"بطاقة تقويمية" لتشخيص النقائص في نهاية السنة
هكذا سيتم تقييم مكتسبات تلاميذ الابتدائي
تُحضر وزارة التربية الوطنية لإطلاق نظام رقمي جديد لتقييم مكتسبات تلاميذ مرحلة التعليم الابتدائي، إذ سيتم استحداث ما يصطلح عليها بـ”بطاقة تقويمية” لجميع المتمدرسين للمتابعة وتشخيص النقائص بدقة وحصرها في نهاية السنة الدراسية، على أن يقوم الأساتذة باستعمال تلك النتائج الدراسية لمعالجة الاختلالات لدى متعلميهم عند الانتقال إلى الأقسام العليا، بتسليط الضوء على نقاط القوة ورصد نقاط القوة باتباع منهج علمي بحت.
وأفادت مصادر “الشروق” بأنه من بين أبرز الإجراءات التي اتخذتها الوزارة الوصية لتجسيد مشروع رقمنة القطاع على أرض الواقع، هي ابتكار نظام رقمي “لتقييم” مكتسبات تلاميذ مرحلة التعليم الابتدائي من الأولى وإلى الرابعة، وهو المشروع الذي يتم التحضير له على قدم وساق لإطلاقه، قصد الارتقاء بالمدرسة الجزائرية عموما ورفع التحصيل الدراسي والمعرفي لدى المتعلمين في مرحلة تعد قاعدية لباقي المراحل التعليمية على وجه خاص.
وأسرت مصادرنا بأن التحول من التقييم التقليدي لمعارف ومكتسبات التلاميذ إلى “التقييم الرقمي”، يستوجب توفر عدة شروط، إذ سيتم استحداث “بطاقة تقويمية” للمتعلمين للمتابعة وتشخيص النقائص لديهم طيلة الموسم الدراسي، على أن يتم حصر كافة نقاط الضعف والقوة لديهم في نهاية السنة الدراسية، ولفتت نفس المصادر إلى أن تلك البطاقة المبتكرة، سترافق التلاميذ لدى انتقالهم إلى السنة الموالية أو القسم الأعلى، لكي يتسنى للأساتذة استخدامها واستعمالها بصفة منتظمة، في تدارك الاختلالات وتذليل الصعوبات الدراسية ومعالجة بعض الثغرات الطارئة لمنع تراكمها، من خلال الحرص على برمجة حصص للمعالجة البيداغوجية في المواد التي لم ينجح فيها المتعلم.
كما أكدت مصادرنا أن مشروع تقويم معارف ومكتسبات تلاميذ مرحلة التعليم الابتدائي قد تم إنجازه بناء على دراسة شاملة، وذلك بغية تحقيق الهدف المبتغى وهو تأطير نظام التقييم التربوي بالابتعاد عن الارتجالية والعشوائية، من خلال الحصول على البيانات وتحليلها لتحديد كيفية تطور مستوى كل تلميذ خلال مسيرته الدراسية.
ويذكر أن وزارة التربية الوطنية قد صادقت على قرار الإبقاء على امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي أو ما يعرف “بالسانكيام الجديد” من دون إلغاء، حيث سيبرمج في دورة ثانية في نهاية الموسم الدراسي الجاري 2023/2024 خلال شهر ماي كأقصى تقدير، في نسخة جديدة معدلة وبشروط ومخرجات جديدة، إذ أقرت تقليصا في عدد أيام الإجراء من 27 يوما إلى 10 أيام، إلى جانب اختبار التلاميذ في ست مواد فقط عوض 12 مادة كاملة.