها بسبب صراعات سياسية أو بسبب عدم ردراجها من طرف رؤساء الدوائر في اللجان الخاصة بالتنازل. وأكدت ذات المصادر أن عدد السكنات يفوق 10 آلاف سكن عبر المستوى الوطني لم يتمكن شاغلوها من عمال القطاع من شرائها إلى غاية اليوم.
وكانت وزارة التربية الوطنية أصدرت تعليمة وجهتها لمديريات التربية ومديري المؤسسات التعليمية، على غرار الثانويات والمتوسطات، كما تم توجيه نسخة لمفتشي التعليم الإبتدائي “إن كل الأساتذة والمعلمين الذين يشغلون سكنات وظيفية خارج المؤسسة وتكون تابعة لأملاك الدّولة أو الديوان الوطني للترقية العقارية والراغبين في امتلاكها، عليهم تقديم طلب إلى مديريات التّربية، على أن يكون أصحاب السكنات أي الأساتذة والمعلمين، يشغلون هذه الأخيرة منذ الثمانينات أو التسعينات”. وحسب الوثيقة ذاتها؛ فإنّ الأساتذة والمعلمين المعنيين والذين يريدون امتلاك هذه السّكنات، ملزمون بتقديم طلب خطي حتى تتمكّن مديرية التربية التي خصّصت أمانة خاصّة لهذا الغرض، من إصدار وثيقة التّخلي الواجب إدراجها ضمن ملف التّنازل، الذي يودع على مستوى المصلحة التابع لها المسكن، سواء تعلق الأمر بالديوان الوطني للترقية العقارية أو السكن التابع لأملاك الدولة ويتشكل ملف التخلي عن المسكن، من نسخة من عقد الإيجار للسّكن وطلب خطي