تسدل وزارة التربية الوطنية الستار الأربعاء المقبل، على عملية تسجيلات المترشحين الراغبين في التوظيف كأساتذة لمادة اللغة الإنجليزية بأقسام الرابعة ابتدائي للموسم الدراسي المقبل 2023/2024، إذ يتم التحضير للشروع في دراسة الملفات وترتيب المعنيين ترتيبا تفاضليا، فيما تقرر اعتماد حصة دراسية بـ90 دقيقة شريطة أن يضمن كل أستاذ نصاب العمل الأسبوعي.
وأفادت مصادر “الشروق”، أن مصالح وزارة التربية الوطنية ستغلق منتصف ليلة الأربعاء المقبل، المنصة الرقمية التي تم فتحها في الـ18 جوان المنصرم، لتمكين خريجي الجامعات من حملة شهادة الليسانس في اللغة الإنجليزية وشهادة الليسانس في الترجمة من وإلى اللغة الإنجليزية، لتسجيل أنفسهم إلكترونيا بغية الاستفادة من التوظيف كأساتذة لتدريس مادة اللغة الإنجليزية لأقسام الرابعة ابتدائي في الدخول المدرسي المقبل.
وأكدت مصادرنا أن الوصاية ألحت على ضرورة تسجيل كافة “طلبات الترشح” عبر النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية، وذلك بعد نجاح أول تجربة في تاريخ المدرسة الجزائرية بإدراج تدريس اللغة الإنجليزية بمرحلة التعليم الابتدائي إلى جانب اللغة الفرنسية، وكذا قصد تحقيق الإنصاف والعدل والمساواة بين الجميع بمنح لكل ذي حق حقه بناء على مؤهلاته العلمية، ومن ثم وضع حد “للمحسوبية في الانتقاء” والقضاء على ظاهرة التلاعب بالقوائم وتوقيف التعيينات عن طريق “المعريفة” والمحاباة.
وأضافت مصادرنا بأن التحضيرات جارية حاليا على قدم وساق للانطلاق في دراسة ملفات المترشحين وترتيبهم ترتيبا انتقائيا تفاضليا بالاعتماد على مجموعة أولويات ومعايير، إذ سيتم التدقيق بالدرجة الأولى في أقدمية المؤهل العلمي “الشهادة الجامعية”، والسن وسنوات الخبرة المهنية المكتسبة في مجال الأستاذية، إلى جانب مراعاة مبدأ “الجوارية” في التوظيف من خلال تعيينهم إما في البلدية مكان تواجد المنصب المالي أو في الدائرة.
وأوضحت أن ذلك من أجل القضاء كليا على ما يصطلح عليه “بالتوظيف الوطني” الذي تسبب في وقت مضى في خلق عدة مشاكل، دفعت بعديد الأساتذة خاصة النساء منهن إلى إهمال المنصب أو الاستقالة، جراء اصطدامهم آنذاك بعائق الإيواء، أين اضطرت الوزارة الوصية إلى إسكانهم بالمراقد الجماعية الخاصة بالتلاميذ كحل مؤقت.
وفي نفس السياق، أشارت نفس المصادر إلى أنه تقرر اعتماد حصة دراسية بساعة ونصف في الأسبوع لتلاميذ أقسام الرابعة ابتدائي، على أن يتم إسناد من أربع إلى خمس مدارس ابتدائية على الأقل لكل أستاذ لغة إنجليزية، لكي يتسنى له ضمان نصاب العمل الأسبوعي والذي يقدر بـ18 ساعة، مثلما تنص عليه قوانين الجمهورية سارية المفعول.
وتبقى وزارة التربية الوطنية مطالبة بتعديل القانون رقم 08-04 المؤرخ في 23 جانفي 2008، المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية تعديلا جوهريا، من خلال صياغة مواد جديدة تهدف لترسيم تدريس مادتي اللغة الإنجليزية والتربية البدنية والرياضية، على اعتبار أن الأحكام سارية المفعول ضمن القانون الحالي تنص على إلزامية تدريس مادتين اثنتين وهما اللغة العربية واللغة الفرنسية بأنشطتهما المتفرعة.