فما يخص التدخل المباشر لمصالح الوظيف العمومي في أمر التوظيف يأتي في هذه المرحلة و التي تأتي بعد انتهاء كل المراحل على مستوى الجامعة (المادة 34)
و يقتصر الأمر على حالتين فقط لا أكثر و لا أقل :
إبطال كل قرار و تعيين في حالة عدم وجود منصب مالي شاغر مخصص للتوظيف و عدم استيفاء المترشح الناجح نهائيا الشروط القانونية الأساسية للتوظيف في الرتبة
و تتم هذه المرحلة بالتحقيق مع المراقب المالي للولاية في شأن المناصب المالية المؤشر عليها سابقا و المصرح بها هذا فيما يخص الحالة الأولى
و الحالة الثانية تتم بإجراء تحقيق إداري على المترشح الناجح و هذا ما يتم العمل به مؤخرا