أحســـــن عريبي الجزائر في، 14 نوفمبر 2018
عضو لجنة الدفاع الوطني
المرجع :م.ش. و/ ح.ع/ 12334
الهاتف: 021.72.92.72 / الفاكس: 021.71.37.22
إلى حضرات السيد المحترم /
نائب وزيـــــــــر الدفــــــــاع الوطني
قائد أركـــــــــان الجيش الوطني الشعبي
الموضوع: طلب تدخل لتسوية وضعية المتقاعدين المشطوبين بعجز طبي غير منسوب للخدمة احتياطيين ومتعاقدين وطلبة وعاملين بسبب عجز طبي غير منسوب للخدمة.
سيادة الفريق المحترم،
بعد التحية والإمتنان،
أتشرف بمراسلتكم ملتمسا منكم التدخل العاجل قصـد تسوية ملف المتقاعدين والمشطوبين بعجز طبي أو أصحاب الملفات الزرقاء غير المنسوبين للخدمة والمتقاعدين وأهل الاحتياط طلبة وعاملين أثناء فترة حالة الطوارئ وتطبيق نص المادة 72/73 من قانون المعاشات العسكرية كي تسوى وضعيـة جميع الأفراد الاحتياطيين والمتعاقدين والطلبة والعاملين والمشطوبين.
حيث يتساءل هؤلاء دوما لماذا لا يطبق محتوى نص المقرر الوزاري 202/2011 الذي ينص على مراجعة المنسوبية؟ ولماذا عندما يتم إرسال قرارات الرفض من طرف اللجان الطبية أو مصلحة المنازعات ببلوزداد يرسل ولا يرفق بأي مبرر أو تفسير واضح ويقتصر على إجابة النسبة غير منسوبة؟ و لماذا لا يتدخل المدير المركزي للصحة العسكرية ومصالح الشؤون الاجتماعية بإصدار تعليمة صريحة لتسوية وضعية كل الأفراد العسكريين المشطوبين بقرارات تأديبية وتعسفية وبعجز طبي غير منسوب للخدمة؟؟؟؟ احتياط ومتعاقد وطلبة وعاملين حسب نص المادة 72/73 من قانون المعاشات العسكرية؟ ولماذا يدرس الملف أمام اللجان الجهوية للاستشارة والطعون بدون حضور المعني وبدون استدعاءه للخبرة الطبية لإثبات التفاقم بناء على تقرير الطبيب المدني حسب الاختصاص في نوع المرض وتفاقمه.؟
سيـادة الفريـق المحترم،
نرى أنه بات من الضروري تصحيح الوضع لأنه لم يعد يحتمل التهميش المتواصل أكثر بسبب تفاقم المرض والاعتقالات المتكررة جراء الاحتجاجات السلمية رغم أن ذلك حق كفله القانون الجزائري، فمن غير المعقول أن عسكري الاحتياط والمتعاقد والطالب والعامل يقبل عن طريق اللجان الطبية بأنه في صحة جيدة ويتلقى تدريبا لمدة 90 يوما ويوجه لمكان عمله في إطار الخدمة الوطنية أو التعاقد. وبعد مدة من العمل يشطب من نفس اللجان الطبية بعجز طبي غير منسوب للخدمة ويهمش في الحياة المدنية بسبب التشطيب الطبي ولا يقبل في العمل ولا يعطى حقه من طرف صندوق المعاشات العسكرية. فأين نحن من قانون التأمين عن صحة الفرد العسكري؟ ووجب على الوزارة الوصية هنا الإسراع في تسوية ملفات العجز الطبي غير المنسوب للخدمة (احتياط ومتعاقد وطلبة وعاملين) في أقرب الآجال الممكنة لوقف هذا التهميش الذي لا يطاق ونرجو منكم النظر الجاد وإيجاد حل وهو التسوية لكل أفراد هذه الفئة.
وإنني من هذا المنبر وحرصا مني على السلم الاجتماعي والاستقرار الوطني وتفويت الفرصة على المتربصين ببلادي، فإنني أخاطب فيكم النخوة الجزائرية وأرفع إليكم المطالب التالية التي ترفعها هذه الفئة العزيزة من أبناء الجزائر الحبيبة:
فتح تحقيق مستقل حول الانتهاكات التي مورست ضد هذه الفئة خلال الاحتجاجات.
العمل على تحقيق المطالب المشروعة للمعنيين(ولو الحد الأدنى منها) كبادرة حسن نية تجنبا لمزيد من تعفين الأوضاع والاستغلال لمعاناة هؤلاء من طرف تجار الفرص والمناسبات.
فتح قنوات الحوار مع المعنيين وتشكيل خلية أزمة للاستماع والمتابعة وتجسيد المطالب بعد الاتفاق على نقاط مشتركة تضع حدا للاحتجاجات والقلاقل وتمكنهم من حقوقهم المشروعة وطي هذا الملف نهائيا.
إنني إذ أعول كثيرا على تفاعلكم الإيجابي مع هذا الالتماس، تفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام.
النائب: أحسن عريبي الجزائر في 14 نوفمبر 2018م