فضيحة تلاعبات في مسابقة توظيف الأساتذة
بدأت القضية حسب محدثنا، السيد كمال عزيزي، خلال شهر أوت من السنة الفارطة، حين أسندت مهمة الإشراف على توظيف أساتذة جدد في التعليم المتوسط، إلى لجنة الموظفين التي تظم خمسة أساتذة أعضاء. يقول السيد عزيزي أن اللجنة كانت تشتغل على تنقيط ملفات المترشحين، على أساس أن المسابقة تتم على أساس الشهادة، لكن غموض سلم التنقيط، وكذا "الأمور التي تدبر بليل" من طرف بعض موظفي ورؤساء مصالح مديرية التربية، جعلت من اللجنة تقدم استقالتها قبل الانتهاء من دراسة جميع ملفات المترشحين، وتراسل السيد مدير التربية ثلاث مرات من أجل الحوار حول القضية، لتقوم مديرية التربية بتعيين لجنة أخرى، أسندت إليها مهمة الإشراف على المسابقة، دون فتح حوار مع الأعضاء المستقيلين. بعدها راسل أعضاء اللجنة المتساوية الأعضاء رئيس الشعبي الولائي آنذاك، السيد لغريسي، مطلعين إياه على خلفيات التلاعبات، التي يؤكد محدثنا وقوعها، مقدما شكوى رسمية تحمل توقيعه، رفقة توقيع عضوين آخرين من اللجنة، وهما الأستاذ الطيب عبادلية، والأستاذ شريّط. وهي المراسلة التي –يضيف محدثنا- أزعجت السيد مدير التربية، الذي لم يستسغ تجاوز مصالحه والوصول إلى أبواب المجلس الشعبي الولائي، ليقوم بـ"حملة" تستهدف التضييق على أعضاء اللجنة، قصد تقسيمها وحلّها، من بينها اللعب على وتر التقسيم بين أساتذة للتعليم المتوسط وأساتذة للتعليم الأساسي، وهذا دائما حسب أقوال الأستاذ عزيزي.
الوظيف العمومي يكشف التلاعبات ويجري إصلاحات ترقيعية
يواصل السيد عزيزي سرد تفاصيل الفضيحة ويؤكد أن اللجنة التي نصبتها المديرية بعد انسحاب أعضاء اللجنة المتساوية الأعضاء للتعليم المتوسط والأساسي، قد أنهت عملها في زمن قياسي، وأعلنت عن النتائج وسلمت التعيينات إلى الناجحين قبل مراجعتها من طرف الوظيف العمومي، وبدأ الموسم الدراسي وبدأ معه الأساتذة الجدد مهامهم، وبعد مراجعة نتائج التوظيف من طرف الوظيف العمومي، تم اكتشاف أن"العملية مضروبة في الصميم، وأن النتائج المعلن عنها لا تتوافق والنتائج التي توصل إليها مفتش الوظيفة العمومية". وهنا يطلق السيد عزيزي النار مجددا على الوظيف العمومي، حيث قال أنه أعاد ترتيب المترشحين، لكنه لم يعد نشر النتائج الجديدة للناجحين والاحتياطيين، بل قام باستدعاء الناجحين من القائمة الاحتياطية الجديدة التي اعتمدها، دون الكشف عنها للرأي العام، وسلمهم قرارات التعيين بطريقة غامضة، يضيف محدثنا، الذي طالب، رفقة الأعضاء الآخرين، بالكشف عن قائمة الوظيف العمومي، الذي اعتمدها بعد مراجعة قوائم لجنة مديرية التربية.وكمثال عن الغموض الذي يكتنف عملية التوظيف، قال مصدرنا، أنه بالتعليم الابتدائي مثلا، تم فتح 12 منصب أمام المترشحين، لكن مجمل الذين سلمت لهم قرارات التعيين بلغ 73 ناجحا!
شخص يشغل ثلاث مسؤوليات بالتربية وانتدابات وفق الأهواء
كشف السيد عزيزي، في سياق متواصل عن حديثه عن خبايا تسيير قطاع التربية، أن ولاية تبسة ورغم أنها تظم 10 آلاف موظف بقطاع التعليم، إلا أن مديرية التربية لم تجد أشخاصا أكفاء لمنحهم مختلف المناصب في المديرية، لدرجة أن شخصا بعينه يتولى ثلاث مناصب: رئيس مصلحة بالنيابة، مدير متوسطة ومدير إداري للجنة الخدمات الاجتماعية! مضيفا أن الانتدابات يتم منحها وفق منطق "الأهواء" للدائرة المقربة والحاشية، في حين يتم حرمان من لهم الحق في ذلك، والذين تتوفر فيهم الشروط والأقدمية.
"مادام دليلة" في مديرية التربية
جاء في بيان الشكوى التي رفعها أعضاء لجنة الموظفين، أن من بين "النعم" التي تم إغداقها من طرف مدير التربية شخصيا، قد مست كاتبته التي تولت الأمانة وهي على منصب عقود ما قبل التشغيل، ثم و"بكرم أهل الكرم" تنجح في مسابقة توظيف مساعدي التربية دون أن تغادر مكتب الأمانة وهذا ما يتعارض والنصوص القانونية المنظمة للوظيفة، يضيف البيان.
لجنة وزارية حركتها رسالة مجهولة، ونتائج تحقيقها... لاشيئ
قال السيد عزيزي أن لجنة وزارية حلت بولاية تبسة خلال الأسبوعين الفارطين، تحركت بناء على رسالة مجهولة، جاءت من أجل البحث و"التنقيب" عن دلائل التلاعبات التي كثر اللغط حولها، والتي سلف ذكرها في هذا الموضوع، ويقول محدثنا أن نتائج هذه اللجنة الوزارية لم يتم الكشف عنها، بل تم الكشف (يضيف ساخرا) عن صور لأعضائها يتناولون الشواء في إحدى المناطق المعروفة بإعداد "المفوّر"، تداولها الفايسبوكيون على نطاق واسع.